يختبؤون تحت عباءة الملك .. أداء ضعيف وشعبية في الحضيض فكيف يُمدد لهم ؟
عمان جو . شادي الزيناتي . تطالعنا بعض الاخبار والاحاديث وما يسمى بالتسريبات الصحفية بين الفينة والاخرى عن توجهات لتمديد ولاية مجلس النواب تحت ذريعة اعطاء فسحة اطول من الوقت لعمر الرزاز وحكومته لتنفيذ ما يسمى بخطط النهضة التي يتغنى بها رئيس الوزراء ، وهذا لا يتم بنظرهم الا من خلال اطالة عمر المجلس
وهنا لا بد من الاشارة الى ان كل ما تقوم وقامت به الحكومة من قرارات واعلان عن حزم لتحفيز الاقتصاد تخللها رفع رواتب او ترشيد نفقات او غير ذلك ، كان الفضل الاول والاخير فيها لجلالة الملك
ويكفي ان نعود لتصريحات وتوجيهات الملك للحكومة ابّان ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء او خلال لقاءاته المتكررة مع الوفود الشعبية لنعلم تماما ان الرزاز وحكومته لم يأتوا بأي جديد خارج الصندوق او خارج التوجيهات الملكية بهذا الشأن تحديدا، ولعل تصريحات الملك عن ترشيد الانفاق الحكومي وعدم فرض ضرائب جديدة وزيادة الرواتب ، خلال لقائه الاخير مع ابناء عشائر بئر السبع لخير دليل ان قرارات الحكومة الاخيرة هي امتثال لتوجيهاته
وبما ان الوضع كذلك ، فكيف يمكننا ان نطالب ببقاء الرزاز وحكومة ما يسمى بالنهضة والتكافل ، بل على العكس نحن احوج ما نكون للمطالبة برحليها ، خاصة وان كافة السلطات تخضع لتوجيهات واوامر الملك ، حيث اننا اليوم احوج مت نكون لحكومات تفكر خارج الصندوق وتعمل على حل المشكلات دون الاختباء تحت عباءة الملك
حكومة سيادة القانون في عهدها سُجلت ارقاما غير مسبوقة بالتجاوز عن القانون من خلال الاستنفاعات وعقود شراء الخدمات بالاف الدنانير والأعطيات ، اضافة للترهل الاداري البائن بينونة كبرى في كافة الوزارات والمؤسسات حتى ان الرئيس وعدد من وزرائه باتوا يتنمرون على الشارع بكل جرأة غير ابهين بارائهم او نسبة رضاهم
ومن كل بد .. اذا كانت هذه الحكومة التي قام رئيسها بالتعديل اربعة مرات دون اي جدوى سوى جلب الاحباب والاصدقاء ومحاولة ارضاء اكبر قدر من الزملاء له بالتوزير او التعيين بمناصب قيادية ، حتى انه جاء بمسؤولين كانوا خارج البلاد لسنوات طويلة ليضعهم على رأس الهرم الحكومي ،باتت تعد شعبيا وسياسيا مفلسة وليست قادرة على القيام بواجبها ، فلماذا يروج البعض للتمديد لها ؟
نفهم تماما ان الموقع له رونق خاص وان الكرسي له سحره ، فبالتالي نعي ان البعض من اولئك يريد الترويج بقدر كبير لاستمرار الحكومة والنواب محاولة لكسب اطول وقت في موقعه ، فالمغادر لا علم ولا يراهن على عودته مرة اخرى ولا يعلم متى سيعود مجددا لموقع اخر او لموقعه السابق ..
اما عن شريك الحكومة في ذلك الدمار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، فهو مجلس الامة الذي لم يستطع محو الصورة النمطية السوداء من عقول المواطنين ، بل ان كل مجلس منهم يزيد اللون الاسود اكثر من الذي سبقه من خلال الاداء الضعيف الذي يقدمه تشريعيا ورقابيا
وعلينا ان نعلم ان التشريع لا يقاس بعدد مشاريع القوانين التي تقر ، بل من خلال نوعية تلك القوانين ومدى موائمتها لمتطلبات وطموح الشعب ومصلحة الدولة ، خاصة ان معظم تلك التشريعات مجرد تعديلات لمادة او بضع مواد محددة لا تؤثر في شكل ومضمون القانون الاصلي
كما ان الضعف الرقابي وفشل مجلس النواب في تلك المهمة وهي الاهم بالنسبة للمواطن ، زاد حنقة وسخط الشارع على تلك المؤسسة ، وزاد في خيبة الامل وزيادة التوجه والمزاج العام الاردني نحو المقاطعة ، اذ بات لديهم ايمان ان المال الاسود وتدخلات جهات محددة تقف خلف افراز المجالس النيابية حيث تحرص تلك الجهات على تصعيد شخوص ناعمة سياسية تستطيع الحكومات بالتعاون معهم تمرير ما تريده دون اي قلق
كل القرارات الاقتصادية السلبية التي اثرت على المواطن والقطاعات التجارية والصناعية والتنموية كانت بموافقة وتمرير مجلس النواب ، حيث يتم الاتفاق دوما في الردهات والمكاتب المغلقة ، ثم يتم التوجه لقاعة الاستعراض من خلال سيناريو معين ، ينتهي كما تريد الحكومة
ولعل الجلسة الرقابية الاخيرة لمجلس النواب تمثل تماما الحال ، فحينما تجد 4 وزراء فقط تحت القبة مقابل نحو 25 نائبا او اكثر قليلا في جلسة رقابية تناقش الاسئلة النيابية ويتخللها تحويل 3 منها الى استجواب ستعلم مدى ضعف البرلمان واستعلاء الحكومة ، خاصة وان اغلبية النواب كانوا في ردهات المجلس يعقدون اللقاءات الثنائية مع الوزراء طمعا في تمرير قرار خاص او توقيع لمعاملة او تعيين او نقل او شيء من امور النواب الخدماتية ، فكيف بالله عليكم سنراهن على تلك الحكومة وعلى ذلك المجلس ؟
اسئلة نيابية تتحدث عن عدم توصيل شارع لمزرعة ، وذلك يسأل عن جمعية خاصة تتبع لجهة سياسية ، واخر يكتفي باجابة لا نعل لاي سؤال ، ورابع يسأل ليبتز وزيرا ، وخامس يسأل لجهة من خارج المجلس ..
ان الشعب الاردني قد اصابه اليأس من مجلس لا يستطيع اجبار الحكومة على تقديم موازنة غير عاجزة بنحو مليار ونصف ، واُحبط من مجلس لم يقم بمحاسبة وزير كلفته وجبة غداء 2500 دينار ، ولم يستطع الرقابة على رئيس حكومة دفعت الخزينة فاتورة افطاره 1200 دينار
ويرى هذا الشعب المسكين ان رئيس الحكومة وفريقه مجرد موظفين عاجزين عن ابتكار اي حلول وحتى عن بلورة فكر النهضة والتافل وسيادة القانون الذي يتحدثون عنه وزادوا في طغيانهم يعمهون
اليوم .. نؤكد ان الحكومة ومجلس النواب يختبؤون في عباءة الملك ، وان ثقة الشارع فيهم قد وصلت في أدنى مستوياتها ، وبما الشعب مصدر السلطات ،فمن كل بد سيكون مطلبه بعدم التمديد ، بل الرحيل المستعجل ، وان الاوان قد حان لحكومات برلمانية من رحم الشعب من خلال انتخابات نيابية نزيهة دون اي تدخلات او شراء ذمم.
نقلا عن جفرا
وهنا لا بد من الاشارة الى ان كل ما تقوم وقامت به الحكومة من قرارات واعلان عن حزم لتحفيز الاقتصاد تخللها رفع رواتب او ترشيد نفقات او غير ذلك ، كان الفضل الاول والاخير فيها لجلالة الملك
ويكفي ان نعود لتصريحات وتوجيهات الملك للحكومة ابّان ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء او خلال لقاءاته المتكررة مع الوفود الشعبية لنعلم تماما ان الرزاز وحكومته لم يأتوا بأي جديد خارج الصندوق او خارج التوجيهات الملكية بهذا الشأن تحديدا، ولعل تصريحات الملك عن ترشيد الانفاق الحكومي وعدم فرض ضرائب جديدة وزيادة الرواتب ، خلال لقائه الاخير مع ابناء عشائر بئر السبع لخير دليل ان قرارات الحكومة الاخيرة هي امتثال لتوجيهاته
وبما ان الوضع كذلك ، فكيف يمكننا ان نطالب ببقاء الرزاز وحكومة ما يسمى بالنهضة والتكافل ، بل على العكس نحن احوج ما نكون للمطالبة برحليها ، خاصة وان كافة السلطات تخضع لتوجيهات واوامر الملك ، حيث اننا اليوم احوج مت نكون لحكومات تفكر خارج الصندوق وتعمل على حل المشكلات دون الاختباء تحت عباءة الملك
حكومة سيادة القانون في عهدها سُجلت ارقاما غير مسبوقة بالتجاوز عن القانون من خلال الاستنفاعات وعقود شراء الخدمات بالاف الدنانير والأعطيات ، اضافة للترهل الاداري البائن بينونة كبرى في كافة الوزارات والمؤسسات حتى ان الرئيس وعدد من وزرائه باتوا يتنمرون على الشارع بكل جرأة غير ابهين بارائهم او نسبة رضاهم
ومن كل بد .. اذا كانت هذه الحكومة التي قام رئيسها بالتعديل اربعة مرات دون اي جدوى سوى جلب الاحباب والاصدقاء ومحاولة ارضاء اكبر قدر من الزملاء له بالتوزير او التعيين بمناصب قيادية ، حتى انه جاء بمسؤولين كانوا خارج البلاد لسنوات طويلة ليضعهم على رأس الهرم الحكومي ،باتت تعد شعبيا وسياسيا مفلسة وليست قادرة على القيام بواجبها ، فلماذا يروج البعض للتمديد لها ؟
نفهم تماما ان الموقع له رونق خاص وان الكرسي له سحره ، فبالتالي نعي ان البعض من اولئك يريد الترويج بقدر كبير لاستمرار الحكومة والنواب محاولة لكسب اطول وقت في موقعه ، فالمغادر لا علم ولا يراهن على عودته مرة اخرى ولا يعلم متى سيعود مجددا لموقع اخر او لموقعه السابق ..
اما عن شريك الحكومة في ذلك الدمار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، فهو مجلس الامة الذي لم يستطع محو الصورة النمطية السوداء من عقول المواطنين ، بل ان كل مجلس منهم يزيد اللون الاسود اكثر من الذي سبقه من خلال الاداء الضعيف الذي يقدمه تشريعيا ورقابيا
وعلينا ان نعلم ان التشريع لا يقاس بعدد مشاريع القوانين التي تقر ، بل من خلال نوعية تلك القوانين ومدى موائمتها لمتطلبات وطموح الشعب ومصلحة الدولة ، خاصة ان معظم تلك التشريعات مجرد تعديلات لمادة او بضع مواد محددة لا تؤثر في شكل ومضمون القانون الاصلي
كما ان الضعف الرقابي وفشل مجلس النواب في تلك المهمة وهي الاهم بالنسبة للمواطن ، زاد حنقة وسخط الشارع على تلك المؤسسة ، وزاد في خيبة الامل وزيادة التوجه والمزاج العام الاردني نحو المقاطعة ، اذ بات لديهم ايمان ان المال الاسود وتدخلات جهات محددة تقف خلف افراز المجالس النيابية حيث تحرص تلك الجهات على تصعيد شخوص ناعمة سياسية تستطيع الحكومات بالتعاون معهم تمرير ما تريده دون اي قلق
كل القرارات الاقتصادية السلبية التي اثرت على المواطن والقطاعات التجارية والصناعية والتنموية كانت بموافقة وتمرير مجلس النواب ، حيث يتم الاتفاق دوما في الردهات والمكاتب المغلقة ، ثم يتم التوجه لقاعة الاستعراض من خلال سيناريو معين ، ينتهي كما تريد الحكومة
ولعل الجلسة الرقابية الاخيرة لمجلس النواب تمثل تماما الحال ، فحينما تجد 4 وزراء فقط تحت القبة مقابل نحو 25 نائبا او اكثر قليلا في جلسة رقابية تناقش الاسئلة النيابية ويتخللها تحويل 3 منها الى استجواب ستعلم مدى ضعف البرلمان واستعلاء الحكومة ، خاصة وان اغلبية النواب كانوا في ردهات المجلس يعقدون اللقاءات الثنائية مع الوزراء طمعا في تمرير قرار خاص او توقيع لمعاملة او تعيين او نقل او شيء من امور النواب الخدماتية ، فكيف بالله عليكم سنراهن على تلك الحكومة وعلى ذلك المجلس ؟
اسئلة نيابية تتحدث عن عدم توصيل شارع لمزرعة ، وذلك يسأل عن جمعية خاصة تتبع لجهة سياسية ، واخر يكتفي باجابة لا نعل لاي سؤال ، ورابع يسأل ليبتز وزيرا ، وخامس يسأل لجهة من خارج المجلس ..
ان الشعب الاردني قد اصابه اليأس من مجلس لا يستطيع اجبار الحكومة على تقديم موازنة غير عاجزة بنحو مليار ونصف ، واُحبط من مجلس لم يقم بمحاسبة وزير كلفته وجبة غداء 2500 دينار ، ولم يستطع الرقابة على رئيس حكومة دفعت الخزينة فاتورة افطاره 1200 دينار
ويرى هذا الشعب المسكين ان رئيس الحكومة وفريقه مجرد موظفين عاجزين عن ابتكار اي حلول وحتى عن بلورة فكر النهضة والتافل وسيادة القانون الذي يتحدثون عنه وزادوا في طغيانهم يعمهون
اليوم .. نؤكد ان الحكومة ومجلس النواب يختبؤون في عباءة الملك ، وان ثقة الشارع فيهم قد وصلت في أدنى مستوياتها ، وبما الشعب مصدر السلطات ،فمن كل بد سيكون مطلبه بعدم التمديد ، بل الرحيل المستعجل ، وان الاوان قد حان لحكومات برلمانية من رحم الشعب من خلال انتخابات نيابية نزيهة دون اي تدخلات او شراء ذمم.
نقلا عن جفرا
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق