عمان جو - في رسالة وصل مضمونها من أطباء مؤهلين قدر عددهم بالمئات في مختلف القطاعات الصحية وعدد حوالي ٧٠٠ طبيب داخل وزارة الصحة فقط تفيد أن الشروط التي منحها الوزير الهواري للحصول على لقب مؤهل إختصاص مخالفة لبند وقرار اللجنة التي شكلها د.نذير عبيدات وزير الصحة السابق لنفس ذات الموضوع .
حيث أفاد هؤلاء الأطباء أن مسمى مؤهل إختصاص لم يشملهم فمنهم مقاطع تماما لإمتحانات المجلس الطبي الأردني ولا يحمل الجزء الأول للبورد وجزء آخر يحمل الجزء الأول بورد ولم يصل عمله وخدمته داخل وزارة الصحة والخدمات الطبية ٥ سنوات و أكثر و فئة أخرى لا تحمل الجزء الأول بورد ولكنه تعدى عملها في إختصاصها داخل الوزارة والخدمات الطبية أكثر من خمس سنوات وعدد كبير آخر لا ينطبق عليه شرط العمل داخل وزارة الصحة والخدمات الطبية ويعملوا في القطاع الخاص و القطاع الجامعي و بالتالي من حصل على لقب مؤهل إختصاص من كل منظومة الأطباء المؤهلين و من أنهى الإقامة بنجاح لم يتعدى ربع العدد الكلي و بالتالي ما مصير الثلاث أرباع المتبقي و لم يحصلوا على مسمى قانوني يحميهم
و لكنهم ما زالوا يعملون لوحدهم كإختصاصين في مختلف القطاعات الصحية سواء العام أو الخاص و المستشفيات في وزارة الصحة خاصة المناطق النائية .
الأطباء عبروا عن إستيائهم من الظلم الذي وقع عليهم بإستثنائهم من مسمى مؤهل إختصاص و لم يشملهم بسبب شروط تعجيزية وضعت بصفة شخصية منفردة من صاحب القرار و لم تتماشى مع العمل المؤسسي الذي أقرته اللجنة التي شكلها د.نذير عبيدات وعبروا أنه لو بقي الدكتور نذير عبيدات وزيرا للصحة لتم إنصافهم حرفيا كما أوصت اللجنة ولكان الوضع حل جذريا ليس كما هو الواقع الذي أرجعنا لنقطة البدأ من حيث كنا .
الأطباء أفادوا أن الحل الحقيقي يكمن في إخراج مسمى إختصاصي مؤهل من الأدراج كما صوتت عليه الهيئة العامة لنقابة الأطباء و كفانا التعسف وسوء إستخدام السلطة و تفرد بالقرار من المسؤولين و إن تعذر ذلك و الكل يعلم لماذا نرجع للحل السريع و المتاح بين الأيادي هو إرجاع مئات الأطباء المؤهلين ممن لم يحصلوا على لقب مؤهل إختصاص للعمل ضمن مسماهم طبيب عام و نقلهم لكل للمراكز الصحية الأولية والأستعانة عنهم بتعيين إختصاصين يحملون بورد أردني ليغطوا مكانهم خاصة في المستشفيات الطرفية فالكل واقعيا ومهنيا يعملون نفس العمل و يعالجون المرضى ويقدمون خدماتهم لوحدهم ولكن القانون يجرم من لا يحمل مسمى يحميه قانونيا و يضعه تحت طائلة المسائلة قد تصل حد تجاوز الصلاحيات خاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية ومن يتحمل مغبة ذلك كله يجب أن يتحمله مباشرة بصفته و موقعه هو وزير الصحة .