عمان جو -
مطالب بتخفيف أحكام الموقوفين من ذوي الإعاقة #الأردن
الأحد، ٧ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١

لم تكن هذه العائلة هي الوحيدة في نزاع مع القانون، بل هناك حالات من الجرائم إما يكون فيها ذوو الإعاقة جناة أو ضحايا، ومنها ارتكاب رجل اعمال اغتصابا كاملا بحق فتاة من ذوي الإعاقة السمعية ايضا، والتي ما زالت تنظر قضيتها امام محاكم الجنايات بعد أن ارتكب جريمته مستغلا ضعفها وإعاقتها كما قال والدها

وشدد والدها بأن «المعاق لديه نواقص وغياب الإدراك في معرفة الجرم الذي ارتكبه أو توابعه»، مطالبا ان تكون محاكمة ذوي الإعاقة تراعي أوضاعهم، وتوفير مترجمين ومحامين موثوقين ومهنيين للدفاع عن مرتكبي الجرائم أو ممن وقع عليهم الضرر

ملفات القضاء فيها العديد من قصص وجرائم يرتكبها أشخاص من ذوي الإعاقة، ومنها على سبيل المثال قيام شخص من ذوي الإعاقة السمعية باغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة السمعية، ليحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إلا أن زواج الشخص من ذوي الإعاقة المغتصب من الفتاة قد اسقط الحكم عنه، وذلك قبل أن يتم إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني، التي كانت تبيح إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة الزواج من الضحية

قصة أخرى لشخص من ذوي الإعاقة البصرية ارتكب العديد من عمليات النصب والسرقات وهو موقوف في احد السجون، الا انه يواجه صعوبة بالتعايش مع باقي النزلاء، فضلا عن الصعوبات التي يواجهها باستخدام المرافق الموجودة بمركز الإصلاح والتأهيل غير المهيأة لذوي الإعاقة

المترجمة وفاء عوني القوصي ومن خلال خبرتها الطويلة في مجال الترجمة خلال المحاكمات والقضايا قالت: إن تبعات الإعاقة لها دور في ارتكاب الجريمة أو الجناية أو في حالة وقوع جريمة عليهم

وأكدت القوصي إلى «الرأي» من خلال خبرتها أن إدراك ذوي الإعاقة للأمور تختلف عن غيرهم، حيث طبيعة حياتهم وعدم تواصلهم مع العالم المحيط والخارجي والجهل بالقوانين والعادات والتقاليد، وعوامل أخرى جعلت نظرتهم للحياة والعالم المحيط مختلفة.

وبينت أن الاحكام الصادرة بحق ذوي الإعاقة في الجرائم تساوي الاحكام الصادرة بحق من لا يعانون من أي اعاقة، حيث لم يؤخذ المشرع بالحسبان تأثير الإعاقة على ارتكاب الجريمة

وأضافت القوصي أن أحد الأشخاص الذي ارتكب الاغتصاب بحق إحدى الفتيات من ذوي الإعاقة، قد استغل إعاقتها من خلال عدم قدرتها على الشكوى أو بأنها ستصمت بعد ارتكاب الجريمة، وكذلك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذي تزوج الفتاة من ذوي الإعاقة بعد اغتصابها كان لجهله بالقانون والعقوبة وعدم ادراكه خطورة فعله، لعدم اختلاطه بالعالم الخارجي كما يدركها الآخرون

وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتمتعوا بمحاكمة عادلة، يجب أن يوفر لهم مترجمون محترفون سواء ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية، او الحركية، حيث إن التلاعب في كلمة أو حتى حرف أو جملة قد يغير المعاني أو الافعال التي ارتكبها ذوو الإعاقة، والتي قد تعمل على تحريف معناها ومن ثم يحاكم ظلما أو تتم تبرئته أو قد ينقلب الحكم ضد أو لصالح ذوي الإعاقة

وأضافت أن مترجمي ذوي الإعاقة يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة كون القاضي ليس خبيراً في لغة الترجمة ويعتمد اعتمادا كليا على تقرير المترجمين لذا من الضروري توفر شهادة خبرة وأن يكون هناك جهة مسؤولة عنهم تتأكد من صحة ودقة عملية الترجمة، وفرز وتصنيف من هو مهني وموثوق ومن هو غير ذلك

إلى ذلك بين الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة: أن الجريمة التي ترتكب هي جريمة ولا يجوز أن يعفى المجرم حتى لوكان من ذوي الإعاقة من العقوبة إلا في حال كان للإعاقة دور في إرتكابها

وقال العزة إلى «الرأي»: إن تخفيف العقوبة لا ينسجم مع تحقيق العدالة، ولا يوجد مبرر لتخفيف الأحكام التي يرتكبها ذوو الإعاقة، لافتا إلى أنهم على إطلاع بمجرمين من ذوي الإعاقة إرتكبوا جرائم منها القتل والاغتصاب والسرقات والمتاجرة بالمخدرات.


واوضح العزة أن لدى المجلس توجهاً لوضع تعليمات تضمن نزاهة العدالة المتعلقة بالجرائم المطبقة على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها توفر مترجمين حاصلين على شهادات جامعية متخصصة بالترجمة سواء لذوي الإعاقة البصرية، و توفير كل ما يتعلق بشهادات المكفوفين ليطلع عليها الكفيف ويقرأها، ومنها أن يتمتع المترجم بالاحترافية والمهنية والموثوقية إضافة ضرورة وجود رقابة على المترجمين ليتأكد أن الشخص ذوي الإعاقة، قد نال حقه في المحاكمة سواء بالحكم عليه أو الدفاع عنه دون ظلم أو نقصان أو تحريف في شهادته

وبين العزة أن هناك نقصا في خدمة ذوي الإعاقة الموقوفين والذين تنظر قضاياهم أمام المحاكم وفي مراكز التأهيل ومنها عدم قدرة ذوي الإعاقة البصرية، والمعاقين على الإنسجام مع ظروف التوقيف واستخدام المرافق الصحية لافتا الى أن هناك تنسيقاً متواصلاً مع أجهزة الأمن العام والذين يتعاونون مع المجلس لتوفير خدمات تليق بالمعاقين من بدء المحاكمة الى عملية التوقيف