عمان جو. كنا قد اطلقنا تحذيرات اكثر من مرة وقرعنا ناقوس الخطر وبصوت عالٍ ورفعنا عدة كتب رسمية ومذكرات حول مخاطر وخطورة شركات النقل وكيفية التعاطي معها من قبل هيئة النقل التي تتحمل مسؤولية ما يجري او ما جرى والتي كان اخرها حادثة تدهور الباص التابع لشركة الاسطول الدولي احدى شركات تأجير الحافلات والذي وقع اليوم صباحاً وكان مفجعاً ومدمياً للطلاب واهاليهم وللمجتمع ككل حيث توفيت سيدة واصيب (37) اخرون بجروح ورضوض ومن بين الإصابات، 9 حالات وصفت بالبليغة، و26 حالة وصفت بالبسيطة

المعلومات تشير ان الحافلة الكبيرة موديل 2007 وهي تتبع لشركة كنا قد طالبنا من هيئة النقل ومديرها اكثر من مرة بان يفتح تحقيقاً في كيفية حصولها على رخصة بالرغم من ان الشركة قامت بنقل مقرها من مكان الى اخر غير مناسب ولا تتوفر به شروط السلامة العامة ودون معرفة الهيئة التي كانت اخر من يعلم فالشركة لا تتوفر بها كراجات او مراكز صيانة ومعظم باصاتها غير مرخصة من قبل دائرة السير والترخيص ومع ذلك فهي تتنقل بحرية وحركة دون حسيب او رقيب او جهة تحاسب لان الشركة حصلت على كل ما تريد من هيئة النقل ومن مكاتبها وفروعها غير مكترثة باي حساب او اي مسائلة

نذكر بان موقع اخبار البلد قد توجهنا الى هيئة النقل قبل شهور ووضعنا امام عطوفة المدير العام السابق الدكتور بشار العمري ومدير مديرية النقل في هيئة النقل هارون شخاترة وقلنا لهما ان مخالفات وتجاوزات واختراقات للقوانين والانظمة والتعليمات والاسس تمت جهاراً نهاراً وحصلت الشركة التي ارتكب احد باصاتها حادث مؤسف اليوم وطلبنا بفتح تحقيق لمعرفة كيف ان هذه الشركة لا مقر لها لا مكان يأويها وانها قامت باغلاق مقرها السابق في الرصيفة وولت هاربة الى شارع الحزام بدون ان تحصل على اية موافقات رسمية ومع ذلك كانت تباشر اعمالها ونشاطها ودون تدخل من احد حيث بدأت الهيئة تتبادل الاتهامات وتحمل المسؤولية الى فرع الهيئة في الزرقاء فيما حمل فرع الزرقاء المسؤولية الى المركز في عمان ويبقى السؤال الاهم والذي يتطلب من المهندس صلاح اللوزي مدير عام الهيئة القديم الجديد ان يفتح تحقيق شفاف وقانوني من مختصين لمعرفة كيف حصلت الشركة على رخصة في العام الماضي بالرغم من ان معظم حافلاتها غير مرخصة وغير مؤمنة ولم تقم بدفع مستحقات الاستثمار لبعض الخطوط للهيئة لان ارواح الناس ليس سهلة ورخصية ولا يجوز ان نتعامل مع هذا الملف بجهل حتى تقع ضحية اخرى يذهب بسببها ابرياء كثر وبدورنا ما زلنا ندق ناقوس الخطر ونحذر الهيئة والجهات الرسمية بان ملف النقل الذي يشهد هذه الايام ثورة وتمرد في كل الاتجاهات جراء طريقة تعاطي الدولة ومؤسساتها مع الملفات التي انفجرت لحظة واحدة ونطلب من وزير النقل خالد سيف ان يطلب ملف شركات النقل وتحديداً الشركة التي ارتكبت حادثاً اليوم لمعرفة كيف تتعامل الهيئة مع الشكاوى والقضايا التي تردها والتي كانت سبباً في كارثة اليوم