عمان جو - قال وزير المالية محمد العسعس، إن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة موجود اصلا وليس جديد وانما الحكومة حدثت العقوبات فيه، مشيرا إلى أن العقوبات في القانون الأصلي "غير رادعة".

وأوضح العسعس خلال جلسة النواب الاربعاء، أن "العقوبات الموجودة في القانون الأصلي غير رادعة، لا يعقل أن تكون العقوبة في 2021، تتراوح بين 20-100 دينار. فتم تحديث هذه الأمور لتحقيق غاية الردع للحفاظ على أملاك الدولة".

وبين العسعس أن 65% من أراضي الأردن مملوكة لخزينة الدولة، مشيرا إلى أنه في 26 تشرين الثاني 2018، قامت الحكومة بتصويب أوضاع أشخاص يقيمون أبنية مأهولة بالسكان قبل تاريخ 16-9-2018.

وأوضح "لا يوجد في القانون ما يوقف عمل ذلك، ولا يوجد في هذا القانون أمر يحول دون استمرار التسويات والتصويب".

وتحدث العسعس عن تعرض موظفين لاعتداءات خلال قيامهم بحماية أملاك الدولة، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أنه "لحماية الموظفين يجب تحديث العقوبات الرادعة في هذا القانون".