ملتقى البرلمانيات يعقد ورشة حول تمكين المرأة سياسيا وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية
عمان جو - قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات، النائب ميادة شريم، ان لجنة تحديث المنظومة السياسية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، جاءت في سبيل النهوض والارتقاء بالدولة الاردنية ويما يخدم الشعب الاردني المعطاء.
وأضافت، خلال ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة سياسيا وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية"، عُقدت في البحر الميت، اليوم الخميس، أن الأردن خطا خطوات كبيرة في عملية الاصلاح والتطوير رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي احاطت به.
وأشارت شريم، خلال أعمال الورشة التي عقدها الملتقى ولجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى ان المرأة الاردنية استطاعت ان تفرض نفسها في العديد من المجالات بفضل الاهتمام الكبير من جلالة الملك حيث كانت التوجيهات الملكية دوما حاضرة بضرورة العمل على تمكينها ودعمها ومساندتها في مختلف مناحي الحياة.
وقالت إننا نعيش اليوم حالة جديدة من الاصلاح والتحديث للمنظومة السياسية المتعلقة بمشاريع قوانين (الانتخاب والاحزاب السياسية واللامركزية والبلديات ) بالإضافة الى التعديلات الدستورية المتصلة حكما بتلك القوانين بهدف توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
واكدت شريم أن هذه الورشة تأتي في صميم النهج الاصلاحي كون المرأة هي ركن اساسي في العملية السياسية، وسيعمل الملتقى في اطار تشاركي على عقد سلسلة من الندوات والورشات لوضع التعديلات والمقترحات على مشاريع القوانين تلك، وصولا الى قوانين عصرية تسهم في وصول المرأة الاردنية لمناصب اتخاذ القرار.
بدورها، قالت رئيس لجنة المرأة والاسرة النيابية، عبير الجبور، ان تعزيز مشارکة المرأة السياسية لا يتوقف فقط عند الشأن السياسي، فاذا تمكنت المرأة وحققت تقدم في مشاركتها السياسية سينعكس هذا على نشاطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه عبارة عن أنشطه متكاملة تتعزز باطار قانوني وممارسة عملية تحفز النساء على المشاركة في كل المجالات.
وأشارت الى ان "الأسرة النيابية" ستبذل كل الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة بعض النصوص وتجویدها وتسليط الضوء على المواد المعنية بالمرأة في مشروع قانون البلديات واللامركزية ودراستها وتقديم المقترحات من أجل تعزيز دور المرأة في مجلس المحافظات.
من جهتهن، قالت العضوات في مجلس النواب: ريما العموش وهادية السرحان وعائشة الحسنات وفايزة عضيبات وآمال الشقران وزينب البدول، ان هناك العديد من الاردنيات على درجة عالية من الثقافة والوعي المجتمعي والسياسي، الا ان ضعف اوضاعهن الاقتصادية انعكس سلبا على مشاركتهن السياسية، فضلا عن الآثار التي سببتها جائحة كورونا وما رافقها من ظروف الزمت المرأة الأردنية بيتها.
واكدن أهمية التشاركية والدفع باتجاه العملية الإصلاحية على الصعيدين السياسي والاقتصادي للنهوض بواقع المرأة الأردنية وتمكينها.
بدوره، قال مدير الدعم البرلماني في مشروع (دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية)، يوهان همص، ان الفعالية جاءت في توقيت مهم بعد تشكيل جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة تحديث المنظومة السياسية.
ودعا الى معرفة أسباب انخفاض مشاركة المرأة في مجلس النواب الحالي، مبينا ان الكوتا أداة ليست مناسبة لتمثيل المرأة البرلمان، تمثيلا يليق بها، لكنه أضاف أنها ضرورية لوصولها لقبة البرلمان.
وفي الجلسة الأولى للورشة، التي جاءت بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة في الأردن "، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة اننا مع إبقاء الكوتا للسيدات لحين تمكن المرأة من تمثيل نفسها بدون كوتا، لافتا الى ان اول سيدة نجحت في انتخابات بدون كوتا، هي توجان فيصل.
وفيما أشار الى ان السيدات بإمكانهن النجاح ضمن الأحزاب، أقر المعايطة بضعف الأحزاب، مع أنه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منحت تراخيص لــ49 حزبا.
وأوضح المعايطة أن الأحزاب حصدت على 200 الف صوت من اصل مليون و400 الف صوت، خلال الانتخابات النيابية 2020، وهذا مؤشر ضعيف.
وبين ان رسالة جلالة الملك للجنة تحديث المنظومة السياسية اكدت ضرورة الوصول الى برلمان قائم على الأحزاب وان يكون هناك مشاركة للمرأة ضمن الأحزاب.
واكد المعايطة ان استقلال المرأة اقتصاديا هو اول خطوة باتجاه ممارستها للعمل السياسي، مشيرا الى ان مشاركتها سياسيا هي من اهم القضايا المعاصرة فهي نصف المجتمع.
وتابع ان هناك العديد المعوقات والمحددات التي تواجه المرأة تحول دون اثبات ذاتها وكفاءتها.
من ناحيته، قال وزير الإدارة المحلية السابق، رئيس لجنة الإدارة المحلية في لجنة تحديث المنظومة السياسية، وليد المصري، انه لولا وجود الكوتا في قوانين الانتخابات لما وصلت المرأة الى المجالس المنتخبة، مشددا على انه ضد الغاء الكوتا النسائية.
