لا أثر اقتصاديا فوريا للاتفاقية مع تركيا .. ما اهميتها؟
عمان جو - أكد ممثلو قطاعات تجارية وصناعية وخبراء بالاقتصاد أن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي مع تركيا، ستسهم بالنهوض بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية على قاعدة من المساواة والمنفعة المتبادلة.
وشددوا، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والتشاور معه لتحديد أجندة عمل متطلبات وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي تكون مستمدة من واقع الاقتصاد الأردني، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة تتابع آلية تطبيق وتفعيل مجمل بنود الاتفاقية.
ويسعى البلدان من خلال الاتفاقية التي وقعت عام 2019 وتم المصادقة عليها من الجانبين قبل أيام، إلى تطوير التعاون في 16 مجالًا اقتصادياً، بما فيها التجارة والاستثمارات المتبادلة والزراعة والطاقة والصناعات التحويلية وحماية المستهلك والجمارك والخدمات اللوجستية وحقوق الملكية الفكرية.
وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان بلغت صادرات المملكة الى تركيا خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 9 ملايين دينار، مقابل 181 مليون دينار مستوردات.
ويصدر الاردن الى السوق التركية اسمدة ومنتجات صناعة الأغذية والرصاص ومصنوعاته ومنتجات نباتية ولدائن.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا تأتي لتوثيق العلاقات بين البلدين، ووضع خارطة طريق للبدء في الحديث عن اتفاقيات مستقبلية، مشيرا إلى أنها اتفاقية مبدئية لكن سيكون لها انعكاسات ايجابية على الجانبين.
وأضاف "ليس هناك أثرا أو مردودا اقتصاديا في الوقت الحاضر للاتفاقية الإطارية إلا اذا تطورت المحادثات بالمستقبل، وتم وضع أطر جديدة للاتفاقيات التجارية والتبادل التجاري ضمن رفع القيود الجمركية كما كان في السابق بالتالي سيكون لها آثار اقتصادية".
ودعا الكباريتي الجهات المعنية إلى ضرورة تواجد للقطاع الخاص عند توقيع أي اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول وخاصة عند وضع التفاصيل التي تعنى وتمس اعماله.
واوضح أن أي اتفاقية تجارية بين الأردن والدول الاخرى تعد نقطة ايجابية لتوسيع الافاق امام الاقتصاد الوطني، وتسهم بتوثيق علاقات المملكة التجارية مع الخارج.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الاتفاقية تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين الأردن وتركيا بهدف بحث العلاقات الاقتصادية وآليات تطويرها بين البلدين وفقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل.
وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الجديدة لا تعني عودة الاعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي الغيت عام 2018، لكنها ستؤسس لعلاقات ثنائية يستفيد منها الأردن بنفس استفادة الجانب التركي.
وبين الجغبير أن ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الوطني واسهم بشكل مباشر في تخفيض العجز التجاري، ومزيد من الايرادات الحكومية، فضلاً عن حماية المنتج الأردني من تغول بعض المستوردات التركية داخل السوق المحلي وبالتالي مزيد من الانتاجية وتوفير فرص العمل.
وعبر عن امله ان تؤدي الاتفاقية الى انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية على أساس يضمن مصلحة كلا الطرفين، وبخاصة بمجال نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.
وبين أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة لم يتم تفعيل العديد من البنود ضمنها وخاصة تقديم الدعم الفني للصناعة الأردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، ولم تسهم باستقطاب الاستثمارات التركية للمملكة.
واوضح الجغبير أن مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن اي منظور آخر، معبرا عن امله بان تتسم العلاقات التجارية بمستوى مقبول من التكافؤ من خلال الاتفاقية الجديدة، وبما ينعكس ايجاباً على الصناعة الاردنية ودعم تنافسيتها.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع "نأمل أن تعود الاتفاقية الأردنية التركية والتي تم المصادقة عليها من كلا الطرفين، بالنفع وتحقق الفائدة المرجوة بشكل أفضل من الاتفاقية السابقة والملغاة قبل أعوام"
وأضاف أن أهمية الاتفاقية تنبع من تراجع حجم التجارة البينية بين البلدين خاصة بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة، والتي كانت تمنح إعفاءات جمركية وتقدم عددا من المزايا التي لم تعد مطروحة اليوم مما جعل تكلفة الاستيراد من الجانب التركي أكثر على القطاع الخاص.
