عمان جو. رداد القلاب. ادرجت الحكومة الابنية والاراضي المحيطة في مدينة القدس القديمة ضمن مسودة مشروع قانون الادارة المحلية ودفعت به الى البرلمان، في ظل الحديث عن الخطة الامريكية التي وسميت بـ"صفقة القرن " واعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي من طرف واحدة .

وقرأت "جفرا نيوز" خطوة حكومة الدكتور عمر الرزاز المتهمة بالصمت بشأن صفقة القرن والاختباء خلف الموقف الملكي الكبير المتمثل بـ(كلا ) و(لاءات) الملك عبدالله الثاني، الشهيرة، خطوة بالتزامن مع تصعيد الاحتلال والسير بتنفيذ الصفقة على الارض من خلال منح الضوء الاخضر وبدء تنفيذ مخططات وبناء عشرات الاف من المساكن في القدس الشرقية من قبل حكومة الاحتلال المؤقتة

وتضمنت مسودة قانون الادارة المحلية 2020 ، الذي دفع به الى البرلمان على جلسة غدِ الاحد ، المادة (32) حيث تؤكد الفقرة (أ) منه: تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبينة والاراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية، وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي ، ووفق الاسس المنبثقة في قانون الأبنية والاراضي داخل مناطق البلديات

اما الفقرة (ب) تنص : تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاحكام ضربيبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة

(ج) تتتكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي : 7 % من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك المساحة التي تقوم عليها او تحيط بها .

وفي حال رد قانون مجلس النواب الذي يواجه سخطا شعبيا، وبشكل ايجابي واقر المسودة والسير فيها في الاطر الدستورية، يعد اول رد عملي من الدولة الاردنية على مشاريع التصفية الفلسطينية التي المطروحة دوليا واقليميا كما يعد تفكير خارج الصندوق في مواجهة المشاريع بادوات جديدة غير التقليدية السائدة.

نقلا عن جفرا نيوز