عمان جو . نفذ عدد من المواطنين اعتصاما رمزيا بالقرب من الدوار الرابع للمطالبة بالتسريع في التعديلات التشريعية لعدم حبس المدين والالتزام بميثاق العهد الدولي والذي تنص المادة 11 منه صراحة على عدم حبس المدين والذي يتعارض مع المادة 23 من قانون التنفيذ الأردني والذي جاء اجازة طلب الدائن لحبس المدين. وكان عدد من النواب قد عقدوا اجتماع الاسبوع الماضي مع وزير العدل بسام التلهوني وكان محور اللقاء التوافق حول عدد من البنود التي توجب إقرار قوانينها بأتجاه عدم حبس المدين مع وضع الضوابط لضمان حق الدائن. وكانت مذكرة قد وقعت من قبل أكثر من 100 نائب طالبوا فيها تعديل القوانين والتشريعات لعدم حبس المدين والالتزام بالعهد الدولي والمصادق عليه من قبل الدولة الاردنية في سنة 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية انذاك. هذا ويذكر ان الأصل في إقرار القوانين ان لا تتعارض مع المواثيق الدولية وفي حالة التعارض في الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية وتكون هي صاحبة النفاذ.