“لا نثق بالحكومة” .. هل تحول “الدم” إلى “ماء أو شاي”؟ وتلويح بـ”طرح الثقة” بوزارة الخصاونة
عمان جو – رصد
عقد مجلس النواب،الأربعاء ، جلسة صاخبة لمناقشة اتفاق النوايا بين الأردن والكيان الإسرائيلي والإمارات (المعروف باتفاق الماء مقابل الكهرباء”.
البداية الساخنة ، جاءت من قبل الحكومة حيث قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن إعلان النوايا ليس اتفاقية وهو لإجراء دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين.
وأشار في بيان الحكومة المتعلق بإعلان النوايا تحت قبة البرلمان ، إلى أن الفقر المائي الذي وصلنا له غير مسبوق ويهدد أجيال الحاضر والمستقبل، حصة الفرد في الأردن من المياه 90 متر مكعب لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر الدولي 500 متر مكعب دولي.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي المائي فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 متر مكعب في العام 2040 وفق دراسات وطنية موثوقة.
وبين أن مشروع الناقل الوطني للمياه والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه، وستطرح عطاءاته قريبا جدا.
بدوره ، برر وزير المياه والري المعني بتوقيع الاتفاقية محمد النجار موقفه من الاتفاقية بقوله : ان الأردن يُعتبر من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب لوحده نحو (60 مليون) متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
وأوضح النجار: “طُرِحت فكرة مشروع الطَّاقة والمياه لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة شهور، باعتبار أنَّ منطقتنا تواجه تغيُّراً مناخيَّاً متنامياً منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة”.
في المقابل ، ارتفعت أصوات الاحتجاجات من قبل النواب ضد اتفاقية اعلان النوايا التي وقعتها الحكومة الأردنية مع اسرائيل بدعم امارتي ورعاية امريكية ، مطالبين بإلغاء الاتفاقية على الفور كونها ستعمل على رهن مقدرات وسيادة الاردن بيد الاحتلال.
وأبدى العديد من النواب خلال كلماتهم رفضهم القاطع لاتفاق النوايا ، مشددين على ضرورة الاستعجال بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لإبعاد الأردن عن الخيار الإسرائيلي.
وفي ضوء ذلك ، قال النائب صالح العرموطي، الاحتلال يعادي الأردن في تصريحات مسؤوليه وتصرفاته وأفعاله
وأوضح أن مياه العقبة المحلاة والناقل الوطني تكفي احتياجات الأردن من المياه.
واعتبر أن اتفاق النوايا في غاية الخطورة، مشيراً إلى أن اسرائيل لا تلتزم باتفاقياتها مع الآخرين.
وأشار إلى أن على الحكومة توضيع المراسلات التي جرت قبل توقيع اتفاق النوايا.
وطالب بحجب الثقة عن الحكومة لتوقيعها اتفاقيات مع الاحتلال.
أما النائب أحمد عشا، فاضاف إن النواب يرفضون بشكل قاطع اتفاق النوايا مع اسرائيل، معتبراً أن ذلك تراجعا سياسياً يسجل للحكومة.
وبين أن اسرائيل لم تلتزم بمعاهدة السلام، ولن تلتزم بأي اتفاقات أخرى، سواء مياه أو غيرها.
النائب محمد المرايات، اعتبر أن جعل الأمن المائي للمملكة في يد “العدو الصهيوني” أمر خطير.
وأوضح أن المشكلة الأساسية هي غياب الثقة بالحكومات، بقوله “الشعب لا يثق بالحكومة مطلقا ولا بقراراتها وهنالك فجوة كبيرة بينهما ولا يمكن حلها”
من ناحيتها، اكتفت النائب زينب البدول بإعلان رفضها القاطع لاتفاق النوايا الموقع مؤخرا بين الحكومة وإسرائيل والإمارات.
فيما أعرب النائب ينال فريحات، عن غضبه من توقيع اتفاق النوايا بين الحكومة الأردنية وإسرائيل ودولة الإمارات.
وقال خلال مناقشة إعلان النوايا، إن تصريحات الحكومة ستكون منطقية إن كانت الاتفاقية مع دولة عربية، مضيفا “أين النكبة والنكسة واحتلال القدس وشهداء الجيش العربي؟”.
وشدد أنه على مجلس النواب أن يجبر الحكومة على الرجوع عن إعلان النوايا، محذرا من وجود مذكرتين نيابيتين لطرح الثقة بالحكومة والوزير، وإلا “فالنزول إلى الشارع.
ولم يكد الجدل ينتهي حول مداخلة الزعبي تحت القبة حتى ثارت جلبة اخرى بعد ان قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في معرض رده على كلمة النائب محمد الظهراوي الذي قال أن الماء أصبح “شايا، أن الدم لن يصبح ماء وإن لا أحد يزاود على الأردن في مواقفه من فلسطين
وأضاف الخصاونة أن “الأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه ثرى فلسطين”.
وبالتزامن مع الجلسة الرقابية للنواب ، نفذ ناشطون، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تنديدا باتفاق النوايا الموقع بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي لتبادل الماء مقابل الطاقة، وسط مطالبات لأعضاء المجلس بضرورة إبطال الاتفاقية، لما تشكله من خطوره بالغه على السيادة الأردنية، على حد وصفهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، على رأسها اتفاقية السلام “وادي عربة” واتفاقية الغاز، إضافة إلى اتفاقية لماء مقابل الكهرباء
عمان جو – رصد
عقد مجلس النواب،الأربعاء ، جلسة صاخبة لمناقشة اتفاق النوايا بين الأردن والكيان الإسرائيلي والإمارات (المعروف باتفاق الماء مقابل الكهرباء”.
البداية الساخنة ، جاءت من قبل الحكومة حيث قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن إعلان النوايا ليس اتفاقية وهو لإجراء دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين.
وأشار في بيان الحكومة المتعلق بإعلان النوايا تحت قبة البرلمان ، إلى أن الفقر المائي الذي وصلنا له غير مسبوق ويهدد أجيال الحاضر والمستقبل، حصة الفرد في الأردن من المياه 90 متر مكعب لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر الدولي 500 متر مكعب دولي.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي المائي فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 متر مكعب في العام 2040 وفق دراسات وطنية موثوقة.
وبين أن مشروع الناقل الوطني للمياه والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه، وستطرح عطاءاته قريبا جدا.
بدوره ، برر وزير المياه والري المعني بتوقيع الاتفاقية محمد النجار موقفه من الاتفاقية بقوله : ان الأردن يُعتبر من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب لوحده نحو (60 مليون) متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
وأوضح النجار: “طُرِحت فكرة مشروع الطَّاقة والمياه لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة شهور، باعتبار أنَّ منطقتنا تواجه تغيُّراً مناخيَّاً متنامياً منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة”.
في المقابل ، ارتفعت أصوات الاحتجاجات من قبل النواب ضد اتفاقية اعلان النوايا التي وقعتها الحكومة الأردنية مع اسرائيل بدعم امارتي ورعاية امريكية ، مطالبين بإلغاء الاتفاقية على الفور كونها ستعمل على رهن مقدرات وسيادة الاردن بيد الاحتلال.
وأبدى العديد من النواب خلال كلماتهم رفضهم القاطع لاتفاق النوايا ، مشددين على ضرورة الاستعجال بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لإبعاد الأردن عن الخيار الإسرائيلي.
وفي ضوء ذلك ، قال النائب صالح العرموطي، الاحتلال يعادي الأردن في تصريحات مسؤوليه وتصرفاته وأفعاله
وأوضح أن مياه العقبة المحلاة والناقل الوطني تكفي احتياجات الأردن من المياه.
واعتبر أن اتفاق النوايا في غاية الخطورة، مشيراً إلى أن اسرائيل لا تلتزم باتفاقياتها مع الآخرين.
وأشار إلى أن على الحكومة توضيع المراسلات التي جرت قبل توقيع اتفاق النوايا.
وطالب بحجب الثقة عن الحكومة لتوقيعها اتفاقيات مع الاحتلال.
أما النائب أحمد عشا، فاضاف إن النواب يرفضون بشكل قاطع اتفاق النوايا مع اسرائيل، معتبراً أن ذلك تراجعا سياسياً يسجل للحكومة.
وبين أن اسرائيل لم تلتزم بمعاهدة السلام، ولن تلتزم بأي اتفاقات أخرى، سواء مياه أو غيرها.
النائب محمد المرايات، اعتبر أن جعل الأمن المائي للمملكة في يد “العدو الصهيوني” أمر خطير.
وأوضح أن المشكلة الأساسية هي غياب الثقة بالحكومات، بقوله “الشعب لا يثق بالحكومة مطلقا ولا بقراراتها وهنالك فجوة كبيرة بينهما ولا يمكن حلها”
من ناحيتها، اكتفت النائب زينب البدول بإعلان رفضها القاطع لاتفاق النوايا الموقع مؤخرا بين الحكومة وإسرائيل والإمارات.
فيما أعرب النائب ينال فريحات، عن غضبه من توقيع اتفاق النوايا بين الحكومة الأردنية وإسرائيل ودولة الإمارات.
وقال خلال مناقشة إعلان النوايا، إن تصريحات الحكومة ستكون منطقية إن كانت الاتفاقية مع دولة عربية، مضيفا “أين النكبة والنكسة واحتلال القدس وشهداء الجيش العربي؟”.
وشدد أنه على مجلس النواب أن يجبر الحكومة على الرجوع عن إعلان النوايا، محذرا من وجود مذكرتين نيابيتين لطرح الثقة بالحكومة والوزير، وإلا “فالنزول إلى الشارع.
ولم يكد الجدل ينتهي حول مداخلة الزعبي تحت القبة حتى ثارت جلبة اخرى بعد ان قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في معرض رده على كلمة النائب محمد الظهراوي الذي قال أن الماء أصبح “شايا، أن الدم لن يصبح ماء وإن لا أحد يزاود على الأردن في مواقفه من فلسطين
وأضاف الخصاونة أن “الأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه ثرى فلسطين”.
وبالتزامن مع الجلسة الرقابية للنواب ، نفذ ناشطون، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تنديدا باتفاق النوايا الموقع بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي لتبادل الماء مقابل الطاقة، وسط مطالبات لأعضاء المجلس بضرورة إبطال الاتفاقية، لما تشكله من خطوره بالغه على السيادة الأردنية، على حد وصفهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، على رأسها اتفاقية السلام “وادي عربة” واتفاقية الغاز، إضافة إلى اتفاقية لماء مقابل الكهرباء
الرد على تعليق