مركز القدس يدعو لنظام انتخابي مختلط وبرلمان صديق للأحزاب
* هدفان للقانون المقترح: برلمان صديق للأحزاب والشباب والنساء، قائم على التعددية السياسية، وتمتين الوحدة والهوية الوطنيتين
* نظام انتخابي مختلط يتضمن قائمة نسبية مغلقة على مستوى المملكة بنصف مقاعد مجلس النواب
* عتبة حسم بنسبة 3%، أي ما يعادل مقعدين كحد أدنى
* تبادل الأصوات باتفاق مسبق بين القوائم الانتخابية
* دمج الكوتا النسائية بالقائمة الوطنية، مع التنافس في الدوائر المحلية
* إلغاء صفة الكوتا عن دوائر البادية، وتحويلها إلى دوائر جغرافية في نطاق محافظات المفرق والعاصمة ومعان
* الإبقاء على المسيحية و"الشركسية – الشيشانية" في الدوائر ذات الصلة
عمان جو- وجّه مركز القدس للدراسات السياسية مذكرة بشأن إصلاح وتعديل قانون الانتخاب الحالي إلى الحكومة وأعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب.
وانطلقت المذكرة من أن التوجيه الملكي يحفز مسار الإصلاح السياسي، ودعوة الحكومة والبرلمان إلى مراجعة القوانين الناظمة للعمل الوطني العام، قد فتح كُوّة هامّة في جدار الانحباس السياسي، بحيث باتت مهمّة إدخال تعديلات "جوهرية" على تلك القوانين مهمّة ممكنة.
ورأت المذكرة أن التوافق حول أهداف أي قانون انتخابي جديد، يعني قطع أكثر من نصف الطريق لصياغته بصورة تلبي تطلعات الغالبية العظمى من المواطنين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين على حد سواء، وفي هذا السياق، اقترحت مذكرة مركز القدس هدفين اثنين، اعتبرت أن القوانين والأنظمة السابقة، قد أخفقت في إنجازهما، وهما:
الهدف الأول للقانون الجديد، هو تقريب الأردن من تجربة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية، والوصول إلى برلمانات متعددة الأحزاب، وحكومات برلمانية تنبثق عنها ... بهذا رأت المذكرة أنه يتعين أن يكون القانون الجديد "صديقاً" للأحزاب السياسية والنساء والشباب في الأردن، وبخلاف ذلك، سيبقى المسار الانتقالي الأردني في دوامة "التجريب".
أما الهدف الثاني للقانون الجديد، فيتمثل في وجوب أن يتمحور حول تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتمتين عرى الوحدة الوطنية للأردنيين جميعاً، وتطوير "مواطنتهم المتساوية والفاعلة"، وتذويب الهويات الفرعية والولاءات الجهوية والمناطقية والفرعية التي كرّستها وغذّتها القوانين والأنظمة الانتخابية السابقة.
واعتبر مركز القدس أن الصيغة التي يقترحها لقانون الانتخاب تراعي "التدرج" في إصلاح البنية التشريعية للانتخابات. وفيما يلي أهم عناصر وأركان التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب:
يشتمل القسم الأول من المقترحات على تبني نظام انتخاب مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى المملكة (دائرة واحدة)، والقائمة النسبية المغلقة على مستوى الدوائر، وتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بينهما. وإذا ما وقع الاختيار على استمرار العمل بالقائمة النسبية المفتوحة في الدوائر المحلية، فإنه يتعين حصر حق الناخب بمنح صوته لواحد فقط من المرشحين في القائمة.
ويرى مركز القدس إن اعتماد نظام القائمة النسبية في الدائرة الوطنية، في نظام مختلط، يحتاج إلى أن تكون حصة الدائرة الوطنية من المقاعد مجزية لا تقل عن نصف المقاعد الكليّة لمجلس النواب حتى يُحقّق هذا النظام الفائدة المرجوة منه، بتوليد عدد من الكتل الحزبية، أو الكتل الاجتماعية التي يمكن أن تتحول لاحقاً إلى كتل سياسية أو حزبية. وارتباطاً بهذا التوزيع، تقترح المذكرة معالجة مسألة الترشح في القوائم الوطنية واحتساب الفوز، والكوتات، والتصويت للقائمة النسبية على مستوى الدوائر على النحو التالي:
أولاً: القائمة الوطنية المغلقة، لماذا؟ تنطلق الدعوة لاعتماد القائمة الوطنية المغلقة من القناعة بأنها الأكثر جدوى لتطوير الأحزاب والعمل الحزبي، والأكثر انسجاماً مع أولوية دعم الأحزاب السياسية لأنها عماد التعددية السياسية والحكومة البرلمانية.
ثانياً: اعتماد عتبة تمثيل (نسبة حسم) تساوي 3% من أصوات المقترعين بما يحصر فرص فوز القائمة الوطنية الواحدة بمقعدين كحد أدنى، للحد من تشتت الأصوات، وفوز كثرةٍ من القوائم كل منها بمقعد واحد فقط.
