عبء دين الأردن "سيزيد أكثر" مع زيادة الإنفاق المالي
عمان جو. توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني، "ازياد العجز المالي في الأردن في عام 2020 على خلفية ارتفاع الإنفاق المتكرر، حيث تحاول الحكومة تهدئة الإحباط العام المتزايد".
وأضافت في تقريرها حول الدين العام الأردني وموازنة 2020، أن نمو الإيرادات "سيكون محدودا؛ نظرا لأن الحكومة التزمت بعدم زيادة الضرائب" موضحة أنه "سيتم تغطية العجز من خلال مزيج من إصدار الديون والإقراض الميسر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عبء الدين عن مستوياته المرتفعة أصلا".
وقالت المؤسسة، إن العجز المالي في الأردن سيزداد في عام 2020 مقارنة بعام 2019 على خلفية زيادة الإنفاق، رغم أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض جديدة ستحد من مدى الزيادة في العجز، فإن الإحباطات العامة المتزايدة في بيئة تتسم بارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي، تعني أن الحكومة ترى على الأرجح أن بعض الزيادات في الإنفاق ضرورية للحفاظ على الاستقرار".
وأضافت أنه "في الوقت نفسه، سوف يكون نمو الإيرادات مرهون بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير، وخصوصا أن الحكومة قد تعهدت بعدم زيادة الضرائب".
وتوقعت المؤسسة أن يصل العجز في الموازنة إلى 1.1 مليار دينار أردني (3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020، ارتفاعا من 904.1 مليون دينار أردني (2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2019، هذا التوقع أقل قليلاً من تقديرات الحكومة في موازنة 2020 ، الذي يتوقع أن يصل العجز فيها إلى 1.2 مليار دينار أردني.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يزيد الإنفاق الحكومي بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي في عام 2020 إلى 9.5 مليار دينار، وهو أقل من 9.8 مليار دينار المقدر في موازنة 2020.
وقالت "الفرق الرئيسي بين توقعاتنا والتوقعات الرسمية للأردن هو عنصر الإنفاق الرأسمالي، الذي تخطط الحكومة زيادته بنسبة 30٪"، مضيفة "نعتقد أن عقبات التنفيذ وضغوط الإنفاق المتكررة تعني أنه من غير المرجح أن يتحقق هذا المستوى من نمو الإنفاق الرأسمالي".
وأشارت إلى أنها ترجح أن يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق الإضافي إلى النفقات المتكررة وأشارت الى موافقة الحكومة زيادة في الرواتب بنسبة 50٪ في أواخر عام 2019 للمعلمين بعد إضرابهم، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين الآخرين في القطاع العام، موضحة أن الرواتب تشكل أكثر من نصف الإنفاق الحكومي.
وبينت أن ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 19.1٪ في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ 18.6٪ في الربع الثاني من عام 2019 سوف يكون محط ضغط على الحكومة لتحسين سوق العمل.
وبالنسبة للإيرادات المحلية، قدرت المؤسسة أنها ستنمو بنسبة 5٪ في عام 2020 لتصل إلى 7.6 مليار دينار ، في حين أن المنح ستبقى ثابتة عند 850 مليون دينار، مما يجعل إجمالي الإيرادات 8.4 مليار دينار وفقًا لتوقعات المؤسسة.
وقالت بهذا الخصوص "هذا أقل من التوقعات الرسمية البالغة 8.5 مليار دينار في بيان الموازنة، على خلفية الاحتجاجات العامة، اختارت السلطات عدم إدخال أي زيادات ضريبية وستركز بدلاً من ذلك على القضاء على التهرب الضريبي، نعتقد أن هذا النهج لن يحقق سوى نتائج محدودة من حيث توليد إيرادات جديدة".
بينت المؤسسة أنها "لا تعتقد أن نمو الإيرادات المحلية سيأتي أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي"، مشيرة إلى توقعها نموا اقتصاديا فاترا نسبيا بنسبة 2.8٪ بالقيمة الحقيقية في عام 2020، مما سيحد من نمو الإيرادات.
الدين الحكومي مستمر في الارتفاع
وقالت المؤسسة، إن تغطية العجز في الموازنة سوف يكون من خلال مزيج من إصدار الديون المحلية والمساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي ستشهد ارتفاع عبء الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأشارت بهذا الخصوص إلى "الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل تمويل ممتد لمدة 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار ليحل محل حزمة قروض لمدة 3 سنوات تنتهي في آذار/مارس".
"رغم أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة الإدارة والمجلس التنفيذي للصندوق، فإن موافقة موظفي صندوق النقد الدولي عليها تشير إلى أن الزيادات المذكورة أعلاه في مستويات الإنفاق والديون مقبولة لدى الصندوق على الرغم من تركيز الحزمة السابقة على التوحيد المالي، وخفض الديون، مبينة أن الاتفاق الجديد سيساعد في الحد من حجم الزيادات في الإنفاق"، بحسب المؤسسة.
وأضافت في تقريرها حول الدين العام الأردني وموازنة 2020، أن نمو الإيرادات "سيكون محدودا؛ نظرا لأن الحكومة التزمت بعدم زيادة الضرائب" موضحة أنه "سيتم تغطية العجز من خلال مزيج من إصدار الديون والإقراض الميسر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عبء الدين عن مستوياته المرتفعة أصلا".
وقالت المؤسسة، إن العجز المالي في الأردن سيزداد في عام 2020 مقارنة بعام 2019 على خلفية زيادة الإنفاق، رغم أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض جديدة ستحد من مدى الزيادة في العجز، فإن الإحباطات العامة المتزايدة في بيئة تتسم بارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي، تعني أن الحكومة ترى على الأرجح أن بعض الزيادات في الإنفاق ضرورية للحفاظ على الاستقرار".
وأضافت أنه "في الوقت نفسه، سوف يكون نمو الإيرادات مرهون بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير، وخصوصا أن الحكومة قد تعهدت بعدم زيادة الضرائب".
وتوقعت المؤسسة أن يصل العجز في الموازنة إلى 1.1 مليار دينار أردني (3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020، ارتفاعا من 904.1 مليون دينار أردني (2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2019، هذا التوقع أقل قليلاً من تقديرات الحكومة في موازنة 2020 ، الذي يتوقع أن يصل العجز فيها إلى 1.2 مليار دينار أردني.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يزيد الإنفاق الحكومي بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي في عام 2020 إلى 9.5 مليار دينار، وهو أقل من 9.8 مليار دينار المقدر في موازنة 2020.
وقالت "الفرق الرئيسي بين توقعاتنا والتوقعات الرسمية للأردن هو عنصر الإنفاق الرأسمالي، الذي تخطط الحكومة زيادته بنسبة 30٪"، مضيفة "نعتقد أن عقبات التنفيذ وضغوط الإنفاق المتكررة تعني أنه من غير المرجح أن يتحقق هذا المستوى من نمو الإنفاق الرأسمالي".
وأشارت إلى أنها ترجح أن يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق الإضافي إلى النفقات المتكررة وأشارت الى موافقة الحكومة زيادة في الرواتب بنسبة 50٪ في أواخر عام 2019 للمعلمين بعد إضرابهم، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين الآخرين في القطاع العام، موضحة أن الرواتب تشكل أكثر من نصف الإنفاق الحكومي.
وبينت أن ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 19.1٪ في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ 18.6٪ في الربع الثاني من عام 2019 سوف يكون محط ضغط على الحكومة لتحسين سوق العمل.
وبالنسبة للإيرادات المحلية، قدرت المؤسسة أنها ستنمو بنسبة 5٪ في عام 2020 لتصل إلى 7.6 مليار دينار ، في حين أن المنح ستبقى ثابتة عند 850 مليون دينار، مما يجعل إجمالي الإيرادات 8.4 مليار دينار وفقًا لتوقعات المؤسسة.
وقالت بهذا الخصوص "هذا أقل من التوقعات الرسمية البالغة 8.5 مليار دينار في بيان الموازنة، على خلفية الاحتجاجات العامة، اختارت السلطات عدم إدخال أي زيادات ضريبية وستركز بدلاً من ذلك على القضاء على التهرب الضريبي، نعتقد أن هذا النهج لن يحقق سوى نتائج محدودة من حيث توليد إيرادات جديدة".
بينت المؤسسة أنها "لا تعتقد أن نمو الإيرادات المحلية سيأتي أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي"، مشيرة إلى توقعها نموا اقتصاديا فاترا نسبيا بنسبة 2.8٪ بالقيمة الحقيقية في عام 2020، مما سيحد من نمو الإيرادات.
الدين الحكومي مستمر في الارتفاع
وقالت المؤسسة، إن تغطية العجز في الموازنة سوف يكون من خلال مزيج من إصدار الديون المحلية والمساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي ستشهد ارتفاع عبء الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأشارت بهذا الخصوص إلى "الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل تمويل ممتد لمدة 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار ليحل محل حزمة قروض لمدة 3 سنوات تنتهي في آذار/مارس".
"رغم أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة الإدارة والمجلس التنفيذي للصندوق، فإن موافقة موظفي صندوق النقد الدولي عليها تشير إلى أن الزيادات المذكورة أعلاه في مستويات الإنفاق والديون مقبولة لدى الصندوق على الرغم من تركيز الحزمة السابقة على التوحيد المالي، وخفض الديون، مبينة أن الاتفاق الجديد سيساعد في الحد من حجم الزيادات في الإنفاق"، بحسب المؤسسة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق