عمان جو - علمت عمون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين احالت ملف أسعار الاسمنت إلى المدعي العام على ضوء التحقيقات التي أجرتها مديرية المنافسة بالوزارة والتي خلصت الى وجود شبهة مخالفة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.

ووفق مصادر عمون فإن الوزارة تجري حاليا دراسات تفصيلية لأسعار عدد من السلع بهدف ضبط تسلسل تغيرات الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقرار الأسعار.