عمان جو - اكد تيار الأحزاب الوسطية تبنيه موقفا شاملا يتمثل بطرح مشروع قانون انتخاب يتطرق الى إعادة تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية وإعادة توزيع مقاعد الدوائر المحلية وفق معايير الجغرافيا والديمغرافيا واعتماد نظام القوائم الحزبية المغلقة على مستوى المحافظة.

وأضاف الحزب في بيان له، اليوم السبت، أنه ووفق دراسات اكاديمية وميدانية اجراها الحزب في سياق قيم ومعايير حوارات ونقاشات مفتوحة لغايات تطوير القوانين الناظمة للعملية السياسية في إطارها الوطني الشامل لكافة ألوان الطيف في كل ميدان من ميادين العمل السياسي بهدف المساهمة الحقيقية في تطوير المسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتاليا نص البيان:

في ظل حصافة الرؤية الملكية الإصلاحية الشاملة المنحازة للعملية الديمقراطية التراكمية المتدرجة وصولا لحكومات برلمانية حزبية تتداول السلطة ديمقراطيا وفي ضوء الدور الاداتي البنائي الذي يقوم فيه تيار الأحزاب الوسطية وفق دراسات اكاديمية وميدانية في سياق قيم ومعايير حوارات ونقاشات مفتوحة لغايات تطوير القوانين الناظمة للعملية السياسية في إطارها الوطني الشامل لكافة ألوان الطيف في كل ميدان من ميادين العمل السياسي بهدف المساهمة الحقيقية في تطوير المسيرة الديمقراطية عبر البوابة العريضة لعملية الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني باتجاه تطوير المفهوم الوطني لممارسة العمل السياسي على نطاق واسع بهدف تعزيز خدمة الوطن بالعمل الديمقراطي الرصين من خلال ترسيخ نهج نشر الثقافة الديمقراطية بين جميع المواطنين وصولا لمشاركة شعبية اكثر فعالية وكفاءة لخدمة الوطن ديمقراطيا من خلال التشاركية والتكاملية في تعزيز وتطوير النظام الديمقراطي والذي يرتكز بشكل رئيس على قانون الانتخاب الذي يعد خاصية في جوهر الديمقراطية كونه الالية التي تنتج سلطة تمثل الشعب وتعبر عن اتجاهاته العامة في كافة المحاور.

ويؤكد التيار تبنيه موقف شامل جامع يتمثل بطرح مشروع قانون انتخاب يتطرق في خطوطه العريضة الى إعادة تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية وإعادة توزيع مقاعد الدوائر المحلية وفق معايير الجغرافيا والديمغرافيا واعتماد نظام القوائم الحزبية المغلقة على مستوى المحافظة وعلى أساس برنامج انتخابي يعبر عن رؤية الحزب بكافة القضايا والمحاور وكذلك اعتماد نظام الترشح في الدائرة المحلية مبينا أنه يتعين ان تضم كل قائمة حزبية عدد من المرشحين الحزبين لا يتجاوز عدد المقاعد الحزبية المخصصة في كل محافظة ويحق لكل حزب تشكيل قائمة حزبية واحدة في كل محافظة لا تتجاوز عدد مقاعد الدائرة الحزبية شريطة ان يكون جميع مرشحي القائمة حزبيون إضافة لحق الأحزاب بتشكيل قوائم حزبية مشتركة ويكون للناخب صوت واحد للقائمة الحزبية المغلقة على مستوى المحافظة واصوات بعدد مقاعد الدائرة المحلية التي يقترع فيها
ويؤكد التيار ان المشروع يمثل نقطة ارتكاز لتطوير الحياة السياسية بطابع سياسي حزبي في كافة المحاور وميادين الحياة مبينا ان طرح مشروع القانون على أساس قاعدة القوائم الحزبية المحلية يؤسس لتعزيز مفهوم راسخ لقيام بنى سياسية حزبية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وبكافة الاتجاهات تخوض الانتخابات على أساسها فضلا عن توسيع نطاق المشاركة في السلطة لتشمل كافة الشرائح الموجودة بالمجتمع بأسره وتحصين المقاعد النيابية من هيمنة قوى المال والاعمال وفتح الطريق امام كافة القوى الحزبية السياسية لدفع قواعدها الشعبية للمشاركة الناضجة في صناعة القرار عبر صناديق الاقتراع تعزيزا للانتماء للوطن وقيادته.

حمى الله الاردن قيادة وشعبا

رئيس تيار الأحزاب الوسطية امين عام حزب العدالة والإصلاح نظير عربيات

احزاب التيار

١-حزب الوحدة الوطنية

٢-حزب الحرية والمساواة

٣-حزب الاتجاه الوطني

٤-حزب احرار الاردن

٥-حزب العدالة والتنمية

٦-حزب تواد

٧-حزب النداء

٨-حزب العون

٩-حزب الشعلة

١٠-حزب الفرسان

١١-حزب العدالة والإصلاح