عمان جو - ناقش مشروع التجارة لأجل التشغيل خطة 2020، التي تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الدولية من خلال تعزیز دور القطاع الخاص والمشاركة في تحسین الظروف المواتیة للتجارة من خلال ترسيخ الحوار بین القطاعین العام والخاص، وتطوير القدرات التفاوضیة لغرف التجارة والصناعة والمؤسسات التجاریة مع الجھات الحكومیة.

جاء ذلك بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان ورؤساء مجلس إدارة كل من غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمّان.

ويسعى المشروع إلى دعم توفر وجودة الخدمات ذات الصلة بالتجارة التي یحتاجھا القطاع الخاص، إضافة إلى تحدید عوائق التجارة ووضع خطط عمل لتیسیر إجراءات التصدیر وخفض تكالیف التجارة تماشیا مع اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة لتیسیر التجارة، كما یھدف إلى تحسین إجراءات التشغیل في الشركات ذات التوجه التجاري بالتركیز على تشبیك الباحثین عن العمل من الأردنیین واللاجئین السوریین بفرص العمل المتاحة.

مشروع التجارة لأجل التشغيل (Trade for Employment- T4E)، هو مشروع ممول من قبل الوزارة الاتحادیة الألمانیة للتعاون الاقتصادي والتنمیة (BMZ) ومملكة هولندا، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة DFID)، وينفذ بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموین.

وضمن فعاليات الورشة، وقع مشروع التجارة لأجل التشغيل اتفاقيتي تعاون مع كل من شركة الصادرات الأردنية وغرفة صناعة الأردن. تهدف الأولى إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز البيئة التجارية، وإنشاء هيكل حوار فعال لتشجيع التصدير والاستشارات المتعلقة بالخدمات التجارية وتطوير الخدمات للمصدرين لدعمهم في الوصول إلى الأسواق الدولية وتسهيل الروابط التجارية للشركات الأردنية مع المشترين المحتملين في الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى. إضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية على الإنترنت لتوفير وإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالتجارة (معايير ومتطلبات الأسواق المختارة، وكذلك بيانات خدمات التجارة المتاحة ومقدمي الخدمات ).

وركزت اتفاقية غرفة صناعة الأردن على التعاون في بناء هيكل الحوار بين القطاع العام والخاص لقطاع المنسوجات بناء على أسس عالمية تضمن تطوير القدرات لممثلي القطاع بهدف تعزيز مشاركتهم في تحسين البيئة المواتية للتجارة، ليتم التعاون في خطوات لاحقة في بناء هيكل القطاعات الأخرى التي يستهدفها المشروع (الكيماويات والأدوية والتصنيع الغذائي).
وقال الشمالي: "لقد شهدت التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية بما يقارب 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 لتسجل ما قيمته 3.7 مليار دينار، فيما انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 5% لذات الفترة مقارنة مع العام 2018. كما انخفض العجز في الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018".

وأضاف: تولي الحكومة الأردنية القطاع التجاري أهمية بالغة، لما لتنامي الصناعات المحلية الموجهة نحو التصدير وزيادة الصادرات الوطنية نحو الأسواق الخارجية الأثر الملموس في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، تحفيز الاستثمار، خلق فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وبين الشمالي أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية من خلال معالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري وفقاً لجدول زمني واضح قائم على تفعيل أدوات الحوار البناء بين المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص والجهات المعنية من القطاع العام.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تعزيز العلاقات التجارية المتميزة التي تجمع الأردن وعدد من الشركاء التجاريين بما يساهم في تعزيز تواجد المنتج الأردني، وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.

وأضاف الشمالي أن الوزارة وبالشراكة مع برنامج التجارة من أجل التشغيل بصدد تنفيذ برنامج لترويج الصادرات الأردنية من خلال بناء المؤسسات الداعمة من القطاعين العام والخاص وتنظيم بعثة تجارية لبائعين محتملين من الجمهورية الاتحادية الألمانية خلال مطلع العام المقبل. ونحن نعول على التنظيم الجيد لهذا البعثة كبادرة لبعثات تجارية متلاحقة تهدف إلى تعريف البائع الأجنبي بمميزات المنتج الأردني وجودته العالي علاوة على ضمان التشبيك بين المنتجين الأردنيين ونظرائهم في الأسواق الخارجية.