عمان جو - خاص

طالبت مؤسسات مجتمع مدني ومتعطلين عن العمل الحكومة بإلغاء التعديل الخاص بتعيين موظفي مجلس الامة وفقا لتعليمات خاصة كما جاء بمشروع النظام الجديد للخدمة المدنية ، لكونه يتعارض مع العدالة والشفافية وتساوي الفرص بين جميع الاردنيين وخرقا للدستور الاردني الذي يقر ان الاردنيين امام القانون سواء ولهم نفس الحقوق والواجبات .

حيث افضت ضغوط نيابيّة إلى استثناء موظفي مجلس النوّاب من تعليمات التعيين والاختيار على نظام الخدمة المدنيّة، وذلك بموجب التعديلات الجديدة التي تضمّنها مشروع النظام.

ورجحت مصادر متطابقة ان يوافق مجلس الوزراء على استثناء تعيين موظفي مجلس الأمّة بشقّيه الأعيان والنوّاب من نظام الخدمة المدنيّة، بناء على ضغوطات عديدة مارسها عدد من أعضاء مجلس النواب بهدف منح مجلسهم صلاحيّة التعيين المباشر وفق نظام خاص، دون موافقة الحكومة.

ونشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، الذي من المرجّح أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره الأسبوع المقبل، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن “يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام”.
رؤيا الإخباري