عمان جو - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن يتعافى الاقتصاد الأردني ويسجل نمواً اقتصادياً لا يتجاوز نسبته 1.5 بالمئة في العام الحالي.

وأشار خبراء البنك في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التوقعات تأتي نتيجة الآثار المستمرة للوباء، والتعافي الخجول لقطاع السياحة، والتشديد المالي لكبح الدين العام المتزايد للبلاد.

وذكر تقرير البنك انه في عام 2020، انكمش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ 30 عاماً، حيث تقلص بنسبة 1.6 بالمئة، بحسب تقديرات الحكومة الأردنية.

واوضح ان القطاعين المالي والزراعي هما المحركان الرئيسيان للنمو، بالاضافة الى تراجع قطاع السياحة الذي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة، بنسبة 76 بالمئة.

ولفت الى ان توقعات النمو للاقتصاد الاردني تأتي بسبب الآثار المستمرة للجائحة، وضعف تعافي قطاع السياحة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية مشددة تهدف إلى وقف الارتفاع المستمر في الدين العام للبلاد.

وتوقع ان ترتفع نسبة النمو عام 2022 المقبل، إلى 2.2 بالمئة مع شروع الأردن في تنفيذ الإصلاحات واستئناف السياحة العالمية.

وذكر ان المخاطر الرئيسية تشمل تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وانتعاش أدنى من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.

وفيما يخص منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة في العام الحالي.

وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.

وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 6ر4 بالمئة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.