عمان جو - على وقع مطالبات الأطباء حملة البورد الأجنبي بمعادلة شهاداتهم إسوة بكل من عادل قبلهم من زملائهم علق عدد من الأطباء النقابين على مواقع للتواصل ردا على هذه المطالبات أن لا يتعبوا حملة البورد الأجنبي أنفسهم ولا بمطالبهم لأن قرار المعادلة والموافقة عليه ليس قرار وزير الصحة وليس بيده ولن يستطيع وزير الصحة حل هذا الملف وإن كان مقتنعا به وبغض النظر من هو وزير الصحة فلن يكون القرار بيده لأنه وللأسف القرار محتكر بيد شخصين أو ثلاث من أباطرة الطب في القطاع الخاص و المتحكمين به و المسيطرين عليه و لا يستطيع أي وزير صحة مجابهتهم ولا الوقوف ضد إرادتهم و هم غير موافقين على هذه المعادلات و بالتالي كل وزير صحة يأتي يحسب ألف حساب لهؤلاء الأشخاص المتنفذة و لموقعه أين سيكون بعد الوزارة و يطمح أن يدخل القطاع الخاص و العمل عند هؤلاء في مستشفياتهم و كله طمعا في المال و من أجل المال والأعمال و المصالح الشخصية و المؤسف الضحية أطباء القطاع العام الكادحين و مرضاهم .

هذا و اعتبر تصريح النقابين من كثيرين من الأطباء كالذي وضع يده على الجرح وكالذي مسك الجمر بملقط و حديث يختصر المشكلة و الحل وآخرين طلب من حملة البورد الأجنبي التوجه لهؤلاء المتنفذين من حيتان القطاع الخاص وبالإسم ليحلوا قضيتهم كون القرار عندهم و لا حل لهذه القضية سوى هذا الحل كما رآه هؤلاء كبعض ممن علق وعبر عن وجهة نظره ورد على نقابين وخبراء بالقطاع الصحي .
أطباء آخرون أكدوا صحة هذا الطرح و ذكروا بمعادلات سابقة لشهادات فرعية ورئيسية والملفت من بين هذه الأسماء وجود هؤلاء المتنفذين وبنات وأبناء لهم ضمن من تمت معادلة شهادته وهذا ما عبر عنه أطباء أنه لم يكن لتحدث كليا هذه المعادلات السابقة لولا وجود ذوات المتنفذين وأبنائهم ومن نفذ من أطباء آخرين نفذ بمعية هؤلاء وبالتالي على من بقي من حملة البورد الأجنبي ولم يتم معادلة شهادته أن ينتظر لعل وعسى في المستقبل أن يأتي من أبناء لهؤلاء المتنفذين و سيتم فورا سن قانون وتشريع وحتى دون ذلك يمكن القفز مباشرة لعمل معادلات فمن أجل عين تكرم مية عين .