عمان جو - أظهر استطلاع للرأي، نشر على موقع نقابة المعلمين الأردنيين، أن 80 بالمئة من المشاركين بالتصويت لا يؤيدون بقاء صلاحية إحالة أي معلم على التقاعد أو الاستيداع دون طلب منه بيد وزير التربية.

وأيد 14 بالمئة من المشاركين بقاء الصلاحية بيد الوزير، فيما صوّت 6 بالمئة بـ "محايد"، في الاستطلاع الذي شارك به 774 شخصا.

وعلق وزير التربية الأسبق فايز السعودي، "أن هذا الأمر فيه ظلم كبير على المعلمين، وأعرف شخصياً أسماء معلمين متميزين وقع عليهم الظلم بسبب هذه الصلاحيات وعندما سألت الوزير عن ذلك أجاب أنّ هذه صلاحيات تقديرية".

وأضاف السعودي: "أنه يجب أن تكون هناك لجنة تعتمد على سجل تقييم الموظف وملفه حتى لا يكون ظلم واقع عليه".

أما عضو مجلس نقابة المعلمين الأستاذ غالب المشاقبة قال: "نتيجة التصويت طبيعية فلا أحد يقبل أن تكون الصلاحيات مطلقة، فأنا لا أنكر أن يكون للمسؤول صلاحيات لكن يجب أن ترتكز هذه الصلاحيات إلى معايير و ضوابط معينة".

من جانبه، علق الخبير التربوي غازي خضر قائلا: "الموضوع يحتاج إلى تصويب قانوني من مجلس النواب، فمن الظلم انتقاء المعلمين المحالين للتقاعد انتقاء، مع أن الكثير منهم يكونوا على قدر كبير من التميز و تقاديرهم ممتازة قبل وصولهم لسن التقاعد".

واعتبرت نقابة المعلمين الأردنيين أن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير المتعلق بالإحالات على التقاعد "لا يخضع لمعايير العدالة رغم أنه قانوني".