عمان جو. أقر البرلمان العربي، بلورة رؤية عربية شاملة وموحدة، تستند إليها الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية، بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها، بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مبادرة البرلمان العربي، جاءت في إطار التصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية.
وأشار السلمي، إلى أن القانون تضمن خمسة فصول و21 مادة "نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التي يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، وطرق التماس العفو، أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام، وإسقاط قصاص والديه".