البدول تسأل عن اسباب إغلاق استثمار كلف 7 ملايين دينار في "معان التنموية"
عمان جو - وجهت النائب زينب البدول أسئلة الى الحكومة حول أسباب إغلاق مصنع الجلود في منطقة معان التنموية.
وسألت البدول، ما هي أسباب إغلاق مصنع دباغة الجلود في منطقة معان التنموية عام 2009؟ وما هي المعوقات التي واجهت المستثمر أثناء التشغيل، وكيف تعاملت شركة تطوير معان معها؟ وكم بلغ حجم الاستثمار في هذا المصنع؟ وكم بلغ عدد فرص العمل فيه عند بدء تشغيله؟ وهل تم توفير البنية التحتية اللازمة من قبل شركة تطوير معان لتشغيل المصنع بما فيها محطة تنقية حديثة؟ وما هي الامتيازات والإعفاءات التي قدمتها شركة تطوير معان وهيئة الاستثمار للمستثمر، خصوصا فيما يتعلق بتوفير المواد الأولية (الجلود) للمصنع المقام على أرضها؟
وطلبت البدول تزويدها بنسخة من الاتفاقيات التي تأسس المصنع بناء عليها.
ووفق البدول جاءت الإجابات بأن حجم الاستثمار في المصنع بلغ عام 2010 خمسة ملايين دينار وارتفع فيما بعد الى سبعة ملايين دينار، كما بلغ عدد العاملين مع بداية التشغيل التجريبي 40 عاملا، وأن المستثمر اشترى قطع اراض ومبان من شركة تطوير معان بقيمة مليون و200 الف دينار، وأشير إلى أن أسباب إغلاق المصنع هي أسباب مالية وإدارية تتعلق بمالكي المصنع.
وتساءلت البدول: هل تم فتح تحقيق فيما حصل؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وأشارت إلى أن إغلاق مصنع كلف سبعة ملايين دينار ليست مسألة عابرة، خصوصا وأن العديد من المصانع تم اغلاقها في منطقة معان التنموية ما يؤشر الى ضرورة فتح تحقيق موسع في ذلك الأمر.
وقالت إن معايير التعيينات في مجالس الإدارة المتعاقبة لشركة تطوير معان الذراع المطور لمنطقة معان التنموية ليست واضحة ولا اعتقد انها تقوم على المعايير الفضلى المعمول بها في الشركات الكبرى ذات الأداء المتميز والجودة الكافية، مشيرة إلى مسألة غياب الكفاءات التنموية ذات الخبرة المحلية والدولية في الإدارة العامة للشركة، وقد تكون تلك السياسات هي احد اسباب تعثر كثير من المشاريع في المنطقة التنموية وعدم متابعة شؤونها.
ونوهت البدول الى ان العديد من الملفات العالقة في شركة تطوير معان سواء ما يتعلق بآلية وطرق إدارة الاستثمارات والتعامل معها، والنفقات غير المبررة، سيتم التعامل معها بجدية من خلال تحويل الأسئلة النيابية الى استجوابات.
وسألت البدول، ما هي أسباب إغلاق مصنع دباغة الجلود في منطقة معان التنموية عام 2009؟ وما هي المعوقات التي واجهت المستثمر أثناء التشغيل، وكيف تعاملت شركة تطوير معان معها؟ وكم بلغ حجم الاستثمار في هذا المصنع؟ وكم بلغ عدد فرص العمل فيه عند بدء تشغيله؟ وهل تم توفير البنية التحتية اللازمة من قبل شركة تطوير معان لتشغيل المصنع بما فيها محطة تنقية حديثة؟ وما هي الامتيازات والإعفاءات التي قدمتها شركة تطوير معان وهيئة الاستثمار للمستثمر، خصوصا فيما يتعلق بتوفير المواد الأولية (الجلود) للمصنع المقام على أرضها؟
وطلبت البدول تزويدها بنسخة من الاتفاقيات التي تأسس المصنع بناء عليها.
ووفق البدول جاءت الإجابات بأن حجم الاستثمار في المصنع بلغ عام 2010 خمسة ملايين دينار وارتفع فيما بعد الى سبعة ملايين دينار، كما بلغ عدد العاملين مع بداية التشغيل التجريبي 40 عاملا، وأن المستثمر اشترى قطع اراض ومبان من شركة تطوير معان بقيمة مليون و200 الف دينار، وأشير إلى أن أسباب إغلاق المصنع هي أسباب مالية وإدارية تتعلق بمالكي المصنع.
وتساءلت البدول: هل تم فتح تحقيق فيما حصل؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وأشارت إلى أن إغلاق مصنع كلف سبعة ملايين دينار ليست مسألة عابرة، خصوصا وأن العديد من المصانع تم اغلاقها في منطقة معان التنموية ما يؤشر الى ضرورة فتح تحقيق موسع في ذلك الأمر.
وقالت إن معايير التعيينات في مجالس الإدارة المتعاقبة لشركة تطوير معان الذراع المطور لمنطقة معان التنموية ليست واضحة ولا اعتقد انها تقوم على المعايير الفضلى المعمول بها في الشركات الكبرى ذات الأداء المتميز والجودة الكافية، مشيرة إلى مسألة غياب الكفاءات التنموية ذات الخبرة المحلية والدولية في الإدارة العامة للشركة، وقد تكون تلك السياسات هي احد اسباب تعثر كثير من المشاريع في المنطقة التنموية وعدم متابعة شؤونها.
ونوهت البدول الى ان العديد من الملفات العالقة في شركة تطوير معان سواء ما يتعلق بآلية وطرق إدارة الاستثمارات والتعامل معها، والنفقات غير المبررة، سيتم التعامل معها بجدية من خلال تحويل الأسئلة النيابية الى استجوابات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق