عمان جو - عبر النائب صالح العرموطي عن رفضه لقانون أمانة عمان الكبرى مطالبا برد القانون.

وقال العرموطي في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون أمانة الكبرى، إنه في الأردن 100 بلدية، وموزعة على كافة المحافظات، فلماذا تميز أمانة عمان بقانون خاص؟

وتساءل، هل هو موقف سياسي؟

وطلب العرموطي رد القانون وأن تكون أمانة عمان ضمن قانون الادارة المحلية واللامركزية، والذي تنظر به اللجنة القانونية.

وأكد أن هذا التمييز يتعارض مع النص الدستوري بأن الاردنيين امام القانون سواء.