وبين أن اتفاقية التعاون الاقتصادي كما هو متداول لن تتضمن إعفاءات جمركية، لذلك لن تسهم بتخفيض كلف الاستيراد بشكل مباشر ولكن سيكون لها دور في تقريب وجهات النظر وبناء وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس تحقيق العدالة والمنفعة المتبادلة وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين.
وأكد الطباع ضرورة إشراك القطاع الخاص والتشاور معه وسماع أرائه لنتمكن من تحديد أجندة عمل تحدد متطلبات المرحلة والأولويات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي تكون مستمدة من واقع الاقتصاد الأردني، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة تتابع آلية تطبيق وتفعيل مجمل بنود الاتفاقية.
ولفت إلى أن الأساس الواجب الاستناد عليه هو مبدأ المعاملة بالمثل وذلك لكي نتجنب أي سيناريو يضر بمصلحة الاقتصاد الأردني على حساب أي طرف آخر، معرباً عن أمله أن تساهم الاتفاقية في بناء شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
واشار الطباع لدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في جذب الاستثمارات التركية إلى المملكة وذلك من خلال المساهمة الفاعلة لمجلس الأعمال الأردني التركي المشترك والذي تأسس في عام 1994 مع مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركية.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، أن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون اقتصادي مع تركيا تفتح الآفاق للتفاوض، وتشجع على الاستثمار والتبادل التجاري، وإنشاء المعارض.
وتوقع العناني أن تفتح هذه الاتفاقية الاطارية الباب على كثير من الاتفاقيات مع الجانب التركي، مضيفا أن تركيا مهمة جدا للأردن بسبب علاقاتها المتميزة وقربها من دول آسيا الوسطى.
وبين أنه يجب العمل على جلب الصناعات التركية المتميزة والمنافسة في مجال التصدير إلى الأردن، للاستفادة من علاقات الأردن واتفاقياته مع بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، حيث ستوفر فرص عمل للأردنيين، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمار في الأردن.
وقال العناني انه يمكن للأردن الاستفادة من هذه الاتفاقية الاطارية من خلال جعله مركزا لسلاسل التزويد للبضائع التركية للمناطق المجاورة العربية، مستدركا اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء القنوات أو المراكز اللوجستية في الأردن.
وأضاف أن تركيا تستطيع أن تستخدم الأردن كمركز لاستيراد بضائع لتركيا أو تصديرها لدول الجوار، مؤكدا أيضا ضرورة العمل على تشجيع السياحة بين البلدين وخاصة السياحة الدينية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، أن الاتفاقية تضع اطاراً عاماً يتم على اساسه العمل عبر لجنة اقتصادية لتحديد المصالح المشتركة وكيفية تنميتها بما يعود بالمصلحة على البلدين.
واعتبر الاتفاقية تطوراً ايجابيا سيسهم في توثيق اواصر التعاون بين الاردن وتركياً وسبيلاً للنهوض مجددا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على قاعدة من المساواة والمنفعة المتبادلة وبما يمكن من تجاوز اثار الغاء اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف أبو حمور أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة ايجابية يمكن من خلالها تسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى السوق التركي، إضافة إلى تنويع خيارات الاستيراد وتسهيل الحصول على مواد أولية وسلع بأسعار معقولة.
وبين أن الاتفاقية تؤسس قاعدة لجذب الاستثمارات التركية وهذا في النهاية ينعكس ايجاباً على رجال الاعمال والمواطنين الاردنيين في ان معاً، موضحا ضرورة أن تكون هذه العلاقات خاضعة للحوار والتفاوض وهذا يستلزم بالتالي مشاركة القطاع الخاص في عمليات التفاوض سعياً الى تحقيق اقصى فائدة ممكنة مستقبلا من هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في اطار السعي الدائم للمملكة لتنويع وتفعيل علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم وبما يمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق نمو تنعكس اثاره على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
(بترا - وعد ربابعه)
وشددوا، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والتشاور معه لتحديد أجندة عمل متطلبات وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي تكون مستمدة من واقع الاقتصاد الأردني، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة تتابع آلية تطبيق وتفعيل مجمل بنود الاتفاقية.
