حملة البورد الأجنبي يطالبون بالمعادلة
عمان جو -
بعد سلسلة معادلة شهادات وبورد أجنبي للأطباء على عدة فترات وكثير منهم يعمل في وزارة الصحة عدد بقي لم يحصل على المعادلة ويعملون أيضا في وزارة الصحة وهؤلاء وصفو حالهم أنه لا بواكي لهم وأصبحو فقط هم الباقيين العالقين وبسبب مد وجزر للقانون وقد تكون عدم إرادة للمجلس الطبي بحل قضيتهم إسوة بمن عادل من زملائهم وتحقيقا للعدالة .
هؤلاء الأطباء يناشدون الحكومة بأعلى مستوياتها لحل مشكلتهم التي أضحت أرق وإستياء لهم لعدم مقدرتهم اللحاق بركب من سبقهم ونفس الشهادة يحملونها سواء من عادل أو من بقي ويصفون أن وضعهم لو هناك إرداة حقيقية لحلها فهناك مداخل وبنود وتعليمات تخص المجلس الطبي بالإمكان إيجاد مخرج وأن القانون و روح القانون موجودة ومادة ٦ في الدستور الأردني واضحة وتنص أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وهذا هو المرجع الأول والأخير في كل شيء حسب تعبير هذه الشريحة من الأطباء فلماذا التمييز رغم أنهم يخدمون الوطن في وزارة الصحة وفي الصفوف الأولى وأثبتو جدارتهم خاصة في ميدان كورونا .
النقطة التي أشارو لها أنه في شهر آذار الماضي تمت معادلة شهادة ٢٦ طبيب تقريبا علما أنهم حصلو على شهادة البورد الأجنبي حديثا من عدة شهور والنقطة الأهم الآن المجلس الطبي ماض على قدم وساق لمعادلة ١٥٠ شهادة فرعية وتخصص دقيق لأطباء ومنهم تخصصه حديث يعني مخالفة واضحة للقانون وبإمكان الجميع الرجوع للمجلس الطبي وسجلاته للوقوف على كل ما ذكر .
سؤال يردده الأطباء العالقين لماذا هذا التمييز العلني ولماذا التفرقة أم أنه هناك محسوبيات وتنفيعات تدخل في صميم ما يحدث وهل هناك متنفذين مستفيدين من كل هذا ويبقى الحلقة الأضعف الأطباء ممن لا بواكي لهم .
قضية هذه الشريحة من الأطباء يعتبرونها قضية وطنية بإمتياز وعلى كل مستويات الحكومة التدخل لفرض العدالة والمساواة وبما ينعكس على جودة وتقدم القطاع الصحي خاصة القطاع العام وذلك أن الفئة التي بقيت عالقة من كل ما حدث ويحدث هم أطباء وزارة الصحة .
اقرأ أيضاً :
عمان جو -
بعد سلسلة معادلة شهادات وبورد أجنبي للأطباء على عدة فترات وكثير منهم يعمل في وزارة الصحة عدد بقي لم يحصل على المعادلة ويعملون أيضا في وزارة الصحة وهؤلاء وصفو حالهم أنه لا بواكي لهم وأصبحو فقط هم الباقيين العالقين وبسبب مد وجزر للقانون وقد تكون عدم إرادة للمجلس الطبي بحل قضيتهم إسوة بمن عادل من زملائهم وتحقيقا للعدالة .
هؤلاء الأطباء يناشدون الحكومة بأعلى مستوياتها لحل مشكلتهم التي أضحت أرق وإستياء لهم لعدم مقدرتهم اللحاق بركب من سبقهم ونفس الشهادة يحملونها سواء من عادل أو من بقي ويصفون أن وضعهم لو هناك إرداة حقيقية لحلها فهناك مداخل وبنود وتعليمات تخص المجلس الطبي بالإمكان إيجاد مخرج وأن القانون و روح القانون موجودة ومادة ٦ في الدستور الأردني واضحة وتنص أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وهذا هو المرجع الأول والأخير في كل شيء حسب تعبير هذه الشريحة من الأطباء فلماذا التمييز رغم أنهم يخدمون الوطن في وزارة الصحة وفي الصفوف الأولى وأثبتو جدارتهم خاصة في ميدان كورونا .
النقطة التي أشارو لها أنه في شهر آذار الماضي تمت معادلة شهادة ٢٦ طبيب تقريبا علما أنهم حصلو على شهادة البورد الأجنبي حديثا من عدة شهور والنقطة الأهم الآن المجلس الطبي ماض على قدم وساق لمعادلة ١٥٠ شهادة فرعية وتخصص دقيق لأطباء ومنهم تخصصه حديث يعني مخالفة واضحة للقانون وبإمكان الجميع الرجوع للمجلس الطبي وسجلاته للوقوف على كل ما ذكر .
سؤال يردده الأطباء العالقين لماذا هذا التمييز العلني ولماذا التفرقة أم أنه هناك محسوبيات وتنفيعات تدخل في صميم ما يحدث وهل هناك متنفذين مستفيدين من كل هذا ويبقى الحلقة الأضعف الأطباء ممن لا بواكي لهم .
قضية هذه الشريحة من الأطباء يعتبرونها قضية وطنية بإمتياز وعلى كل مستويات الحكومة التدخل لفرض العدالة والمساواة وبما ينعكس على جودة وتقدم القطاع الصحي خاصة القطاع العام وذلك أن الفئة التي بقيت عالقة من كل ما حدث ويحدث هم أطباء وزارة الصحة .
اقرأ أيضاً :
الرد على تعليق