عمان جو - قال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، إن القضاء الأردني النزيه مستودع العدالة التي تقوم على أساسها المجتمعات الحرة، فالعدل أساس الملك وهو الطريق الآمن لبناء مجتمع السلم والنهضة والتنمية الشاملة.
وأضاف العرموطي في كلمة افتتاحية خلال زيارة قام بها فريق من المعهد القضائي الأردني إلى المركز، "إن المجتمع الدولي يرصد ملف حقوق الإنسان في الأردن والعالم، فالدول باتت تهتم بصورتها وتصنيفها حسب معايير حقوق الإنسان، وهو ما يحتم علينا كمؤسسة وطنية أن نضاعف من جهودنا في الرصد والرقابة والحماية للحقوق والحريات بأنواعها والتوثق من مدى التزام السلطات بذلك".
واستعرض العرموطي خلال اللقاء المهام التي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان لاسيما التقارير السنوية والدورية الصادرة عنه، والتي تكشف عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في المملكة دون تجميل أو مجاملة، بحكم التزام المملكة بالدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية المصادق عليها، لا سيما ما يتعلق منها بالتقارير التي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان، أو تصف أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، وغيرها من الحقوق والحريات.
وقالت مفوض التعزيز في المركز نسرين زريقات إنه جرى خلال اللقاء التعريف بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، واختصاصات المركز في مجالات الرصد والتحقق، والتعريف بأهم توصيات المركز للحكومة وكافة السلطات المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأضافت زريقات إنه جرى أيضا التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة، لدى مثول الأفراد أمام القضاء أو الادعاء العام، والتحديات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة خلال مراحل التوقيف الأولي، خاصة التأكد من وجود محام، وأهمية سيادة القانون في حياة الفرد والمجتمع في مختلف مدن ومحافظات وألوية المملكة.
من جانبه ألقى مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز عيسى المرازيق محاضرة حول مفاهيم حقوق الإنسان، ومدى أهمية اطلاع السلك القضائي على التوصيات المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان، مع ضرورة التكامل بين كافة القطاعات الضامنة لإقامة العدل وتوفير البينات اللازمة لهذه المهمة النبيلة.
وقال المرازيق أن التشريعات وحدها لا تكفي لإقامة العدل المنشود، بل يجب أن تتواءم مع سياسات وممارسات تنفيذية، ورفع مستوى التنسيق القائم مع بعض الجهات المعنية في إطار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.