عمان جو -

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة إعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها واحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني.

وحذرت من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها إمعانا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني، ومن مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، أو التعامل معها كونها أرقاما في إحصائيات دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والانسانية المختصة إلى رفع صوتها عاليا في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الكفيلة بوقفها فورا، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدروا قرارا يوم الجمعة الخامس من شباط/ فبراير الحالي، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.