ثالثاً: تبادل الأصوات الفائضة بين من يرغب من القوائم الفائزة على أن يقترن ذلك باتفاق مسبق، يودع لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.
رابعاً: تتكون القائمة الوطنية من 12 مرشحاً كحد أدنى ينتمون إلى ست محافظات على الأقل، يشكلها حزب/ائتلاف حزبي من أعضائه أو بمشاركة مستقلين، وتشكلها شخصيات مستقلة بشرط الحصول على تزكية عدد لا يقل عن ألف ناخب مسجلين في الدوائر الانتخابية لست محافظات على الأقل، وذلك من أجل استبعاد القوائم غير الجدّية.
خامساً: مع الإبقاء على حق المرأة بالتنافس في الدوائر المحلية، دمج الكوتا النسائية بالقوائم الوطنية على مستوى المملكة بما يتضمن وجوب ترشيح نساء على الأقل في أحد المركزين الأول والثاني، وفي المراكز التالية التي تمثل العدد (5) ومضاعفاته.
سادساً: الإبقاء على كل من كوتا المسيحيين، وكوتا الشركس والشيشان في إطار الدوائر المحلية مع الاعتراف للمسيحيين والشركس والشيشان بالحق في التنافس على مقاعد الدائرة الوطنية ضمن القوائم الوطنية.
سابعاً: التصويت للقائمة النسبية المغلقة في الدوائر المحلية يكون باختيار واحدة فقط من القوائم المتنافسة. وفي تشكيل القائمة الواحدة، يتعين أن يكون عدد المرشحين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ومراعياً لتوزيعها.
لكن إذا وقع الاختيار على استمرار العمل بالقائمة النسبية المفتوحة في الدوائر المحلية، يتعين في هذه الحالة حصر حق الناخب باختيار مرشح واحد من مرشحي القائمة الانتخابية، للتغلب على الآثار السياسية والاجتماعية الضارة لمنح الناخب الحق بانتخاب أي عدد من المرشحين.
أما القسم الثاني من المذكرة، فقد تضمن ثلاثة مقترحات، هي: إلغاء صفة الكوتا عن دوائر البدو الثلاث، وتحويلها إلى دوائر جغرافية في نطاق محافظات المفرق، والعاصمة، ومعان؛ حصر حق الناخب في الاقتراع في الدائرة التي يقع فيها مكان إقامته الدائم؛ والاعتراف للأردنيين المغتربين بحق الاقتراع في البلدان التي يتواجدون فيها.
* هدفان للقانون المقترح: برلمان صديق للأحزاب والشباب والنساء، قائم على التعددية السياسية، وتمتين الوحدة والهوية الوطنيتين
* نظام انتخابي مختلط يتضمن قائمة نسبية مغلقة على مستوى المملكة بنصف مقاعد مجلس النواب
* عتبة حسم بنسبة 3%، أي ما يعادل مقعدين كحد أدنى
* تبادل الأصوات باتفاق مسبق بين القوائم الانتخابية
* دمج الكوتا النسائية بالقائمة الوطنية، مع التنافس في الدوائر المحلية
* إلغاء صفة الكوتا عن دوائر البادية، وتحويلها إلى دوائر جغرافية في نطاق محافظات المفرق والعاصمة ومعان
* الإبقاء على المسيحية و"الشركسية – الشيشانية" في الدوائر ذات الصلة
عمان جو- وجّه مركز القدس للدراسات السياسية مذكرة بشأن إصلاح وتعديل قانون الانتخاب الحالي إلى الحكومة وأعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب.
وانطلقت المذكرة من أن التوجيه الملكي يحفز مسار الإصلاح السياسي، ودعوة الحكومة والبرلمان إلى مراجعة القوانين الناظمة للعمل الوطني العام، قد فتح كُوّة هامّة في جدار الانحباس السياسي، بحيث باتت مهمّة إدخال تعديلات "جوهرية" على تلك القوانين مهمّة ممكنة.
ورأت المذكرة أن التوافق حول أهداف أي قانون انتخابي جديد، يعني قطع أكثر من نصف الطريق لصياغته بصورة تلبي تطلعات الغالبية العظمى من المواطنين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين على حد سواء، وفي هذا السياق، اقترحت مذكرة مركز القدس هدفين اثنين، اعتبرت أن القوانين والأنظمة السابقة، قد أخفقت في إنجازهما، وهما:
الهدف الأول للقانون الجديد، هو تقريب الأردن من تجربة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية، والوصول إلى برلمانات متعددة الأحزاب، وحكومات برلمانية تنبثق عنها ... بهذا رأت المذكرة أنه يتعين أن يكون القانون الجديد "صديقاً" للأحزاب السياسية والنساء والشباب في الأردن، وبخلاف ذلك، سيبقى المسار الانتقالي الأردني في دوامة "التجريب".
أما الهدف الثاني للقانون الجديد، فيتمثل في وجوب أن يتمحور حول تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتمتين عرى الوحدة الوطنية للأردنيين جميعاً، وتطوير "مواطنتهم المتساوية والفاعلة"، وتذويب الهويات الفرعية والولاءات الجهوية والمناطقية والفرعية التي كرّستها وغذّتها القوانين والأنظمة الانتخابية السابقة.
واعتبر مركز القدس أن الصيغة التي يقترحها لقانون الانتخاب تراعي "التدرج" في إصلاح البنية التشريعية للانتخابات. وفيما يلي أهم عناصر وأركان التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب:
يشتمل القسم الأول من المقترحات على تبني نظام انتخاب مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى المملكة (دائرة واحدة)، والقائمة النسبية المغلقة على مستوى الدوائر، وتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بينهما. وإذا ما وقع الاختيار على استمرار العمل بالقائمة النسبية المفتوحة في الدوائر المحلية، فإنه يتعين حصر حق الناخب بمنح صوته لواحد فقط من المرشحين في القائمة.
ويرى مركز القدس إن اعتماد نظام القائمة النسبية في الدائرة الوطنية، في نظام مختلط، يحتاج إلى أن تكون حصة الدائرة الوطنية من المقاعد مجزية لا تقل عن نصف المقاعد الكليّة لمجلس النواب حتى يُحقّق هذا النظام الفائدة المرجوة منه، بتوليد عدد من الكتل الحزبية، أو الكتل الاجتماعية التي يمكن أن تتحول لاحقاً إلى كتل سياسية أو حزبية. وارتباطاً بهذا التوزيع، تقترح المذكرة معالجة مسألة الترشح في القوائم الوطنية واحتساب الفوز، والكوتات، والتصويت للقائمة النسبية على مستوى الدوائر على النحو التالي:
أولاً: القائمة الوطنية المغلقة، لماذا؟ تنطلق الدعوة لاعتماد القائمة الوطنية المغلقة من القناعة بأنها الأكثر جدوى لتطوير الأحزاب والعمل الحزبي، والأكثر انسجاماً مع أولوية دعم الأحزاب السياسية لأنها عماد التعددية السياسية والحكومة البرلمانية.
ثانياً: اعتماد عتبة تمثيل (نسبة حسم) تساوي 3% من أصوات المقترعين بما يحصر فرص فوز القائمة الوطنية الواحدة بمقعدين كحد أدنى، للحد من تشتت الأصوات، وفوز كثرةٍ من القوائم كل منها بمقعد واحد فقط.
ثالثاً: تبادل الأصوات الفائضة بين من يرغب من القوائم الفائزة على أن يقترن ذلك باتفاق مسبق، يودع لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.
رابعاً: تتكون القائمة الوطنية من 12 مرشحاً كحد أدنى ينتمون إلى ست محافظات على الأقل، يشكلها حزب/ائتلاف حزبي من أعضائه أو بمشاركة مستقلين، وتشكلها شخصيات مستقلة بشرط الحصول على تزكية عدد لا يقل عن ألف ناخب مسجلين في الدوائر الانتخابية لست محافظات على الأقل، وذلك من أجل استبعاد القوائم غير الجدّية.
خامساً: مع الإبقاء على حق المرأة بالتنافس في الدوائر المحلية، دمج الكوتا النسائية بالقوائم الوطنية على مستوى المملكة بما يتضمن وجوب ترشيح نساء على الأقل في أحد المركزين الأول والثاني، وفي المراكز التالية التي تمثل العدد (5) ومضاعفاته.
سادساً: الإبقاء على كل من كوتا المسيحيين، وكوتا الشركس والشيشان في إطار الدوائر المحلية مع الاعتراف للمسيحيين والشركس والشيشان بالحق في التنافس على مقاعد الدائرة الوطنية ضمن القوائم الوطنية.
سابعاً: التصويت للقائمة النسبية المغلقة في الدوائر المحلية يكون باختيار واحدة فقط من القوائم المتنافسة. وفي تشكيل القائمة الواحدة، يتعين أن يكون عدد المرشحين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ومراعياً لتوزيعها.
لكن إذا وقع الاختيار على استمرار العمل بالقائمة النسبية المفتوحة في الدوائر المحلية، يتعين في هذه الحالة حصر حق الناخب باختيار مرشح واحد من مرشحي القائمة الانتخابية، للتغلب على الآثار السياسية والاجتماعية الضارة لمنح الناخب الحق بانتخاب أي عدد من المرشحين.
أما القسم الثاني من المذكرة، فقد تضمن ثلاثة مقترحات، هي: إلغاء صفة الكوتا عن دوائر البدو الثلاث، وتحويلها إلى دوائر جغرافية في نطاق محافظات المفرق، والعاصمة، ومعان؛ حصر حق الناخب في الاقتراع في الدائرة التي يقع فيها مكان إقامته الدائم؛ والاعتراف للأردنيين المغتربين بحق الاقتراع في البلدان التي يتواجدون فيها.
الرد على تعليق