تــاريــخ الـثـقــة
عمان جو - عمر المحارمة
الدكتور بشر الخصاونة سيكون خلال الأيام المقبلة في مواجهة تحت قبة البرلمان للاستماع إلى ملاحظات النواب على بيان حكومته التي تطلب الثقة سندا لأحكام المادة 53 من الدستور، مراقبون يتوقعون سقفا عاليا لكلمات النواب في ظهورهم الأول أمام قواعدهم الشعبية لكنهم يتوقعون أيضا حصول حكومة الخصاونة على ثقة مريحة من أعضاء المجلس الـ 130.
الحكومات السابقة في السنوات العشر الأخيرة كانت خاضت هذا المارثون فخرج بعضها بثقة عالية جدا فيما بالكاد حصل بعض الحكومات على الأغلبية الدستورية.
أعلى الحكومات في نسبة الثقة كانت حكومة الدكتور سمير الرفاعي التي حصدت 111 صوت ثقة مقابل 8 نواب حجبوا الثقة عنها عام 2011 وكان عدد أعضاء مجلس النواب حينها 120 نائبا، فيما خاضت حكومة الدكتور معروف البخيت بعدها مخاضا عسيرا وهي تحصل على 63 صوتا بالثقة وهو رقم قريب من الحد الأدنى للنسبة التي حددها الدستور، وحجب 47 نائبا الثقة عن حكومة البخيت التي جاءت على وقع احتجاجات «الربيع العربي».
وفي العام ذاته كان الدكتور عون الخصاونة يحصد ثقة مريحة إلى حد كبير عندما حصل على 89 صوتا بالثقة مقابل 25 حجبوا الثقة عن حكومته، وهو رقم أعلى قليلا من حكومة خلفه الدكتور فايز الطراونة الذي حصد 75 ثقة مقابل 31 حجبا، ومع انتخاب مجلس نواب جديد عام 2013 كان الدكتور عبدالله النسور يخوض معركة صعبة بعد إقرار حومة سلفه لقانون انتخاب جديد رفع عدد النواب إلى 150 نائبا، حيث حصل النسور على ثقة متدنية نسبيا بلغت 83 ثقة و65 حجبا، وقد دخلت حكومة النسور اختبار الثقة مره أخرى بعد أن طرح النواب مذكرة لحجب الثقة بالحكومة عام 2014 إلا أن الحكومة حصدت ثقة النواب مرة أخرى عندما منحها 81 نائبا الثقة مقابل 25 حجبوها عنها.
الدكتور هاني الملقي خلف النسور على رأس الحكومة فحصد 84 صوتا بالثقة مقابل 40 حجبوها عنه، وبعد استقالة حكومة الملقي على وقع احتجاجات رمضان 2018 كلف جلالة الملك حكومة الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة والتي حصلت على 79 صوتا بالثقة مقابل 42 صوتا حجبوا الثفة عنها.
حكومة الدكتور بشر الخصاونة هي الحكومة الثامنة في عشر سنوات، وهي تواجه تركيبة جديدة لمجلس النواب قد تكون حائلا بينها وبين الوصول إلى رقم قياسي بعدد مانحي الثقة، وعلى ما يبدو أن حكومة الخصاونة غير معنية أصلا بلعبة الأرقام والنسب، خصوصا مع إدراك كل أجهزة الدولة لضرورة صناعة صورة مقبولة شعبيا لمجلس النواب.
عمان جو - عمر المحارمة
الدكتور بشر الخصاونة سيكون خلال الأيام المقبلة في مواجهة تحت قبة البرلمان للاستماع إلى ملاحظات النواب على بيان حكومته التي تطلب الثقة سندا لأحكام المادة 53 من الدستور، مراقبون يتوقعون سقفا عاليا لكلمات النواب في ظهورهم الأول أمام قواعدهم الشعبية لكنهم يتوقعون أيضا حصول حكومة الخصاونة على ثقة مريحة من أعضاء المجلس الـ 130.
الحكومات السابقة في السنوات العشر الأخيرة كانت خاضت هذا المارثون فخرج بعضها بثقة عالية جدا فيما بالكاد حصل بعض الحكومات على الأغلبية الدستورية.
أعلى الحكومات في نسبة الثقة كانت حكومة الدكتور سمير الرفاعي التي حصدت 111 صوت ثقة مقابل 8 نواب حجبوا الثقة عنها عام 2011 وكان عدد أعضاء مجلس النواب حينها 120 نائبا، فيما خاضت حكومة الدكتور معروف البخيت بعدها مخاضا عسيرا وهي تحصل على 63 صوتا بالثقة وهو رقم قريب من الحد الأدنى للنسبة التي حددها الدستور، وحجب 47 نائبا الثقة عن حكومة البخيت التي جاءت على وقع احتجاجات «الربيع العربي».
وفي العام ذاته كان الدكتور عون الخصاونة يحصد ثقة مريحة إلى حد كبير عندما حصل على 89 صوتا بالثقة مقابل 25 حجبوا الثقة عن حكومته، وهو رقم أعلى قليلا من حكومة خلفه الدكتور فايز الطراونة الذي حصد 75 ثقة مقابل 31 حجبا، ومع انتخاب مجلس نواب جديد عام 2013 كان الدكتور عبدالله النسور يخوض معركة صعبة بعد إقرار حومة سلفه لقانون انتخاب جديد رفع عدد النواب إلى 150 نائبا، حيث حصل النسور على ثقة متدنية نسبيا بلغت 83 ثقة و65 حجبا، وقد دخلت حكومة النسور اختبار الثقة مره أخرى بعد أن طرح النواب مذكرة لحجب الثقة بالحكومة عام 2014 إلا أن الحكومة حصدت ثقة النواب مرة أخرى عندما منحها 81 نائبا الثقة مقابل 25 حجبوها عنها.
الدكتور هاني الملقي خلف النسور على رأس الحكومة فحصد 84 صوتا بالثقة مقابل 40 حجبوها عنه، وبعد استقالة حكومة الملقي على وقع احتجاجات رمضان 2018 كلف جلالة الملك حكومة الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة والتي حصلت على 79 صوتا بالثقة مقابل 42 صوتا حجبوا الثفة عنها.
حكومة الدكتور بشر الخصاونة هي الحكومة الثامنة في عشر سنوات، وهي تواجه تركيبة جديدة لمجلس النواب قد تكون حائلا بينها وبين الوصول إلى رقم قياسي بعدد مانحي الثقة، وعلى ما يبدو أن حكومة الخصاونة غير معنية أصلا بلعبة الأرقام والنسب، خصوصا مع إدراك كل أجهزة الدولة لضرورة صناعة صورة مقبولة شعبيا لمجلس النواب.
الرد على تعليق