دودين: اللجنة الملكية سترفع توصياتها قريباً إلى جلالة الملك
عمان جو - قال وزير الدولة لشؤون الاعلان الناطق باسم الحكومة ضخر دودين في ورقة حملت عنوان "إنجازات حكومات جلالة الملك " ان هذا الجهد البناء، يأتي في غمرة احتفالات المملكة بدخول مئويتها الثانية، وهو ما يتطلب منا الاعتزاز بمنجزنا الوطني، والبناء عليه، وتوثيقه، ليكون شاهداً على ما حققته الدولة الأردنية من مآثر ومفاخر، في كل مرحلة من مراحلها، وليكون حافزاً لأجيال الحاضر والمستقبل من أجل مراكمة البناء والإنجاز.
وقال ان حديثنا اليوم عن الإنجازات التنموية التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله يقودنا حتماً إلى بدايات عهد جلالته الذي تبوأ سدة الحكم شاباً طموحاً، يحمل رؤيةً ورسالةً، انطلقت جذورها من كونه سليل الدوحة الهاشمية، يحمل إرث والده الراحل العظيم جلالة الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – وأجداده الغر الميامين من آل هاشم الأخيار، ونسبهم الممتد إلى سيد الخلق والمرسلين محمد مؤكدا حرص جلالته على إيلاء الإنسان الأردني أقصى درجات الرعاية والاهتمام، والتأكيد على أنه يستحق حياة كريمة وكانت توجيهات جلالته إلى جميع الحكومات المتعاقبة بالتركيز على ضرورة الاستثمار في الإنسان كأساس لعملية التنمية، وتقديم أفضل الخدمات له، ليحيا حراً كريماً، منتمياً باعتزاز وفخر لوطنه.
وقال ان الإنجازات تنوعت وتعددت على الصُعُد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل ليس من السهل حصره وتعداده، رغم صعوبة التحديات، وكثرة الأزمات، ووجود الأردن في محيط ملتهب لم يشهد استقراراً سياسياً منذ بدايات القرن العشرين لكننا لا نجد أدنى صعوبة في إلقاء الضوء على أبرز عناوين الإنجاز وملامحه خلال عهد جلالته فقد حرص الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية على التواصل مع أبناء الشعب، وسعوا دائماً إلى دعم مشاركة المواطنين الفاعلة في صنع القرار، وتطوير الحياة السياسية، وتهيئة البيئة الديمقراطية، وتجذير أسس العدل والمساواة وهذا ما كان يؤمن به جلالة الملك عبدالله الثاني أن الدستور الأردني الذي وضع عام 1952م، يشكل مرتكزاًللحياة السياسية والديمقراطية، مع إيمانه بضرورة مراعاةالتطورات المجتمعية وتغير الظروف والأحوال، وتكريس النهج الديمقراطي، والسعي نحو مزيد من التقدم والازدهار كما جاءت التعديلات الدستورية عام 2011م، التي شملت تعديل (45) مادة،وإلغاء عدد من المواد، ووضع (15) مادة جديدة، لتعزز صلاحيات السلطة التشريعية، وتحصن مجلس النواب من الحل.
واضاف دودين ان التجطورات استمرت حيث جاءت التعديلات الجديدة على الدستور عام 2014م، التي نصت على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية لتشمل أيضاً الانتخابات غير النيابية أيضاً كالانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات كما أجريت بعض التعديلات الدستورية أيضاً عام 2016م لترسيخ الاستقلال بين السلطات، وتعزيز عمل البرلمان واستقلاليته كمحور وأساس للعملية الديمقراطية وتمت إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية أكثر من مرة،فأجريت عدة تعديلات على قوانين الانتخاب والأحزاب بهدف الوصول إلى نظام انتخابي وحزبي يساعد في تعزيز دور البرلمان وتفعيل دور الأحزاب.
وقال انه ورغم الآراء والانتقادات التي رافقت بعض التعديلات في السابق، إلا أن هذا الأمر صحي، ويقع ضمن نطاق الديمقراطية أيضاً؛ فقوانين الانتخاب والأحزاب في طابعها خلافية في غالبية دول العالم، والتغييرات التي تمت عليها خلال السنوات الماضية كانت بدافع التجربة، وبهدف الوصول إلى النظام الأكثر ملائمة لبيئتنا الديمقراطية، علماً بأن ثبات نجاح أي نظام انتخابي أو حزبي لا يثبت إلا بالتجربة الفعلية على أرض الواقع مؤكدا على مرافق كل هذا الجهد تركيز واضح على مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لا غنى عن جهودهما في عملية التطوير والتحديث.
ولفت الى استمرارً الجهود لتعزيز النهج الديمقراطي الذي دأب عليه جلالة الملك عبد الله الثاني حيث أمر جلالته أخيراً بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تضم أعضاء يمثلون جميع الاتجاهات والأطياف السياسية الأردنية، وقامت بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وسترفع توصياتها قريباً إلى جلالة الملك، من أجل المضي قُدُماً بإجراء المقتضى الدستوري لإقرارها.
واشار إلى أن الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك تشكل في مجملها رؤية إصلاحية متقدمة وواثقة لمسيرتنا الديمقراطية، من شأنها أن تسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتطوير العمل السياسي والبرلماني والحزبي، من خلال تحديد الأدوار المنوطة بالأحزاب السياسية، والبرلمان، ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، والملكية الدستورية الهاشمية، والمواطن؛ وصولاً إلى التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة التي تستند إلى الحقوق والواجبات، بحسب ما أورد جلالته في الورقتين النقاشيتين الثالثة والرابعة.
وعلى صعيد السياسة الخارجية قال دودين ان الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني مكنت الأردن من أن يكون دولة مؤثرة ذات وزن سياسي، تحظى باحترام مختلف دول العالم، نتيجة المواقف الحصيفة والواثقة التي يتبناها حول مختلف القضايا؛ والتي جعلت الأردن بقيادة جلالته السفير الأهم لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وصاحب دور محوري في مختلف قضايا المنطقة.
وفي المجال الاجتماعي قال انه ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الأردن، نتيجة الظروف والأزمات الصعبة التي اجتاحت المنطقة والعالم أجمع، ظلت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثانيإلى الحكومات المتعاقبة تؤكد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية وواقع الخدمات، وتمكينهم من مواجهة هذه الظُروف والحد من تأثيرها عليهم، ودعم محدودي الدخل، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج التدريب والتأهيل وإنشاء المشاريع الصغيرة.
وعلى صعيد التربية والتعليم قال انه وبعد عام من جلوس جلالته على العرش، تبلورت ملامح المشروع التربوي المتكامل، الذي يجسد النمط القيادي الأكثر ملائمة لمتطلبات الواقع وتحدياته، ومواكبة مستجداته وتقنياته، كإدخال مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، والتوسع في تديس اللغة الإنجليزية ورفع سوية المعلمين، والارتقاء بمهنة التعليم، ووضع خطط التطوير التربوي، ورفع سوية البيئة المدرسية والتوسع في إنشاء المدارس؛ إذ بلغ عدد المدارس في المملكة مع نهاية عام 2019م إلى (7434) بزيادة فاقت ألفي مدرسة عن عام 2011م.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي قال لقد شهدت المملكة في عهد جلالته تحسناً في المؤشرات الصحية العالمية الرئيسة، والتي جاءت انعكاساً لتطور الخدمات الصحية، والتوسع بها لتشمل جميع أنحاء المملكة، ومنها: ارتفاع معدل الأعمار المتوقع عند الولادة،وانخفاض معدل وفيات حديثي الولادة،ومعدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصحية اكد ارتفاع عدد المستشفيات من (84)إلى (126) مستشفى، وعدد الأسرة من (8659) إلى (17872) سريراً، وعدد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إلى (695)، إضافة إلى نحو (80) مركزاً تتبع للمنظمات الدولية كالأونروا والمؤسسات الخيرية. وتم كذلك تنفيذ العديد من أعمال التوسعة للمراكز الصحية،وتحويل بعضها إلى مراكز شاملة، وارتفع عدد مراكز صحة الأم والطفل إلى (504)، بزيادة مقدارها (37%) ما ساهم في انخفاض معدل وفيات الأمهات لكل 100,000 حالة ولادة حية من (41) إلى (29,8).
واضاف انه تم توفير كميات وافرة من المطاعيم، تكفي احتياجات جميع الفئات المستهدفة، وأصبحنا بذلك من بين أفضل الدول على مستوى العالم التي توفر المطاعيم لمواطنيها؛وهذه دعوة للجميع من أجل الإقبال على تلقيها باعتبارها السبيل الأكثر نجاعة للحد من آثار وباء كورونا.
وقال انه في إطار تطوير البنية التحتية، دأبت الحكومات على مدى عقدين من الزمن على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات من طرق ومبانٍ وجسور ومرافقالسلامة العامة، وقد بلغ مجموع أطوال الطرق عام 2019م أكثر من 9 آلاف كليو متر مربع، وفي عام 2020 تم الانتهاء من تنفيذ (119) مشروعاً من مختلف القطاعات التربوية والصحية والقضاء ومرافق رعاية الشباب، والسياحة، كما يتم حالياً تنفيذ (20) مشروعاً حيوياً في مجال الطرق من بينها مشروع
واكد ان الأردن واجه خلال العقدين الماضيين تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي، بفعل الأزمات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية المضطربةالتي تعاقبت، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط،والتي ألقت بظلالها على الأردن، وما تبعها من موجات لجوء إنساني استطاع الأردن أن يقدم واجبه الأخلاقي تجاهها بكل اقتدار كما جاءت أزمة وباء كورونا أخيراً لتعمق حجم التحديات الاقتصادية على العالم كله، فقد وصلت بعض الدول والمجتمعات حد انهيار المنظومة الصحية، وبالتالي الاقتصادية إلا أن الاقتصاد الأردني، رغم كل الصعوبات والظروف، ورغم ندرة الموارد الطبيعية الرافدة له، ظل صامداً ومتماسكاً، بفضل السياسات الحصيفة والإجراءات السليمة، ومتابعة جلالة الملك
وقال ان حديثنا اليوم عن الإنجازات التنموية التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله يقودنا حتماً إلى بدايات عهد جلالته الذي تبوأ سدة الحكم شاباً طموحاً، يحمل رؤيةً ورسالةً، انطلقت جذورها من كونه سليل الدوحة الهاشمية، يحمل إرث والده الراحل العظيم جلالة الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – وأجداده الغر الميامين من آل هاشم الأخيار، ونسبهم الممتد إلى سيد الخلق والمرسلين محمد مؤكدا حرص جلالته على إيلاء الإنسان الأردني أقصى درجات الرعاية والاهتمام، والتأكيد على أنه يستحق حياة كريمة وكانت توجيهات جلالته إلى جميع الحكومات المتعاقبة بالتركيز على ضرورة الاستثمار في الإنسان كأساس لعملية التنمية، وتقديم أفضل الخدمات له، ليحيا حراً كريماً، منتمياً باعتزاز وفخر لوطنه.
وقال ان الإنجازات تنوعت وتعددت على الصُعُد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل ليس من السهل حصره وتعداده، رغم صعوبة التحديات، وكثرة الأزمات، ووجود الأردن في محيط ملتهب لم يشهد استقراراً سياسياً منذ بدايات القرن العشرين لكننا لا نجد أدنى صعوبة في إلقاء الضوء على أبرز عناوين الإنجاز وملامحه خلال عهد جلالته فقد حرص الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية على التواصل مع أبناء الشعب، وسعوا دائماً إلى دعم مشاركة المواطنين الفاعلة في صنع القرار، وتطوير الحياة السياسية، وتهيئة البيئة الديمقراطية، وتجذير أسس العدل والمساواة وهذا ما كان يؤمن به جلالة الملك عبدالله الثاني أن الدستور الأردني الذي وضع عام 1952م، يشكل مرتكزاًللحياة السياسية والديمقراطية، مع إيمانه بضرورة مراعاةالتطورات المجتمعية وتغير الظروف والأحوال، وتكريس النهج الديمقراطي، والسعي نحو مزيد من التقدم والازدهار كما جاءت التعديلات الدستورية عام 2011م، التي شملت تعديل (45) مادة،وإلغاء عدد من المواد، ووضع (15) مادة جديدة، لتعزز صلاحيات السلطة التشريعية، وتحصن مجلس النواب من الحل.
واضاف دودين ان التجطورات استمرت حيث جاءت التعديلات الجديدة على الدستور عام 2014م، التي نصت على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية لتشمل أيضاً الانتخابات غير النيابية أيضاً كالانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات كما أجريت بعض التعديلات الدستورية أيضاً عام 2016م لترسيخ الاستقلال بين السلطات، وتعزيز عمل البرلمان واستقلاليته كمحور وأساس للعملية الديمقراطية وتمت إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية أكثر من مرة،فأجريت عدة تعديلات على قوانين الانتخاب والأحزاب بهدف الوصول إلى نظام انتخابي وحزبي يساعد في تعزيز دور البرلمان وتفعيل دور الأحزاب.
وقال انه ورغم الآراء والانتقادات التي رافقت بعض التعديلات في السابق، إلا أن هذا الأمر صحي، ويقع ضمن نطاق الديمقراطية أيضاً؛ فقوانين الانتخاب والأحزاب في طابعها خلافية في غالبية دول العالم، والتغييرات التي تمت عليها خلال السنوات الماضية كانت بدافع التجربة، وبهدف الوصول إلى النظام الأكثر ملائمة لبيئتنا الديمقراطية، علماً بأن ثبات نجاح أي نظام انتخابي أو حزبي لا يثبت إلا بالتجربة الفعلية على أرض الواقع مؤكدا على مرافق كل هذا الجهد تركيز واضح على مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لا غنى عن جهودهما في عملية التطوير والتحديث.
ولفت الى استمرارً الجهود لتعزيز النهج الديمقراطي الذي دأب عليه جلالة الملك عبد الله الثاني حيث أمر جلالته أخيراً بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تضم أعضاء يمثلون جميع الاتجاهات والأطياف السياسية الأردنية، وقامت بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وسترفع توصياتها قريباً إلى جلالة الملك، من أجل المضي قُدُماً بإجراء المقتضى الدستوري لإقرارها.
واشار إلى أن الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك تشكل في مجملها رؤية إصلاحية متقدمة وواثقة لمسيرتنا الديمقراطية، من شأنها أن تسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتطوير العمل السياسي والبرلماني والحزبي، من خلال تحديد الأدوار المنوطة بالأحزاب السياسية، والبرلمان، ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، والملكية الدستورية الهاشمية، والمواطن؛ وصولاً إلى التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة التي تستند إلى الحقوق والواجبات، بحسب ما أورد جلالته في الورقتين النقاشيتين الثالثة والرابعة.
وعلى صعيد السياسة الخارجية قال دودين ان الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني مكنت الأردن من أن يكون دولة مؤثرة ذات وزن سياسي، تحظى باحترام مختلف دول العالم، نتيجة المواقف الحصيفة والواثقة التي يتبناها حول مختلف القضايا؛ والتي جعلت الأردن بقيادة جلالته السفير الأهم لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وصاحب دور محوري في مختلف قضايا المنطقة.
وفي المجال الاجتماعي قال انه ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الأردن، نتيجة الظروف والأزمات الصعبة التي اجتاحت المنطقة والعالم أجمع، ظلت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثانيإلى الحكومات المتعاقبة تؤكد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية وواقع الخدمات، وتمكينهم من مواجهة هذه الظُروف والحد من تأثيرها عليهم، ودعم محدودي الدخل، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج التدريب والتأهيل وإنشاء المشاريع الصغيرة.
