عمان جو - رغم معادلات الإختصاص الفرعي الأخيرة التي قام بها المجلس الطبي الأردني مخالفا بها القانون لعدم وجود سند قانوني يجيز له المعادلة والتقييم لتلك الشهادات وذلك كون فقرة زين محذوفة من قانون رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥ والتي هي فقط تخولهم بمعادلة تلك الشهادات وغير ذلك هي ممارسة واضحة لخرق وتجاوز القانون ليعود ويفاجأ الأطباء بإعلان حصري فقط للتخصصات الدقيقة وليست جميعها بل عدد محدود يظهر فائدة تعود على أصحابها المتنفذين والمسيطرين على القطاع الصحي وقوانينه.

هذه القضية لم تبرد بعد لتعود للظهور والمعلومات تفيد أن ما يتم الإتكاء عليه ويبرر ذلك هي المحاسيب والمحسوبية فقط وتنفيعات تطال فئة محسوبة على حيتان السوق ليصاغ لها إحتكار واضح لتلك التخصصات والمؤسف في ظل جائحة كورونا وتفشيها لا يوجد بين هذه الشهادات التي تم معادلتها سابقا أو سيتم معادلتها ما يفيد وزارة الصحة والقطاع الصحي لمكافحة تفشي وباء كورونا والخاسر الأكبر هو القطاع العام الذي يأن ويبكي وكما يقال لا بواكي له وفقط الأطباء المؤهلين هم القائمين على مجابهة الجائحة من خلال عملهم كإختصاصين لوحدهم في الميدان ودون غطاء قانوني يحميهم ومنهم الكثير يحمل شهادات وبوردات أجنبية عريقة ومعترف بها عالميا وبمختلف التخصصات ومنها الباطني والتخدير واللذين هما تخصصات أساسيان في ظل واقع جائحة كورونا ومحاربتها إضافة للتخصصات الطبية الرئيسية الأخرى والتي تساهم في دعم القطاع العام ولكن وللأسف ورغم مناشدة هذه الفئة من أطباء الوطن رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وهو رجل قانون ويعرف تماما ماهية تجاوز ومخالفة أي قانون ورغم أيضا مناشدتهم لوزير الصحة د.نذير عبيدات بضرورة معادلة شهاداتهم إسوة بباقي الأطباء اللذين عادلو ولكن الشيء الصادم القاهر والظالم بنظر هؤلاء الأطباء هو إستمرار المجلس الطبي في طرح إعلان جديد لمعادلات شهادات إختصاص فرعي ومستثني حملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية العاملين في وزارة الصحة والتي إعتبروها تمييز قهري قسري ظالم ومحاباة يفهم منها أن أبناء الذوات مميزون ومفضلون وأبناء الحراثين لا يسمع أنينهم ولا حتى هناك أي مسؤول ملتفت لهم وهذا يضع الأمور في خانة ضيقة سوف تقود لتنفيس قادم لهذه الفئة من خلال التوجه لتصعيد مستقبلي قد يصاغ به إلى بداية لتوقف عن العمل والمطالبة بالعودة للمربع الأول العمل ضمن مسماهم القانوني وهو طب عام ونقلهم من المستشفيات إلى المراكز الصحية .