عمان جو - قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن خبراء الصندوق يدعمون طلب الأردن بزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بمقدار 200 مليون دولار أميركي، نظرا لارتفاع الاحتياجات التمويلية.

وأضاف الصندوق في بيان له، بعد اختتام فريق من صندوق النقد الدولي مناقشاته التي عُقدت عن بُعد مع الأردن، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الأردن ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار، إلى أن برنامج الأردن المدعوم من الصندوق ما زال يسير بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم قوي في اصلاحات رئيسية. سيستمر البرنامج في توفير المرونة لاستيعاب النفقات المرتبطة بـجائحة كوفيد-19 الأعلى من المتوقعة ولحماية الفئات الأكثر تأثرا.

كما "لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصاً من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول".

ولفت النظر إلى أن الأردن يواصل تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم.

ورجح، أن يصل إجمالي مدفوعات الصندوق، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت "أداة التمويل السريع"، خلال الفترة من 2020- 2024 إلى 1،362.11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.95 مليار دولار أميركي).

"تتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجة الحالية الخطيرة من الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الإنسانية والاقتصادية. تسعى الأهداف المالية لـ 2021 إلى دعم التعافي الاقتصادي وفرص العمل، وتوفر حيزا لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على قدرة تحمل الدين"، وفقا للصندوق.

وتابع الصندوق، أن مساعدات المانحين الخارجيين، بما في ذلك تأمين اللقاحات ودعم جدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته السلطات، تبقى حاسمة لمساعدة الأردن على الخروج من الجائحة متمتعا بآفاق اقتصادية أقوى وفرص أفضل لجميع المواطنين.

علي عباس رئيس الفريق، قال في ختام المناقشات، إنّ "جائحة كوفيد-19 تفرض تحديات جسيمة على الأردن، وتشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي في 2020 كان محدودًا بنسبة 2%، لأسباب من بينها الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته الحكومة الأرنية في الوقت المناسب.

وأضاف عباس، أن موجات الجائحة المتلاحقة منذ أكتوبر الماضي تسببت بإلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل قياسي بلغ 24.7٪ في الربع الرابع من 2020.

ورجع، أن "يشهد 2021 تعافيا بنسبة 2%، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي بنسبة 3.6%".

التوقع، وفقا لرئيس الفريق، يتضمن الآثار المحتملة من بدء عملية التطعيم على مستوى العالم بشكل أبطأ مما كان متوقعاً وما يقترن به من تأخر عودة السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فضلاً عن ظروف الطلب الخارجي الأقوى، واستمرار دعم السياسات المحلية للاقتصاد.