ويسعى البلدان من خلال الاتفاقية التي وقعت عام 2019 وتم المصادقة عليها من الجانبين قبل أيام، إلى تطوير التعاون في 16 مجالًا اقتصادياً، بما فيها التجارة والاستثمارات المتبادلة والزراعة والطاقة والصناعات التحويلية وحماية المستهلك والجمارك والخدمات اللوجستية وحقوق الملكية الفكرية.
وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان بلغت صادرات المملكة الى تركيا خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 9 ملايين دينار، مقابل 181 مليون دينار مستوردات.
ويصدر الاردن الى السوق التركية اسمدة ومنتجات صناعة الأغذية والرصاص ومصنوعاته ومنتجات نباتية ولدائن.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا تأتي لتوثيق العلاقات بين البلدين، ووضع خارطة طريق للبدء في الحديث عن اتفاقيات مستقبلية، مشيرا إلى أنها اتفاقية مبدئية لكن سيكون لها انعكاسات ايجابية على الجانبين.
وأضاف "ليس هناك أثرا أو مردودا اقتصاديا في الوقت الحاضر للاتفاقية الإطارية إلا اذا تطورت المحادثات بالمستقبل، وتم وضع أطر جديدة للاتفاقيات التجارية والتبادل التجاري ضمن رفع القيود الجمركية كما كان في السابق بالتالي سيكون لها آثار اقتصادية".
ودعا الكباريتي الجهات المعنية إلى ضرورة تواجد للقطاع الخاص عند توقيع أي اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول وخاصة عند وضع التفاصيل التي تعنى وتمس اعماله.
واوضح أن أي اتفاقية تجارية بين الأردن والدول الاخرى تعد نقطة ايجابية لتوسيع الافاق امام الاقتصاد الوطني، وتسهم بتوثيق علاقات المملكة التجارية مع الخارج.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الاتفاقية تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين الأردن وتركيا بهدف بحث العلاقات الاقتصادية وآليات تطويرها بين البلدين وفقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل.
وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الجديدة لا تعني عودة الاعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي الغيت عام 2018، لكنها ستؤسس لعلاقات ثنائية يستفيد منها الأردن بنفس استفادة الجانب التركي.
وبين الجغبير أن ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الوطني واسهم بشكل مباشر في تخفيض العجز التجاري، ومزيد من الايرادات الحكومية، فضلاً عن حماية المنتج الأردني من تغول بعض المستوردات التركية داخل السوق المحلي وبالتالي مزيد من الانتاجية وتوفير فرص العمل.
وعبر عن امله ان تؤدي الاتفاقية الى انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية على أساس يضمن مصلحة كلا الطرفين، وبخاصة بمجال نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.
وبين أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة لم يتم تفعيل العديد من البنود ضمنها وخاصة تقديم الدعم الفني للصناعة الأردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، ولم تسهم باستقطاب الاستثمارات التركية للمملكة.
واوضح الجغبير أن مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن اي منظور آخر، معبرا عن امله بان تتسم العلاقات التجارية بمستوى مقبول من التكافؤ من خلال الاتفاقية الجديدة، وبما ينعكس ايجاباً على الصناعة الاردنية ودعم تنافسيتها.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع "نأمل أن تعود الاتفاقية الأردنية التركية والتي تم المصادقة عليها من كلا الطرفين، بالنفع وتحقق الفائدة المرجوة بشكل أفضل من الاتفاقية السابقة والملغاة قبل أعوام"
وأضاف أن أهمية الاتفاقية تنبع من تراجع حجم التجارة البينية بين البلدين خاصة بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة، والتي كانت تمنح إعفاءات جمركية وتقدم عددا من المزايا التي لم تعد مطروحة اليوم مما جعل تكلفة الاستيراد من الجانب التركي أكثر على القطاع الخاص.
