عمان جو - ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت اليوم جميع الملاحظات والمقترحات والآراء التي رصدتها خلال سلسلة اجتماعات مع المعنيين والمتخصصين بشأن مشروع القانون. وأشار إلى أن اللجنة ومنذ شروعها بمناقشة مشروع القانون حرصت على الاستماع لجميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون، وصولًا إلى صيغة تحقق أهداف وغايات القانون.

وبين الهلالات، في الاجتماع الذي حضره النواب زيد العتوم وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وعارف السعايدة ورائد السميرات وعمر النبر، أن هذا المشروع أخذ مساحة واسعة من النقاش وجهداً كبيراً نظراً لما تضمنه من مواد ونصوص ومصطلحات تحتاج إلى إعادة صياغة وتجويد.
ورجح أن يجري إقرار مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد إجراء كل التعديلات على مواده.