عمان جو . ما زال الشرط المعطّل الذي انتهت إليه مفاوضات مع شخصية أردنية جدلية يعيق الإعلان عن تسوية يُنتظر أن تعتبر واحدة من أضخم التسويات في تاريخ المملكة.

واعتادت الدول التي تتوجه نحو مكافحة الفساد والفاسدين الى الخروج بتسويات مثيلة، وذلك للنهوض بالاقتصاد ووقف النزف الحاصل فيه، وتحصيل ما يمكن تحصيله من أموال ضائعة.

وفق ما وقفت عليه عمان جو من معلومات حصرية فإن موافقة مبدئية جرى الاتفاق على جميع تفاصيلها الدقيقة، انتهت بالاتفاق على تسوية بما قيمته 150 مليون دينار، في أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة.

المفاوضات التي استمرت لنحو أسبوعين، نجحت لكن شرط واحد وضعه رجل الاعمال الأردني عوني مطيع ما زالت تعيق الإعلان عنها، وتؤخر عملية التوقيع النهائي عن الصفقة، وتتعلق بالوقت الذي سيسلم مطيع المال إلى الدولة.

وأبلغ مطيع المفاوضين أن أمواله ما زالت في السوق وأن عليه أن يخرج من السجن من أجل جمعها، إضافة إلى بيع الجهات الرسمية لعقاراته وسياراته، بمبالغ زهيدة جدا، مطالبا بإعادة تقييمها.

هذا من حيث مطيع فماذا اشترط المفاوضون عليه؟ بحسب ما اطلعت عليه مدار الساعة فإن المفاوضين اشترطوا عليه الاعتراف بكل المصانع والمشاريع التي يملكها سواء التي يسجلها بأسماء آخرين أو تلك المسجلة بأسماء وهمية.

ولم تكشف المصادر فيما اذا كان وافق مطيع على الانصياع لهذا الشرط.


وتنسجم هذه التسوية مع النهج الاقتصادي الجديد الذي بدأت تتبعه الحكومة عبر سلسلة من الإجراءات سواء المتعلقة بقراراتها الخاصة بالحزم او فيما يتعلق بقرارات الضمان الاجتماعي وضخ الأموال بيد الناس