وعلى صعيد التربية والتعليم قال انه وبعد عام من جلوس جلالته على العرش، تبلورت ملامح المشروع التربوي المتكامل، الذي يجسد النمط القيادي الأكثر ملائمة لمتطلبات الواقع وتحدياته، ومواكبة مستجداته وتقنياته، كإدخال مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، والتوسع في تديس اللغة الإنجليزية ورفع سوية المعلمين، والارتقاء بمهنة التعليم، ووضع خطط التطوير التربوي، ورفع سوية البيئة المدرسية والتوسع في إنشاء المدارس؛ إذ بلغ عدد المدارس في المملكة مع نهاية عام 2019م إلى (7434) بزيادة فاقت ألفي مدرسة عن عام 2011م.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي قال لقد شهدت المملكة في عهد جلالته تحسناً في المؤشرات الصحية العالمية الرئيسة، والتي جاءت انعكاساً لتطور الخدمات الصحية، والتوسع بها لتشمل جميع أنحاء المملكة، ومنها: ارتفاع معدل الأعمار المتوقع عند الولادة،وانخفاض معدل وفيات حديثي الولادة،ومعدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصحية اكد ارتفاع عدد المستشفيات من (84)إلى (126) مستشفى، وعدد الأسرة من (8659) إلى (17872) سريراً، وعدد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إلى (695)، إضافة إلى نحو (80) مركزاً تتبع للمنظمات الدولية كالأونروا والمؤسسات الخيرية. وتم كذلك تنفيذ العديد من أعمال التوسعة للمراكز الصحية،وتحويل بعضها إلى مراكز شاملة، وارتفع عدد مراكز صحة الأم والطفل إلى (504)، بزيادة مقدارها (37%) ما ساهم في انخفاض معدل وفيات الأمهات لكل 100,000 حالة ولادة حية من (41) إلى (29,8).
واضاف انه تم توفير كميات وافرة من المطاعيم، تكفي احتياجات جميع الفئات المستهدفة، وأصبحنا بذلك من بين أفضل الدول على مستوى العالم التي توفر المطاعيم لمواطنيها؛وهذه دعوة للجميع من أجل الإقبال على تلقيها باعتبارها السبيل الأكثر نجاعة للحد من آثار وباء كورونا.
وقال انه في إطار تطوير البنية التحتية، دأبت الحكومات على مدى عقدين من الزمن على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات من طرق ومبانٍ وجسور ومرافقالسلامة العامة، وقد بلغ مجموع أطوال الطرق عام 2019م أكثر من 9 آلاف كليو متر مربع، وفي عام 2020 تم الانتهاء من تنفيذ (119) مشروعاً من مختلف القطاعات التربوية والصحية والقضاء ومرافق رعاية الشباب، والسياحة، كما يتم حالياً تنفيذ (20) مشروعاً حيوياً في مجال الطرق من بينها مشروع
واكد ان الأردن واجه خلال العقدين الماضيين تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي، بفعل الأزمات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية المضطربةالتي تعاقبت، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط،والتي ألقت بظلالها على الأردن، وما تبعها من موجات لجوء إنساني استطاع الأردن أن يقدم واجبه الأخلاقي تجاهها بكل اقتدار كما جاءت أزمة وباء كورونا أخيراً لتعمق حجم التحديات الاقتصادية على العالم كله، فقد وصلت بعض الدول والمجتمعات حد انهيار المنظومة الصحية، وبالتالي الاقتصادية إلا أن الاقتصاد الأردني، رغم كل الصعوبات والظروف، ورغم ندرة الموارد الطبيعية الرافدة له، ظل صامداً ومتماسكاً، بفضل السياسات الحصيفة والإجراءات السليمة، ومتابعة جلالة الملك
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق