طالب عدد من الأطباء الأردنيين العاملين في أمريكا وأوروبا رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة بإصدار توجيهاته لتعديل كل قانون المجلس الطبي الأردني ليتماشى مع المنظومة الطبية العالمية و الحداثة بما يسهم في إرتقاع الأمن الصحي في الأردن خاصة إرجاع فقرة زين التي حذفت من قانون المجلس الطبي حيث أنه عندما أنشأ المجلس الطبي أصلا أنشأ على ركنين أساسيين الأول بتقييم الشهادات و البوردات الأجنبية و معادلتها و ثم الركن الثاني عمل إمتحانات بورد أردني لمن لا يحمل أي بورد أو أي شهادة إختصاص و بالتالي كان حذف فقرة زين هو خطأ فادح يدفع ثمنه الوطن و لليوم و يمنع كفاءات وطنية طبية أردنية أسهمت بشكل كبير في دول المهجر والخارج ومعروفة هناك وعلى مستوى العالم ولديها رغبة ملحة من منطلق حب الوطن للعودة وتقديم علمها وخبراتها الطبية للوطن وما يمنع رجوعها هذا الخرق الواضح المتعمد لقانون المجلس الطبي بحذف تلك الفقرة و بما يمنع حصولها على شهادة إعتراف بالتخصص للحصول على مزاولة مهنة حسب القانون ليتسنى لها العمل ضمن القانون الأردني .
تأتي المطالبات وسط حاجة الوطن لهذه الكفاءات وسط وضع عراقيل أمام رجوعهم لإحتكار الإختصاصات و ما يتبعه من جني مادي ربحي في يد فئة متنفذة و مسيطرة على القرار داخل المنظومة الصحية و تأتي المطالبات بعد تشكيل اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية وعلى غراره يطالب أطباء الأردن في الخارج و المهجر ضرورة عمل لجنة بالتوازي للإصلاح في المنظومة الصحية و أول بنود ذلك الإصلاح هو البدأ في قانون المجلس الطبي ككل خاصة إرجاع فقرة زين المحذوفة .
الأطباء طالبوا الخصاونة الإسراع في ذلك و وقف ما سموها التعسف وسوء إستخدام السلطة من مسؤولين داخل القطاع الصحي بتحكمهم بمصائر الأطباء وإحتكار معادلات لشهادات أجنبية خاصة الفرعية لأنفسهم ومن هم محسوبون عليهم بتجاوز واضح للقانون ذلك أن الدستور الأردني ضمن للأردنيين جميعا المساواة في الحقوق و الواجبات وما يحدث من معادلات فرعية فردية هو أمر مرفوض ومخالف وكثير كثير من أطباء الخارج و المهجر يحملون شهادات رئيسية و فرعية نادرة و لكن لم يعترف بها ولم تعادل ولو بعضهم أسعفه الحظ و أصبح وزيرا للصحة لأصدر قرارا بمعادلة شهادته المرفوض معادلتها سابقا و عادلها كما هو الحال المؤسف و الحقيقي الحالي .