وبين أن اتفاقية التعاون الاقتصادي كما هو متداول لن تتضمن إعفاءات جمركية، لذلك لن تسهم بتخفيض كلف الاستيراد بشكل مباشر ولكن سيكون لها دور في تقريب وجهات النظر وبناء وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس تحقيق العدالة والمنفعة المتبادلة وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين.
وأكد الطباع ضرورة إشراك القطاع الخاص والتشاور معه وسماع أرائه لنتمكن من تحديد أجندة عمل تحدد متطلبات المرحلة والأولويات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي تكون مستمدة من واقع الاقتصاد الأردني، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة تتابع آلية تطبيق وتفعيل مجمل بنود الاتفاقية.
ولفت إلى أن الأساس الواجب الاستناد عليه هو مبدأ المعاملة بالمثل وذلك لكي نتجنب أي سيناريو يضر بمصلحة الاقتصاد الأردني على حساب أي طرف آخر، معرباً عن أمله أن تساهم الاتفاقية في بناء شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
واشار الطباع لدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في جذب الاستثمارات التركية إلى المملكة وذلك من خلال المساهمة الفاعلة لمجلس الأعمال الأردني التركي المشترك والذي تأسس في عام 1994 مع مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركية.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، أن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون اقتصادي مع تركيا تفتح الآفاق للتفاوض، وتشجع على الاستثمار والتبادل التجاري، وإنشاء المعارض.
وتوقع العناني أن تفتح هذه الاتفاقية الاطارية الباب على كثير من الاتفاقيات مع الجانب التركي، مضيفا أن تركيا مهمة جدا للأردن بسبب علاقاتها المتميزة وقربها من دول آسيا الوسطى.
وبين أنه يجب العمل على جلب الصناعات التركية المتميزة والمنافسة في مجال التصدير إلى الأردن، للاستفادة من علاقات الأردن واتفاقياته مع بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، حيث ستوفر فرص عمل للأردنيين، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمار في الأردن.
وقال العناني انه يمكن للأردن الاستفادة من هذه الاتفاقية الاطارية من خلال جعله مركزا لسلاسل التزويد للبضائع التركية للمناطق المجاورة العربية، مستدركا اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء القنوات أو المراكز اللوجستية في الأردن.
وأضاف أن تركيا تستطيع أن تستخدم الأردن كمركز لاستيراد بضائع لتركيا أو تصديرها لدول الجوار، مؤكدا أيضا ضرورة العمل على تشجيع السياحة بين البلدين وخاصة السياحة الدينية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، أن الاتفاقية تضع اطاراً عاماً يتم على اساسه العمل عبر لجنة اقتصادية لتحديد المصالح المشتركة وكيفية تنميتها بما يعود بالمصلحة على البلدين.
واعتبر الاتفاقية تطوراً ايجابيا سيسهم في توثيق اواصر التعاون بين الاردن وتركياً وسبيلاً للنهوض مجددا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على قاعدة من المساواة والمنفعة المتبادلة وبما يمكن من تجاوز اثار الغاء اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف أبو حمور أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة ايجابية يمكن من خلالها تسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى السوق التركي، إضافة إلى تنويع خيارات الاستيراد وتسهيل الحصول على مواد أولية وسلع بأسعار معقولة.
وبين أن الاتفاقية تؤسس قاعدة لجذب الاستثمارات التركية وهذا في النهاية ينعكس ايجاباً على رجال الاعمال والمواطنين الاردنيين في ان معاً، موضحا ضرورة أن تكون هذه العلاقات خاضعة للحوار والتفاوض وهذا يستلزم بالتالي مشاركة القطاع الخاص في عمليات التفاوض سعياً الى تحقيق اقصى فائدة ممكنة مستقبلا من هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في اطار السعي الدائم للمملكة لتنويع وتفعيل علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم وبما يمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق نمو تنعكس اثاره على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
(بترا - وعد ربابعه)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق