عمان جو . ارتفعت على نحو مفاجئ ظهر الاحد مؤشرات التصعيد البرلماني في وجه الحكومة على خلفية ملف الطاقة والالغاز التي تحيط به.

وخلال مناقشة قانون يحاول الغاء اتفاقية سابقة للتنقيب عن النفط ارتفعت حدة النقاشات والمواقف التصعيدية.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بتحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، الامر الذي سانده ايضا عدة نواب.

واتهم النائب رائد خزاعلة وزيرة الطاقة الحالية هالة زواتي بانها غير مؤهلة لموقعها مطالبا بالتحقيق في سلسلة من الاتفاقيات الغامضة في مجال الطاقة.

وتحدث النائب نبيل غيشان عن اموال مهدورة في سياق السمسرة.

واعترض رئيس لجنة الطاقة حسين القيسي على غموض الكثير من البنود في اتفاقيات وقعت مع شركات نفط وتنقيب وطاقة وقال بان الشركة المقصودة وهي امريكية لم تقم بواجبها ولم تعمل فيما ردت الحكومة بان راس مال تلك الشركة نحو 13 مليون دولار.

وتعهد امام النواب وزير العدل بسام التلهوني بملاحقة اي شركة اجنبية لصالح حقوق الخزينة الاردنية.

وهاجم نواب متعددون ما اسموه بشركات وهمية تم توقيع اتفاقيات معها للتنقيب عن الطاقة.

واعتبرت النائب وفاء بني مصطفى ان لغز الطاقة اكبر من الحكومة وساندها بذلك النائب خالد بكار.

وتحدث النائب احمد الرقب عن شركات مشبوهة ومواقف حكومية هزيلة .

ولفت الانظار رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات وهو يتحدث ايضا عن شركات وهمية.

هجوم النواب على الحكومة ظهر الاحد كان كان لافتا للنظر وغير مسبوق في مجال الطاقة واثناء مناقشة تعديل قانوني لنص يتعلق باتفاقية تنقيب عن النفط.

وكان اكثر من 40 نائبا قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل على ساسا انها تلحق ضررا استراتيجيا بالغا بمصالح الدولة الاردنية