واكد المصري أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الإصلاح موجودة ونحن امام فرصة حقيقة لتحقيق الإصلاح.
وأضافت، خلال ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة سياسيا وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية"، عُقدت في البحر الميت، اليوم الخميس، أن الأردن خطا خطوات كبيرة في عملية الاصلاح والتطوير رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي احاطت به.
وأشارت شريم، خلال أعمال الورشة التي عقدها الملتقى ولجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى ان المرأة الاردنية استطاعت ان تفرض نفسها في العديد من المجالات بفضل الاهتمام الكبير من جلالة الملك حيث كانت التوجيهات الملكية دوما حاضرة بضرورة العمل على تمكينها ودعمها ومساندتها في مختلف مناحي الحياة.
وقالت إننا نعيش اليوم حالة جديدة من الاصلاح والتحديث للمنظومة السياسية المتعلقة بمشاريع قوانين (الانتخاب والاحزاب السياسية واللامركزية والبلديات ) بالإضافة الى التعديلات الدستورية المتصلة حكما بتلك القوانين بهدف توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
واكدت شريم أن هذه الورشة تأتي في صميم النهج الاصلاحي كون المرأة هي ركن اساسي في العملية السياسية، وسيعمل الملتقى في اطار تشاركي على عقد سلسلة من الندوات والورشات لوضع التعديلات والمقترحات على مشاريع القوانين تلك، وصولا الى قوانين عصرية تسهم في وصول المرأة الاردنية لمناصب اتخاذ القرار.
بدورها، قالت رئيس لجنة المرأة والاسرة النيابية، عبير الجبور، ان تعزيز مشارکة المرأة السياسية لا يتوقف فقط عند الشأن السياسي، فاذا تمكنت المرأة وحققت تقدم في مشاركتها السياسية سينعكس هذا على نشاطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه عبارة عن أنشطه متكاملة تتعزز باطار قانوني وممارسة عملية تحفز النساء على المشاركة في كل المجالات.
وأشارت الى ان "الأسرة النيابية" ستبذل كل الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة بعض النصوص وتجویدها وتسليط الضوء على المواد المعنية بالمرأة في مشروع قانون البلديات واللامركزية ودراستها وتقديم المقترحات من أجل تعزيز دور المرأة في مجلس المحافظات.
من جهتهن، قالت العضوات في مجلس النواب: ريما العموش وهادية السرحان وعائشة الحسنات وفايزة عضيبات وآمال الشقران وزينب البدول، ان هناك العديد من الاردنيات على درجة عالية من الثقافة والوعي المجتمعي والسياسي، الا ان ضعف اوضاعهن الاقتصادية انعكس سلبا على مشاركتهن السياسية، فضلا عن الآثار التي سببتها جائحة كورونا وما رافقها من ظروف الزمت المرأة الأردنية بيتها.
واكدن أهمية التشاركية والدفع باتجاه العملية الإصلاحية على الصعيدين السياسي والاقتصادي للنهوض بواقع المرأة الأردنية وتمكينها.
بدوره، قال مدير الدعم البرلماني في مشروع (دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية)، يوهان همص، ان الفعالية جاءت في توقيت مهم بعد تشكيل جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة تحديث المنظومة السياسية.
ودعا الى معرفة أسباب انخفاض مشاركة المرأة في مجلس النواب الحالي، مبينا ان الكوتا أداة ليست مناسبة لتمثيل المرأة البرلمان، تمثيلا يليق بها، لكنه أضاف أنها ضرورية لوصولها لقبة البرلمان.
وفي الجلسة الأولى للورشة، التي جاءت بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة في الأردن "، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة اننا مع إبقاء الكوتا للسيدات لحين تمكن المرأة من تمثيل نفسها بدون كوتا، لافتا الى ان اول سيدة نجحت في انتخابات بدون كوتا، هي توجان فيصل.
وفيما أشار الى ان السيدات بإمكانهن النجاح ضمن الأحزاب، أقر المعايطة بضعف الأحزاب، مع أنه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منحت تراخيص لــ49 حزبا.
وأوضح المعايطة أن الأحزاب حصدت على 200 الف صوت من اصل مليون و400 الف صوت، خلال الانتخابات النيابية 2020، وهذا مؤشر ضعيف.
وبين ان رسالة جلالة الملك للجنة تحديث المنظومة السياسية اكدت ضرورة الوصول الى برلمان قائم على الأحزاب وان يكون هناك مشاركة للمرأة ضمن الأحزاب.
واكد المعايطة ان استقلال المرأة اقتصاديا هو اول خطوة باتجاه ممارستها للعمل السياسي، مشيرا الى ان مشاركتها سياسيا هي من اهم القضايا المعاصرة فهي نصف المجتمع.
وتابع ان هناك العديد المعوقات والمحددات التي تواجه المرأة تحول دون اثبات ذاتها وكفاءتها.
من ناحيته، قال وزير الإدارة المحلية السابق، رئيس لجنة الإدارة المحلية في لجنة تحديث المنظومة السياسية، وليد المصري، انه لولا وجود الكوتا في قوانين الانتخابات لما وصلت المرأة الى المجالس المنتخبة، مشددا على انه ضد الغاء الكوتا النسائية.
واكد المصري أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الإصلاح موجودة ونحن امام فرصة حقيقة لتحقيق الإصلاح.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق