عمان جو - بدأت أطراف في الدولة الأردنية وعلى مستويات عالية تتجهّز لمواجهة، مخططات صهيونية تهدف لاحداث قلاقل في المملكة تشمل المساعدة في إحداث "ربيع اردني"، وخنق البلاد مائياَ وذلك برفض مشروع "قناة البحرين"، الشريك فيه الولايات المتحدة الامريكية، والتهديد بضم غور الاردن ونسف عملية السلام الموقعة مع الاردن عام 1994، وذلك بسبب مواقف الملك عبدالله الثاني ضد تحقيق حلم اليمين الاسرائيلي المتطرف وتطبيق خطة الوطن البديل والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس

وبدأت اسرائيل بإظهار العداء للملك عبدالله الثاني بعد مواقفه العروبية والشجاعة، على حد تعبير الصحف العبرية نفسها، حيث واجهة الملك الغطرسة الاسرائيلية ومخططات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في العديد من الملفات وعلى رأسها ماعرف بـ (لاءات) الملك الثلاثة الشهيرة :"لا للوطن البديل ولا للتوطين والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس".

وتحدثت اطراف اردنية رفيعة المستوى لـ"جفرا نيوز"، عن بدء ورشة على مستوى عالِ في البلاد لمواجهة خطة نتنياهو القاضية "إثارة القلاقل في الاردن"، حيث تاخذ الدولة تلك التهديدات على محمل الجد وسيجري مواجهتها بمستويين الاول المواجهة القانونية الدولية ولدى المؤسسات الدولية الراعية للاتفاقات الدولية والدول الصديقة والرعاية لعمليات السلام ، واما المستوى الثاني، بتمتين الجبهة الداخلية وزيادة الوعي لدى شعبيا ونيابيا ونقابيا ومؤسسات المجتمع المدني وهياكل الشباب والمواجهة بالاعتماد على مشاريع محلية .

والتقط الاردن، الدلائل والمؤشّرات للخطة بعد اعلان نتنياهو ضم غور الأردن، عشية الاعلان عن الانتخابات التي جرت بالكيان في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، هي خطوة تكتيكية تهدف إلى تحقيق خطوتين اثنتين: الأولى، احداث قلاقل في الاردن

والثاني تحقيق حلم اليمين الإسرائيليّ والقاضي بتطبيق خطّة الوطن البديل، أيْ إقامة الدولة الفلسطينيّة في الأردن.
وكشفت صحف عبرية الاسبوع الماضي عن مخطط إسرائيلي كبير وخطير يتعلّق بمستقبل المملكة الهاشميّة، بداها كُتّاب من اليمين المتطرف الموالي لبنيامين نتياهو في الصحافة العبريّة عددا كبيرا من المقالات لتشوية صورة الاردن

تخشى الاطراف الرسمية الاردنية من نقاط ضعف داخلية ، قد ترتكز عليها الخطة الصهيونية وخلق القلاقل من خلال "السخونة "النيابية التي بدأ النواب ممارستها في عدد من الملفات على هامش الدورة الاخيرة للبرلمان الثامن عشر، حيث بدأ نواب بالتحرش في الحكومة، والمطالبة باستصدار مشروع قانون خاص بالغاء اتفاقية "الغاز مع الاحتلال"وسط تقديرات خبراء دستوريون بانه لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء يستطيعان فعلا اصدار قانون خاص او جديد يتعارض مع "اتفاقية دولية" في مبدأ مستقر في العملية التشريعية.

وعمليا الطلب النيابي "ليس ذو قيمة "بسبب قرب انتهاء عمر مجلس النواب والآلية المتبعة في تشريع القانونين وصلاحيات الحكومة معا، حيث يصبح الحديث عن الغاء اتفاقية الغاز بقانون مجرد خطوة سياسية لمخاطبة الراي العام فقط وخبراء اللعبة البرلمانية يعرفون ذلك.

ويعوّل اليمين الإسرائيلي على "ربيعٍ أردني"، لخلق بلبلبة من خلال استغلال تلك الثغرات والبناء عليها ، ما يتيح لإسرائيل ضمّ الضفّة الغربيّة وإنشاء الكونفدراليّة بين الأردن والسلطة الفلسطينيّة.

ولا يخفي نتنياهو، عداؤه لجلالة الملك عبدالله الثاني ويقول عنه في المحافل الدولية :إنّ الملك عبد الله يشكل خطرًا على السيطرة على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وعليه يجب التصعيد الإسرائيلي ضدّ الأردن في جميع المجالات، حيث المفتاح لإلغاء اتفاق السلام الذي يعترف بحق الأردن بإدارة الأوقاف في منطقة المسجد الأقصى، لان موقف الملك يمنع ضمّ الضفّة الغربيّة ومواجهة حق العودة

وهاجم كتاب الاسرائيلين الاردن الاسبوع الماضي، بشراسة ووجهوا رسالةً حادّةً إلى عمّان تتضمن أن إسرائيل عاقدة العزم على الغاء اتفاق السلام مع الأردن.