عمان جو - زين المجالي
وجه النائب صالح العرموطي مجموعة من الاسئلة إلى رئيس الوزراء حول اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة العطارات ووزارة الطاقة،وسأل لماذا لم تلجأ الحكومة الى التفاوض المباشر مع الشركة خصوصاً ان التحكيم قد يطول وسيكبد الخزينة الملايين من أتعاب التحكيم واتعاب محاميين اجانب، واضاف لماذا لم يتم شراء المشروع لصالح الخزينة كما طلب النائب من الحكومة العمل على تزويده بنسخة من الاتفاقية.
وتاليا نص السؤال التي حصلت "عمان جو" على نسخه منه:-

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1. هل قامت الحكومة بدراسة متأنية لإتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة العطارات ووزارة الطاقة قبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية "في باريس" على أرضية الغبن الفاحش من قبل خبراء مختصين في القانون الدولي والإتفاقيات الدولية.
2. هل قامت الحكومة بإختيار أي محام أردني للقيام بهذه المهمة وإبداء الرأي القانوني حول نسبة نجاح قضية التحكيم.
3. هل صحيح أن شراء الكهرباء من المشروع كان بسعر (١١.٨٠٠ ) قرش للكيلو واط ، وهل صحيح أن السعر الذي كانت تبيعه شركة الكهرباء الوطنية للمواطن كان (٧.٤٠٠ ) قرش للكيلو واط كمعدل سعري لجميع شرائح المستهلكين في جميع القطاعات.
4. هل شركة العطارات لم تُنفِذ أي بند من بنود الإتفاقية وأخلّت بالإلتزامات المترتبة عليها بموجب الإتفاقية خلاف الغُبن الفاحش.
5. العمل على تزويدي بنسخة من الاتفاقية.
6. لماذا لم تلجأ الحكومة الى التفاوض المباشر مع الشركة خصوصا أن التحكيم قد يطول وسيكبد الخزينة الملايين من أتعاب التحكيم وأتعاب محامين أجانب، وقد لا نستفيد الحكومة من اللجوء الى التحكيم.
7. لماذا لم يتم شراء المشروع لصالح الخزينة.
8. ما مقدار أتعاب المحاماه التي تم الإتفاق عليها لهيئة التحكيم والمحامين وما مقدار المصاريف والنفقات المقدّرة لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي