عمان جو - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الثلاثاء، إن تعديلات نظام الخدمة المدنية لسنة 2019، ستكون شاملة لمكونات إدارة الموارد البشرية كافة.

وأضاف أن التعديلات الجديدة ستركز أكثر على تحفيز الشباب؛ بهدف التوجه إلى العمل في القطاع الخاص بعد تخرجهم من الجامعات والكليات المتوسطة.

وأشار الناصر إلى أن "التوجه الجديد في اعتماد نظام الخدمة المدنية سيباشر العمل به مطلع العام المقبل، وستكون التغيرات شاملة لجميع مكونات إدارة الموارد البشرية بدءا من عمليات الاستقطاب والدور التنافسي في ديوان الخدمة المدنية".

"النظام الجديد يؤكد في بنوده على منح علاوة للموظفين مرتبطة بالأداء والتقييم السنوي، وهناك جوانب توفر الاستقرار النفسي والمادي للموظف من خلال السعي لإنشاء صناديق إدخار لا تحمّل الخزينة كلفا إضافية، وتعديل أوضاع الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة إلى الفئة العليا"، بحسب الناصر.

مجلس الوزراء، قرر الاثنين، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة المدنية لسنة 2019، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره.

ويهدف النظام إلى تطوير منهجيات وأساليب تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، عبر تبني مفهوم الكفايات الوظيفية في إعداد الأوصاف الوظيفية وتعيين وتأهيل موظفين، وبرامج الإحلال والتعاقب الوظيفي والترقية وغيرها من مجالات إدارة الموارد البشرية، واعتماد المسارات/الرتب المهنية كأساس في التطوير المهني، وربطها مع العلاوات المهنية.

النظام يهدف كذلك إلى تسريع التقدم الوظيفي للموظف الكفؤ، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، مع اعتماد تقييم متعدد الأطراف يشمل مشاركة متلقي الخدمة في تقييم أداء الموظف بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين ومستوى أدائهم، ما ينعكس إيجابا على سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تطوير آليات الاستقطاب عبر تشجيع الخريجين الجدد على الانخراط في سوق العمل واكتساب خبرات ومهارات مختلفة، وتخصيص نقاط إضافية لهذه الخبرات والشهادات المهنية في تحديد الراتب التنافسي.

ويسعى أيضا إلى إدخال مفهوم التخطيط الاستراتيجي في تحديد الاحتياجات الوظيفية، واعتماد مخرجات دراسات تحليل عبء العمل في تحديد الفائض والنقص في الموارد البشرية، وتوفير الاستقرار المادي والنفسي للموظفين من خلال إنشاء صناديق للتكافل/الادخار من دون تحميل الخزينة أعباء مالية، بما يعزز انتماء الموظفين ودافعيتهم ومعالجة الأوضاع الوظيفية لبعض الشرائح ممن تعذر تعديل أوضاعهم وضبط إجراءات انتداب أو نقل الموظفين وشراء الخدمات من خلال مأسستها، والتحول نحو مفهوم التعاقدية مع المؤسسات الخاصة وغيرها في إدارة بعض الأنشطة في وظائف الخدمات الإدارية في الفئة الثالثة وغيرها، مثل أعمال الحراسة، والسواقة ما يخفض من كلفتها.