عمان جو - واجه اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص حقول النفط السورية، موجة من الرفض بين خبراء قانونيين في مجال الطاقة ومستثمرين ومراكز قانونية أمريكية عالمية.
وكان ترمب اقترح في خطابه مساء أمس أن تدير شركة إكسون موبيل أو شركة نفط أميركية أخرى حقول نفط سورية، قائلا "ما اعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بشكل صحيح وتوزيع الثروة".
ورفضت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتين نفطيتين تعملان في الشرق الأوسط، التعليق على تصريحات ترمب. وقالت الأستاذة بكلية إيموري للحقوق ومديرة مركز القانون الدولي والمقارن لوري بلانك، "يسعى القانون الدولي إلى الحماية من هذا النوع من الاستغلال".
وقال مستشار الأمن القومي السابق والباحث الكبير في معهد بروكينغز البحثي بروس ريدل، "هذه ليست مجرد خطوة قانونية مريبة، بل إنها ترسل كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أميركا تريد سرقة النفط".
وعلق أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة براون جيف كولغان قائلا "فكرة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في يد شركة إكسون موبيل أو شركة أميركية أخرى هي فكرة غير أخلاقية وربما غير قانونية"، مضيفا ان الشركات الأميركية ستواجه مجموعة من التحديات العملية للعمل في سوريا.
وذكرت إيلين روالد وهي باحثة كبيرة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي أن مجرد السعي لأن تطور إكسون أو شركة نفط كبرى أخرى النفط السوري سيكون "عملية صعبة" بالنظر إلى بنيتها التحتية المحدودة نسبيا وإنتاجها الضئيل.
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يوميا قبل اندلاع الحرب الأهلية، وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي في 2016 بأن الإنتاج تراجع إلى 40 ألف برميل يوميا