الصحة النيابية تطالب بوقف والغاء حفلات رأس السنة
عمان جو - طالب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد بوقف والغاء جميع الحفلات والمهرجانات والتجمعات الفنية في المرحلة القادمة لتشمل إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.
وقال حداد السبت، إنه تم التوصية لوزير الصحة ولجنة الأوبئة بوقف وإلغاء الحفلات، والتي عادة ما تشهد زخما وتجمعات كبيرة، إضافة الى تعزيز الحكومة لأدوات تحفيز وتشجيع الناس على أخذ المطاعيم والالتزام بالبروتوكول الصحي، كما تم رفع توصية لعقد اجتماع وطني لدراسة وبحث آليات ومحددات المرحلة المقبلة حفاظا على صحة المواطنين والقطاع الصحي في الأردن.
وبين أن المرحلة السابقة شهدت إنشغالا في إنتخابات رئاسة المجلس ورؤساء اللجان والأعضاء، ما انعكس على قلة الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة ووزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائي وباقي الملفات الصحية التي تهم كل مواطن أردني وتشكل أولوية في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن اللجنة ما أن فرغت من إجراء إنتخاب رئيسها ومقررها وأعضاءها، عقدت إجتماعا مطولا مع وزير الصحة والمعنيين، حيث تم بحث الوضع الوبائي وما يشوب عمل المرحلة وما نحتاج إليه لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة، إضافة الى انه تم مناقشة موضوع المطاعيم المدرسية لتحصين الطلبة ضد الأمراض المعدية في ظل جائحة كورونا مثل مطاعيم "الدفتيريا والكزاز وشلل الأطفال"، كما تم طرح توصية لوقف مشروع هيكلة وزارة الصحة التي تشهد "تخبطا" وتشوهات تؤثر على القطاع وبعضها قد تصل لتجاوزات قانونية مثل إعادة بعض إدارة المجالس والمستشفيات للعمل في المديريات ونقل كثير منها الى صلاحيات الأمين العام أو الوزير بشكل مباشر، بالإضافة الى إلغاء منصب الأمين العام لشؤون الأوبئة ونقل مسؤول ملف كورونا كمستشار لرئاسة الوزراء والأصل في هذا المنصب تحديدا أن يبقى في وزارة الصحة كونها المسؤول الأول عن هذا الملف، وغيرها من الأمور التي يجب الوقوف عندها بحذر لكي نحافظ على نظامنا الصحي وتماسكه.
وشدد على أنه تم مناقشة موازنة وزارة الصحة لعام 2022 والتي تقدر بمبلغ 644.244 مليون دينار إحتوت زيادة بنحو 40 - 50 مليون دينار فقط منها 93 مليون مرصودة للمطاعيم والالتزامات المالية القديمة المترتبة على وزارة الصحة، وما يقارب 94 مليون دينار ستذهب لتسديد دفوعات مستحقة لبعض الجهات والضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن موازنة الوزارة للعام القادم أقل من السنوات السابقة والأصل تعزيزها ورفعها لما تتطلبه المرحلة لتحسين اوضاع المستشفيات وتعزيز الكوادر وتطوير وتحديث الأجهزة الطبية التي بدأ يظهر عليها تراجعا في الأداء، وبالتالي كل ذلك انعكس سلبا على خدمة المرضى، منوها الى أن هناك توصية سترفع للحكومة تهدف للدفع بإتجاه رفع موازنة القطاع الصحي، علما أن الحكومة وعدت سابقا برفع موازنة الوزارة بنحو 200 مليون دينار وللأسف هذا الأمر لم يحدث.
وأوضح "لقد طلبنا من وزارة الصحة تسريع عملية فحص كورونا وعدم التراخي في إنجاز الفحوصات وتخفيض سعر فحص "pcr"، وتشديد الإجراءات في الرعاية الصحية سواء بأقسام الطوارئ أو غرف المرضى لجميع الاختصاصات وليس فقط فيما يخص كورونا، ما يعني عدم إهمال باقي الحالات والمتطلبات الصحية، مشدداً على ضرورة توحيد الخطاب الصحي فيما يخص ملف جائحة كورونا، معتبرا أن "التخبط في التصريحات" أتعب الناس التي لم تعد تثق بقرارات الحكومة في هذا الجانب، مشيرا الى أن أصحاب الاختصاص في علم الأوبئة هم قليلون والباقي عبارة عن أشخاص يستخدمون جمل مكررة أغلبها تنطوي على آراء واجتهادات شخصية يتم طرحها عبر البرامج التلفزيونية والإذاعات وهذا أمر "مؤسف وخطير ".
وقال حداد السبت، إنه تم التوصية لوزير الصحة ولجنة الأوبئة بوقف وإلغاء الحفلات، والتي عادة ما تشهد زخما وتجمعات كبيرة، إضافة الى تعزيز الحكومة لأدوات تحفيز وتشجيع الناس على أخذ المطاعيم والالتزام بالبروتوكول الصحي، كما تم رفع توصية لعقد اجتماع وطني لدراسة وبحث آليات ومحددات المرحلة المقبلة حفاظا على صحة المواطنين والقطاع الصحي في الأردن.
وبين أن المرحلة السابقة شهدت إنشغالا في إنتخابات رئاسة المجلس ورؤساء اللجان والأعضاء، ما انعكس على قلة الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة ووزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائي وباقي الملفات الصحية التي تهم كل مواطن أردني وتشكل أولوية في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن اللجنة ما أن فرغت من إجراء إنتخاب رئيسها ومقررها وأعضاءها، عقدت إجتماعا مطولا مع وزير الصحة والمعنيين، حيث تم بحث الوضع الوبائي وما يشوب عمل المرحلة وما نحتاج إليه لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة، إضافة الى انه تم مناقشة موضوع المطاعيم المدرسية لتحصين الطلبة ضد الأمراض المعدية في ظل جائحة كورونا مثل مطاعيم "الدفتيريا والكزاز وشلل الأطفال"، كما تم طرح توصية لوقف مشروع هيكلة وزارة الصحة التي تشهد "تخبطا" وتشوهات تؤثر على القطاع وبعضها قد تصل لتجاوزات قانونية مثل إعادة بعض إدارة المجالس والمستشفيات للعمل في المديريات ونقل كثير منها الى صلاحيات الأمين العام أو الوزير بشكل مباشر، بالإضافة الى إلغاء منصب الأمين العام لشؤون الأوبئة ونقل مسؤول ملف كورونا كمستشار لرئاسة الوزراء والأصل في هذا المنصب تحديدا أن يبقى في وزارة الصحة كونها المسؤول الأول عن هذا الملف، وغيرها من الأمور التي يجب الوقوف عندها بحذر لكي نحافظ على نظامنا الصحي وتماسكه.
وشدد على أنه تم مناقشة موازنة وزارة الصحة لعام 2022 والتي تقدر بمبلغ 644.244 مليون دينار إحتوت زيادة بنحو 40 - 50 مليون دينار فقط منها 93 مليون مرصودة للمطاعيم والالتزامات المالية القديمة المترتبة على وزارة الصحة، وما يقارب 94 مليون دينار ستذهب لتسديد دفوعات مستحقة لبعض الجهات والضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن موازنة الوزارة للعام القادم أقل من السنوات السابقة والأصل تعزيزها ورفعها لما تتطلبه المرحلة لتحسين اوضاع المستشفيات وتعزيز الكوادر وتطوير وتحديث الأجهزة الطبية التي بدأ يظهر عليها تراجعا في الأداء، وبالتالي كل ذلك انعكس سلبا على خدمة المرضى، منوها الى أن هناك توصية سترفع للحكومة تهدف للدفع بإتجاه رفع موازنة القطاع الصحي، علما أن الحكومة وعدت سابقا برفع موازنة الوزارة بنحو 200 مليون دينار وللأسف هذا الأمر لم يحدث.
وأوضح "لقد طلبنا من وزارة الصحة تسريع عملية فحص كورونا وعدم التراخي في إنجاز الفحوصات وتخفيض سعر فحص "pcr"، وتشديد الإجراءات في الرعاية الصحية سواء بأقسام الطوارئ أو غرف المرضى لجميع الاختصاصات وليس فقط فيما يخص كورونا، ما يعني عدم إهمال باقي الحالات والمتطلبات الصحية، مشدداً على ضرورة توحيد الخطاب الصحي فيما يخص ملف جائحة كورونا، معتبرا أن "التخبط في التصريحات" أتعب الناس التي لم تعد تثق بقرارات الحكومة في هذا الجانب، مشيرا الى أن أصحاب الاختصاص في علم الأوبئة هم قليلون والباقي عبارة عن أشخاص يستخدمون جمل مكررة أغلبها تنطوي على آراء واجتهادات شخصية يتم طرحها عبر البرامج التلفزيونية والإذاعات وهذا أمر "مؤسف وخطير ".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق