عمان جو . أظهر تقرير ديوان المحاسبة في تدقيق حساب الايجارات للمباني المملوكة والمستأجرة لوزارة الداخلية، وجود مساكن مستأجرة للحكام الإداريين يدفع بدل إيجار لها سنويا بالرغم من انها غير مسكونة أو مستخدمة، خلافا لاحكام المادة 3 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973.

وذكر التقرير وجود مساكن رسمية للحكام الإداريين مملوكة للوزارة وغير مستخدمة لاسباب منها الصيانة، مشيرا إلى أن الوزارة تستأجر لهم مساكن أو تدفع لهم بدلا ماليا، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 693 بتاريخ 2012/7/9 المتعلق بضبط الانفاق
الحكومي.

ولفت إلى أن الوزارة لم تضع خطة لتحويل استئجار المراكز الادارية التابعة لها في العاصمة والمحافظات البالغ إيجارها 237579 دينارا.

وبين وجود عدد من المساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك من المساكن التابعة لمنطقة سكن التطوير الحضري يتم استخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو ببدل رمزي