الخصاونة في خطاب الثقة: لن نطلق الوعود جزافا ولن نتعهد الا بما يمكننا تنفيذه
عمان جو - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن على رأس أولويات الحكومة التوجيه الملكي السامي بأن جلالة الملك لن يقبل الا الأفضل للأردنيين.
وأضاف خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب الأحد، أن الحكومة ومجلس النواب باشرا أعمالهما بظرف دقيق يتطلب الحرص والعمل بتشاركية مثمرة من أجل المصلحة الوطنية العليا، وبما يلبي طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني، فالتشاركية مطلب لا حياد عنه.
وشدد على ارتكاز الحكومة على الواقعية والثقة والشفافية والوضوح، فلن تطلق الوعود جزافا وستتعهد بما يمكنها الالتزام به فقط، معولة على الشراكة مع المجلس الذي يحتوي على خليط من الشباب وذوي الخبرة.
وأكد أن الحكومة في حال حصلت على الثقة، ستقوم بتحويل البيان الوزاري لخطة عمل محددة بمواقيت ومواعيد محددة، فعمل الحكومة لن يقتصر على التعامل مع جائحة كورونا فأمامها مهمات ومسؤوليات جسام سياسية واقتصادية واجتماعية ستعمل على انجازها بالتشارك مع النواب.
ولفت إلى أن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية، وهي مناسبة تبعث على الفخر والاعتزاز وتدعو لمراكمة الانجاز وما ترتب عليها خلال المئة سنة الماضية، فالأردن وضع في أكثر من مرحلة بعين العاصفة، لكنه خرج أكثر منعة وصلابة وثقة بالنفس وموضع احترام العالم أجمع، وهو ما يتطلب تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز نهج الاعتماد على الذات، حيث وضعنا بتحديات خرجنا بها بفضل حكمة القيادة الهاشمية والتفاف الشعب حولها.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أجرت الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلس النواب في ظل ظروف صحية غير مسبوقة وتم اختيار النواب بارادة المواطنين، ونجحت الانتخابات رغم وجود مشككين.
وقال إن صحة الأردنيين أولوية، وعليه ستستمر الحكومة باتخاذ الاجراءات المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا والوصول إلى خدمات صحية تتناسب مع الظروف المحلية والعالمية، وتشكلت الحكومة وسط انتشار مجتمعي للحكومة وكانت أمام خيارين اما الاغلاقات الشاملة أو الجزئية المشددة جدا، أو تحسين المنظومة الصحية وتمكينها وعليه عملت الحكومة على مضاعفة القدرات الصحية واتخاذ اجراءات صحية لتجنب الاغلاق الشامل أو الجزئي المشدد لما له من كلف اقتصادية واجتماعية صعبة، والحكومة بمرحلة الانتشار المجتمعي قامت باقامة خطط وازنة للحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد، وساعدنا في ذلك التزام المواطن فتحية له، فالتزامه هو الضامن الوحيد للخروج من الأزمة.
وأضاف أن الحكومة التزمت بنهج الشفافية والمصارحة بالاعلان عن قدرات الجهاز الطبي، وهي لا تزال ملتزمة بذلك ايمانا منها بحق المواطن في ذلك.
وبين أن الحكومة ستطلع مجلس النواب بكافة الاجراءات والقرارات للخروج من الأزمة بأقل الأضرار واصلاح ما تضرر منها جراء الجائحة، وقامت الحكومة بمضاعفة أسرة العزل لمرضى كورونا، وأجهزة التنفس، وأسرة العناية المشددة، وبنسبة تقدر بـ 300%.
وشدد على أن الحكومة ستراجع كافة الاجراءات المتعلقة بالحظر الشامل يوم الجمعة وفتح المزيد من القطاعات في حال استمر التحسن في الوضع الوبائي.
ولفت إلى أن الحكومة ستستمر حوسبة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وسيكون للمستشفيات الميدانية أثر ايجابي ملموس في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين بعد أزمة كورونا لتكون أكثر كفاءة وعدالة، وستكون كافة البنى التحتية روافع للقطاع الصحي وصولا للتأمين الصحي الشامل، وتم تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للتأمين الصحي الشامل وتم وضع مسودة له تتضمن اجراءات التنفيذ بهذا الخصوص واجراء التعديلات التشريعية اللازمة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتوظيف أطباء اختصاص وتنفيذ برنامج موسع في كافة البرامج الصحية، وذلك للانتهاء من مشكلة أطباء الاختصاص المزمنة لوزارة الصحة، كما تم استثناء أطباء الاختصاص من شروط التقاعد.
الخصاونة أكد حرص الحكومة على عودة العملية التعليمية في المدارس فالمكان الطبيعي للطلبة مدارسهم، وتجارب الدول برهنت بأن التسرع في الفتح الشامل غير المدروس أدى لتفاقم الوضع الوبائي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقييم عملية التعليم عن بعد لانضاجها وليكون أكثر تفاعلية، وتدرس الحكومة العودة التدريجية للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب الأحد، أن الحكومة ومجلس النواب باشرا أعمالهما بظرف دقيق يتطلب الحرص والعمل بتشاركية مثمرة من أجل المصلحة الوطنية العليا، وبما يلبي طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني، فالتشاركية مطلب لا حياد عنه.
وشدد على ارتكاز الحكومة على الواقعية والثقة والشفافية والوضوح، فلن تطلق الوعود جزافا وستتعهد بما يمكنها الالتزام به فقط، معولة على الشراكة مع المجلس الذي يحتوي على خليط من الشباب وذوي الخبرة.
وأكد أن الحكومة في حال حصلت على الثقة، ستقوم بتحويل البيان الوزاري لخطة عمل محددة بمواقيت ومواعيد محددة، فعمل الحكومة لن يقتصر على التعامل مع جائحة كورونا فأمامها مهمات ومسؤوليات جسام سياسية واقتصادية واجتماعية ستعمل على انجازها بالتشارك مع النواب.
ولفت إلى أن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية، وهي مناسبة تبعث على الفخر والاعتزاز وتدعو لمراكمة الانجاز وما ترتب عليها خلال المئة سنة الماضية، فالأردن وضع في أكثر من مرحلة بعين العاصفة، لكنه خرج أكثر منعة وصلابة وثقة بالنفس وموضع احترام العالم أجمع، وهو ما يتطلب تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز نهج الاعتماد على الذات، حيث وضعنا بتحديات خرجنا بها بفضل حكمة القيادة الهاشمية والتفاف الشعب حولها.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أجرت الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلس النواب في ظل ظروف صحية غير مسبوقة وتم اختيار النواب بارادة المواطنين، ونجحت الانتخابات رغم وجود مشككين.
وقال إن صحة الأردنيين أولوية، وعليه ستستمر الحكومة باتخاذ الاجراءات المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا والوصول إلى خدمات صحية تتناسب مع الظروف المحلية والعالمية، وتشكلت الحكومة وسط انتشار مجتمعي للحكومة وكانت أمام خيارين اما الاغلاقات الشاملة أو الجزئية المشددة جدا، أو تحسين المنظومة الصحية وتمكينها وعليه عملت الحكومة على مضاعفة القدرات الصحية واتخاذ اجراءات صحية لتجنب الاغلاق الشامل أو الجزئي المشدد لما له من كلف اقتصادية واجتماعية صعبة، والحكومة بمرحلة الانتشار المجتمعي قامت باقامة خطط وازنة للحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد، وساعدنا في ذلك التزام المواطن فتحية له، فالتزامه هو الضامن الوحيد للخروج من الأزمة.
وأضاف أن الحكومة التزمت بنهج الشفافية والمصارحة بالاعلان عن قدرات الجهاز الطبي، وهي لا تزال ملتزمة بذلك ايمانا منها بحق المواطن في ذلك.
وبين أن الحكومة ستطلع مجلس النواب بكافة الاجراءات والقرارات للخروج من الأزمة بأقل الأضرار واصلاح ما تضرر منها جراء الجائحة، وقامت الحكومة بمضاعفة أسرة العزل لمرضى كورونا، وأجهزة التنفس، وأسرة العناية المشددة، وبنسبة تقدر بـ 300%.
وشدد على أن الحكومة ستراجع كافة الاجراءات المتعلقة بالحظر الشامل يوم الجمعة وفتح المزيد من القطاعات في حال استمر التحسن في الوضع الوبائي.
ولفت إلى أن الحكومة ستستمر حوسبة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وسيكون للمستشفيات الميدانية أثر ايجابي ملموس في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين بعد أزمة كورونا لتكون أكثر كفاءة وعدالة، وستكون كافة البنى التحتية روافع للقطاع الصحي وصولا للتأمين الصحي الشامل، وتم تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للتأمين الصحي الشامل وتم وضع مسودة له تتضمن اجراءات التنفيذ بهذا الخصوص واجراء التعديلات التشريعية اللازمة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتوظيف أطباء اختصاص وتنفيذ برنامج موسع في كافة البرامج الصحية، وذلك للانتهاء من مشكلة أطباء الاختصاص المزمنة لوزارة الصحة، كما تم استثناء أطباء الاختصاص من شروط التقاعد.
الخصاونة أكد حرص الحكومة على عودة العملية التعليمية في المدارس فالمكان الطبيعي للطلبة مدارسهم، وتجارب الدول برهنت بأن التسرع في الفتح الشامل غير المدروس أدى لتفاقم الوضع الوبائي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقييم عملية التعليم عن بعد لانضاجها وليكون أكثر تفاعلية، وتدرس الحكومة العودة التدريجية للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق