عمان جو - قال حزب المؤتمر الوطني زمزم، إنه يقرأ زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة الامريكية بعمق، ويقرأ دلالاتها الرمزية والواقعية والاعتبارية، ويرى أن هذه الزيارة في توقيتها الدقيق، عكست الحمولة السياسية التي تقع على عاتق الأردن في بيئة شرق أوسطية تفور بالأزمات.

ولأن الأردن يقف دوماً على مسافة واحدة من أزمات المنطقة باستثناء القضية الفلسطينية باعتبارها قضية احتلال لا ينفع معها الحياد أو الوقوف في المنتصف، فهو النقطة المحورية التي ترى الولايات المتحدة الامريكية أنه أدق وأصدق من يمثل قضاياها بموضوعية وواقعية.

وأضاف الحزب في بيان الثلاثاء، "كما قال جلالة الملك فإن لقاءه مع الرئيس الأمريكي كأول زعيم عربي، لم يكن حدثاً صنعته الصدفة، بل كان ذلك للقيمة الاعتبارية لجلالته، وحكمته وبعد نظره في التأشير على مصادر أمراض المنطقة ومشكلاتها وأوجاع شعوبها، بجرأة واستبصار وقد أخذ جلالته على عاتقه الاهتمام بأزمات الأشقاء العرب في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان، الأمر الذي يوسع دائرة أهمية الزيارة الملكية".

"ولقد أعاد جلالة الملك عبد الله الثاني ومن خلال هذه الزيارة، تموضع الأردن السياسي في المنطقة بقوة وثبات، ورسخ دوره ومحوريته، وكشف عن هزال أية خيارات لأية تسويات ما لم يكن الأردن ركناً رئيساً فيها" وفق البيان.

وعلى المستوى الآخر يرى الحزب أن الزيارة وتفاصيل لقاءات جلالته مع مختلف النخب الأمريكية السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية هي في مجملها من أجل تعضيد المعادلة الوطنية بعناصر القوة المختلفة، ليكون الأردن أكثر ديناميكية سياسية واقتصادية، الأمر الذي يجب أن ينعكس وطنياً باستثمار الوزن السياسي للأردن في هذه المرحلة الدقيقة، واستثمار جهود جلالته وحضوره العالمي ومكانته، وترجمة كل ذلك والولوج من خلال الرؤى التي ينتجها، إلى مسارات عمليه قابلة للتطبيق حكومياً.

ويعتبر الحزب أن الجهد الملكي محلياً وعالمياً كان على الدوام يتميز بالاستجابة الدقيقة لكل التحديات، والاستثمار الثمين في كل محافل العالم لصالح بناء أردن قوي وثابت ومستقر، وبالقدر الذي يعطي الجهد الملكي فرصة للحكومة لترجمته عملياً والاستثمار فيه محلياً، فإنه أيضاً يحملها مسؤولية التقصير والتخاذل وكل أثر سلبي للأداء الحكومي الضعيف، وعليه يؤكد الحزب ضرورة أن تعزز الحكومة كفاءتها التنفيذية وتثبت قدرتها على إنجاز ملفات الإصلاح السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وإنجاز مسعى تحديث منظومة الإصلاح بكافة مساراته، وصولاً إلى حكومة برلمانية حزبية برامجية قادرة على تحمل المسؤولية بكفاءة وتحقيق حالة فريدة من الالتفاف الشعبي حولها، وعليها أن تعي تماماً أن تنامي الوعي الشعبي وقدرته على ممارسة الرقابة والمحاسبة يضعها دوماً في مجال الأسئلة الحادة للمجتمع حول الإصلاح الجاد واعتماد قواعد الحكم السليم القائم على الديمقراطية والحرية والعدالة ومكافحة الفساد.