عمان جو - قضت محكمة فدرالية أمريكية، بأن قانون ولاية جورجيا ضد حركة مقاطعة إسرائيل، غير دستوري، وينتهك التعديل الأول في الدستور الأمريكي لحرية التعبير.

وقالت الصحفية آبي مارتن التي كانت طرفا في القضية بأنها فخورة بقرار المحكمة الذي جاء لصالحها ضد ولاية جورجيا، ويقضي بإبطال القانون المناهض للمقاطعة.

وكانت ولاية جورجيا ألغت مشاركة مارتن في كلمة داخل مؤتمر في جامعة الولاية بعد أن رفضت الـ"تعهد بالولاء لإسرائيل".
ورفعت آبي قضية في المحكمة الفدرالية، وحصلت على حكم لصالحها.

العام الماضي، قالت برلمانية أمريكية في الولاية، إن القنصلية الإسرائيلية هناك طلبت منها تقديم مشروع قانون لتجريم حركة مقاطعة إسرائيل.

وكشفت النائبة ديبورا سيلكوكس عن هذا الطلب خلال جلسة استماع لكونغرس الولاية.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد تبنت أكثر من 20 ولاية أمريكية قوانين وأوامر تنفيذية خاصة بمناهضة المقاطعة لمعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقالت أندريا براسو، نائبة مديرة المناصرة في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "الولايات التي لديها قوانين لمكافحة المقاطعة تقول فعليا للشركات: إذا فعلتِ الصواب وابتعدتِ عن انتهاكات المستوطنات، لن يمكنكِ العمل معنا. على الولايات تشجيع الشركات التي تتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، وليس معاقبتها".

وفي كانون الثاني 2019، أقر "مجلس الشيوخ" الفيدرالي مشروع قانون يدعم مناهضة الولايات للمقاطعة، بما فيها تلك التي تشمل النشاط التجاري في المستوطنات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من المستحيل ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي أو الاستفادة منها.