عمان جو - قيس المناصير
طالب عدداً من النواب من خلال مذكرة نيابية لرئيس المجلس ، بأن يتم مخاطبة الحكومة بوقف الحسم من الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان الإجتماعي المبكر مع زيادة رواتبهم ليكون الحد الأدنى لها 300 دينار.
وشمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بشمولهم بسلفة التكافل الاقتصادي ٢ أسوة بباقي الأردنيين وشمولهم في برنامج مساند الذي يعطي الصلاحية للمنشأة بدفع نسبة من راتب الموظف والضمان يدفع الجزء الآخر

وتالياً نص البيان :-
سعادة رئيس مجلس النواب

نحن النواب الموقعين ادناه نطالب من سعادة الرئيس مخاطبة الحكومة وذلك للمطالبة بوقف الحسم من الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر مع زيادة رواتبهم على أن يكون الحد الأدنى لرواتب متقاعدين الضمان الاجتماعي هو 300 دينار لإحقاق العدالة بينهم وبين باقي المتقاعدين، مع استثناؤهم من عدم السماح لهم بالعمل.

كما نطالب ايضا بشمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بسلفة التكافل الإقتصادي 2  أسوة بالاردنيين، حيث تم منحهم سلفة من حساب الدفعة الأولى من حساباتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي بقيمة 200 دينار، وصدر قرار أن تصل السلفة إلى 500 دينار، مما يمكنهم من سحب مبلغ 300 دينار، حيث تم استثناءهم سحب من هذه السلفة، واستلمهما الأردنيين فقط دون أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، رغم أنهم مشتركين وتنطبق عليهم كافة شروط الأردنيين.

كما نطالب بشمول أبناء الأردنيات في برنامج مساند الذي يعطي صلاحية للمنشأة بدفع نسبة من راتب الموظف والضمان الذي يدفع جزء، حيث أن عدم شمول أبناء الأردنيات في هذا البرنامج جعلهم في موقف صعب وكأنهم عالة على صاحب العمل، وضاعوا بين صاحب العمل والضمان لكي يحصلوا على حقوقهم،   حيث أن برنامج المساندة لعدة شهور ولغاية شهر 6 القادم، فمن يجبر صاحب العمل على دفع الراتب لأبناء الأردنيات بعد قرار برنامج مساند، وهل هذا رسالة غير مباشرة لأصحاب العمل أن يتخلصوا من عمالة ابناء الاردنيات.!