الخصاونة: الأردنيون ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين ولا أحد يزاود علينا
عمان جو - عمر المحارمة
على الرغم من المداولات الساخنة التي شهدتها قبة البرلمان يوم أمس، رفع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي جلسة المجلس دون الوصول إلى موقف واضح، واكتفى المجلس بإحالة مداولاته إلى لجنة الزراعة والمياه للاستئناس برأي بعض الخبراء وتقديم تقرير للمجلس حول ملف المياه والاتفاقية.
نقاشات النواب ذهبت بعيدا واعتبرت أن الاتفاق يرهن قرار الأردن السياسي بيد العدو الصهيوني وطالب عدد من النواب بطرح الثقة بالحكومة، وبوزير المياه فيما أقترح أحد النواب استقالة جماعية للنواب من المجلس في مواجهة توقيع الحكومة على اتفاق النوايا.
ارتفاع سقف الخطاب النيابي جاء بهذا المستوى على الرغم من الخطاب الحكومي الذي استبق بدء النقاش بكلمة لرئيس الوزراءالدكتور بشر الخصاونة وبعرض مفصل قدمه وزير المياه والري محمد النجار.
الخصاونة لم يحاول الدفاع عن الاتفاق بشكل مباشر، إلا أنه شدد على التزام الحكومة بواجبها الوطني، وعدم ترددها في تنفيذ مسؤوليَّاتها تجاه الوطن والأجيال.
وقال ان اهتمام مجلس النواب بعقد جلسة المناقشة يعكس مدى حرصه على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني ومسؤول، يستند للموضوعية والحقائق الفنية.
وقال الخصاونة ان علينا جميعا ان ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وأضاف انه في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.
وأكد ان مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.
وبين ان الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.
وقال إن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبتت جدوى المشروعين.
وأضاف ان هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن، محذرا من ان الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية.
وأوضح ان كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا.
وأكد ان الحكومة، ملتزمة دائما بواجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال. وفي رده على مداخلات النواب، أكد رئيس الوزراء، أن مواقف الأردن ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، «فالأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، لذلك لا أحد يزاود على الأردن وقيادته وحكومته ومجلس نوابه وشعبه».
وقال في هذا الصدد، «الأردن يدفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتكسرت الكثير من الخطط التي تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، بفعل صلابة هذه المواقف»، مضيفا «نفخر بتقاليد من سبقونا في النضال، وبتاريخ آبائنا الوطني المشرف، والحكومة لا تخفي أو تتستر على أي معلومة حول إعلان النوايا». وأكد أن الأردن بكل مؤسساته شئنا أم أبينا، وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1994 وأقرت حينه في مجلس النواب، مشيراً إلى أننا نحاول أن نعظم هذه المكتسبات. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما جرى التوقيع عليه في اتفاق النوايا يتعلق بإقامة دراسات جدوى تستمر لعام كامل، وستجيب هذه الدراسات على كثير من الأسئلة المتداولة حول الكلف، وإمكانية المضي قدماً في هذا المشروع.
وأوضح أن إعلان النوايا كتب باللغة الإنجليزية وليس العبرية، وهو متوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، ونشر في جميع وسائل الإعلام المحلية. وبين رئيس الوزراء أن هذا الإعلان لم يكن ضمن استراتيجية وزارة المياه بعيدة المدى، بل هو طرح وعرض عمره الزمني 5 أشهر، واشتبكنا معه وأصر الأردن على جميع الأطراف بتزويد المملكة بـ 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه للمضي في الاتفاقية، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي التزم ببنود حصص الأردن من المياه بحسب اتفاقية السلام.
وأكد أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لحل مشكلة الفاقد المائي الذي تبلغ نسبته 41 بالمئة، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة للإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات من أعضاء المجلس في القضايا المختلفة.
من جهته أعاد وزير المياه والري محمد النجار التأكيد أكثر من مرة على أن ما تم توقيعه ليس إلا إعلان نَّوايا لا يرتب أية التزامات مالية أو قانونية على الحكومة الأردنية.
ولفت إلى أن الإتفاقية طُرِحت كفكرة قبل ما يزيد على خمسة شهور، ضمن جهود لمواجهة التغير المناخي في منطقتنا، والمرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة مما يترتب عليه تذبذباً في معدلات هطول الامطار السنوي والتي يعتمد عليها الأردن في مصادره المائية.
وقال أن ما يمرَّ به قطاع المياه من تحدِّيات لا يخفى على احد، فالأردن يُعتبر من أفقر دول العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب لوحده نحو 60 مليون متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
وبين النجار ان كمية المياه في السدود حاليا تبلغ 72 مليون متر مكعب فقط، اي 21 % من سعتها ، منها 5 مليون متر مكعب دخلت للسدود هذا الموسم.
واضاف ان الأردن اعتمد حتى عام 1985م على المياه الجوفية، لتلبية احتياجات المياه وفي العام ذاته تمَّ الانتهاء من إنشاء وتشغيل مشروع محطة تنقية زي التي يتمّ ضخّ المياه إليها من قناة الملك عبدالله، المخصصة أساساً للزراعة، والتي تزود العاصمة ومحافظة البلقاء بـ 95 مليون متر مكعب من المياه.
وقال انه ومع الاستمرار في استنزاف الأحواض المائيَّة، وتناقص إنتاجيّتها، والتناقص الحادّ لمعدّلات هطول الأمطار مقارنة بعدد السكان استمرَّت وزارة المياه والرَّي في البحث عن المصادر المحليَّة التي يمكن أن نوفِّر من خلالها زيادة في كميَّات المياه، إلى جانب إقامة مشاريع لتحلية المياه المالحة، أينما توافرت مثل: مياه الزَّارة ماعين وغيرها، ومشروع جرّ مياه الدِّيسي؛ حتى أصبحت كميَّات المياه المتوافرة اليوم لا تتجاوز المليار متر مكعب سنويَّاً من كافة المصادر، بما في ذلك مياه الصَّرف الصِّحي المعالجة وذلك لكافة الاستخدامات المنزلية والبلدية والصناعية والزراعية والسياحية.
وقال ان الحكومة لم تغفل عن بناء السدود والحفائر حيثما كان ذلك ممكناً، وانها استثمرت كل موقع مناسب لبناء السدود الاستراتيجية، كما تم عمل (420) حفيرة وسدا صحراويا بسعة (120) مليون متر مكعب في مناطق البادية المختلفة، كما قامت الوزارة بحفر ما يزيد عن عشرين بئراً في مختلف المناطق احتوى بعضها على تراكيز عالية من المواد المشعَّة، وتقوم الوزارة بدراسة كيفية تنقيتها.
وأوضح النجار ان استهلاك الاردن من المياه سنويّاً يبلغ نحو 1 مليار متر مكعب، منها نحو (510 ملايين) متر مكعب للشُّرب، والباقي للاستخدامات الأخرى ويتم تأمين هذه المياه على النحو التالي: (95 مليون) متر مكعب من قناة الملك عبدالله وروافد نهر اليرموك وآبار المخيبة، ومئة مليون متر مكعب من مياه الدِّيسي، و40 مليون متر مكعب من أصحاب الآبار الارتوازيَّة المرخَّصة والآبار الجوفية، أمَّا باقي الكميَّات فهي من مياه الأمطار، من خلال تجميعها في السّدود.
وقال انه وبحلول عام 2030 م، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو (700) مليون متر مكعب من المياه وفي عام 2040 حوالي 800 مليون متر مكعب وذلك للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، وستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة.
واضاف ان الوزارة تعمل على البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة.
ولفت النجار الى أن مشروع الناقل الوطني من خلال تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، سيوفر (300) مليون متر مكعب من المياه المحلَّاة الى جميع محافظات المملكة، وستكون أكبر كميَّة من المياه من مصدر واحد، وأكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، وينفَّذ بمشاركة القطاع الخاص، وسيكون هذا المشروع وطنيَّاً بامتياز من حيث إنشاء محطَّة التَّحلية، والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنيَّة، وداخل حدود المملكة. وقد تمَّ تأهيل (5) ائتلافات عالميَّة لهذه الغاية، وسيتم إصدار وثائق العطاء اليوم الخميس.
وبخصوص اتفاق النوايا قال ان الفكرة طرحت منذ خمسة أشهر لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطَّاقة الشمسيَّة، خارج الشبكة الأردنيَّة، وبيعها لإسرائيل، وقد وافقت الحكومة في حينه على الدّخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمَّة، شريطة أن يتمّ ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ(200 مليون) متر مكعب من المياه المحلَّاة، بشكل غير قابل للفصل؛ وذلك بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للأحواض المائيَّة المستنزَفة منذ عقود، وإعطاء فرصة للمخزون المائي الاستراتيجي في تلك الأحواض لاستعادة عافيته، ورفع مستوى التخزين إلى المستويات الطبيعيَّة، من خلال تخفيف ضّخ المياه من تلك الأحواض ليتم اعادة استخراج المياه منها بعد العام 2040 .
وقال ان المشروع سيوفر كميَّات إضافيَّة من المياه لغايات الريّ، لري (70 ألف) دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا يتمُّ استغلالها؛ بسبب عدم توفُّر المياه، إلى جانب (300 ألف) دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميَّات اللازمة لاستغلالها؛ الأمر الذي أثَّر سلباً على نوعيَّة التربة، وأدَّى إلى انخفاض كميَّة المحاصيل الزراعيَّة.
وقال انه وبعد ابلاغنا بموافقة الأطراف على مطالبنا، تمَّ التوقيع على إعلان النوايا للبحث في جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين ومتزامنين، لا يُقام أحدهما دون الآخر وفي حال ثبوت الجدوى ، علماً بأنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ التَّوقيع عليه لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى علينا.
وقال ان توقيع إعلان النوايا جاء وفقاً لأحكام المادة (6) من معاهدة السلام الأردنيَّة – الإسرائيليَّة، المصادق عليها بموجب القانون رقم (14) لسنة 1994م، قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وإسرائيل، والذي وافق عليه مجلس الأمَّة في حينه.
وبين النجار ان الاردن وقع سابقا عددا من الاتفاقيَّات مع الجانب الإسرائيلي، تخصّ قطاع المياه منها: اتفاقيَّة شراء (10) ملايين متر مكعب سنويَّاً من مياه بحيرة طبريا، منذ ما يزيد على عشر سنوات، واتفاقيَّة تنفيذ مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر والبحر الميّت) عام 2014م، والذي لم يكتب له النجاح، واتفاقيَّة شراء (50) مليون متر مكعب مياه إضافيَّة للأعوام 2021 – 2023م، يتمّ استخدام جزء منها لغايات الشرب، والجزء الآخر للري، علماً بأنَّ ما تمَّ شراؤه هذا العام أدَّى إلى المساهمة في سدِّ النقص الحادِّ في كميات مياه الشرب، (الذي بلغ حوالي 40 مليون متر مكعب) إلى جانب مياه الري، وكان له الأثر الإيجابي على الزراعة في الأغوار.
وأكد النجار التزام الحكومة وحرصها الكبير على المصلحة الوطنيَّة العليا، والحفاظ على الأمن المائي، وتسعى إلى الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتعزيز أمننا المائي والغذائي.
مداخلات النواب التي جاءت عقب كلمة رئيس الوزراء والعرض الذي قدمه النجار أظهرت شبه إجماع نيابي على رفض الاتفاقية، حيث أعلن غالبية النواب رفضهم للاتفاقية فيما أعلن 3-5 نواب فقط تفهمهم لاحتياجات الأردن المائية وقبولهم بمثل هذه الاتفاقيات.
وقرر المجلس قي نهاية المناقشات تحويل التوصيات والاقتراحات والمداولات الى لجنة الزراعه والمياه لمناقشتها بشكل معمق وتقديم تقرير لمجلس النواب.
وطالب النواب بالغاء اعلان النوايا وعدم استكمال توقيع الاتفاقية، مشددين على ان اسرائيل لا يجوز المراهنة عليها في امننا المائي مطالبين بالبحث عن بدائل من مواردنا المائية بعيدا عنها ، كما طالبوا بتنفيذ مشروع الناقل الوطني من البحر الاحمر وانشاء محطة تحلية مياه من البحر الاحمر لحل مشكلة النقص في المياه.
وشهدت القبة نقاشا سياسيا صاخبا ضد الاتفاقية التي وصفها نواب بالتطبيعية، وانها تواجه برفض شعبي يرفض اية علاقة تطبيعية مع اسرائيل .
واعتبر نواب ان الإتفاقية لا تتسق مع المواقف الشجاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحمل ملف القضية الفلسطينية ويدافع عنها بكل قوة ويقف مع الشعب الفلسطيني من اجل انهاء الاحتلال .
واستذكر نواب تضحيات الشعب الاردني وما قدمه من شهداء دفاعا عن القدس وفلسطين .
وطالب نواب الحكومة بالبحث عن بدائل لـ»الماء المسروق من فلسطين»، والبحث عن حلول وطنية لمشكلة المياه.
ولوح نواب ببدء تحرك نيابي لحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا، حيث بدأ بعض النواب بجمع التواقيع على مذكرة لذلك.
الجلسة شهدت لغطا في العديد من اللحظات كان أشدها محاولة عدد من النواب منع رئيس الوزراء من الحديث تحت القبة عقب كلمة «قاسية» من النائبين ينال فريحات ومحمد جميل الظهراوي، ادتا إلى مغادرة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي القبة.
وقام عدد من النواب بالضرب على الطاولات أمامهم للتشويش على رئيس الوزراء، ما استدعى تدخل رئيس المجلس لضبط المشهد ومنح رئيس الوزراء الحديث، حيث أكد الأخير أنه لا أحد يزايد على الاردن في مواقفه النضالية البطولية وتضحياته الكبيرة لخدمة القضية الفلسطينية.
وكان المجلس قد افتتح جلسته بقراءة الفاتحة على روح المرحوم الدكتور فايز الطراونه.
واعلن رئيس مجلس النواب بان المجلس سيستمع الى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 يوم الاثنين المقبل .الدستور
عمان جو - عمر المحارمة
على الرغم من المداولات الساخنة التي شهدتها قبة البرلمان يوم أمس، رفع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي جلسة المجلس دون الوصول إلى موقف واضح، واكتفى المجلس بإحالة مداولاته إلى لجنة الزراعة والمياه للاستئناس برأي بعض الخبراء وتقديم تقرير للمجلس حول ملف المياه والاتفاقية.
نقاشات النواب ذهبت بعيدا واعتبرت أن الاتفاق يرهن قرار الأردن السياسي بيد العدو الصهيوني وطالب عدد من النواب بطرح الثقة بالحكومة، وبوزير المياه فيما أقترح أحد النواب استقالة جماعية للنواب من المجلس في مواجهة توقيع الحكومة على اتفاق النوايا.
ارتفاع سقف الخطاب النيابي جاء بهذا المستوى على الرغم من الخطاب الحكومي الذي استبق بدء النقاش بكلمة لرئيس الوزراءالدكتور بشر الخصاونة وبعرض مفصل قدمه وزير المياه والري محمد النجار.
الخصاونة لم يحاول الدفاع عن الاتفاق بشكل مباشر، إلا أنه شدد على التزام الحكومة بواجبها الوطني، وعدم ترددها في تنفيذ مسؤوليَّاتها تجاه الوطن والأجيال.
وقال ان اهتمام مجلس النواب بعقد جلسة المناقشة يعكس مدى حرصه على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني ومسؤول، يستند للموضوعية والحقائق الفنية.
وقال الخصاونة ان علينا جميعا ان ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وأضاف انه في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.
وأكد ان مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.
وبين ان الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.
وقال إن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبتت جدوى المشروعين.
وأضاف ان هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن، محذرا من ان الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية.
وأوضح ان كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا.
وأكد ان الحكومة، ملتزمة دائما بواجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال. وفي رده على مداخلات النواب، أكد رئيس الوزراء، أن مواقف الأردن ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، «فالأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، لذلك لا أحد يزاود على الأردن وقيادته وحكومته ومجلس نوابه وشعبه».
وقال في هذا الصدد، «الأردن يدفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتكسرت الكثير من الخطط التي تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، بفعل صلابة هذه المواقف»، مضيفا «نفخر بتقاليد من سبقونا في النضال، وبتاريخ آبائنا الوطني المشرف، والحكومة لا تخفي أو تتستر على أي معلومة حول إعلان النوايا». وأكد أن الأردن بكل مؤسساته شئنا أم أبينا، وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1994 وأقرت حينه في مجلس النواب، مشيراً إلى أننا نحاول أن نعظم هذه المكتسبات. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما جرى التوقيع عليه في اتفاق النوايا يتعلق بإقامة دراسات جدوى تستمر لعام كامل، وستجيب هذه الدراسات على كثير من الأسئلة المتداولة حول الكلف، وإمكانية المضي قدماً في هذا المشروع.
وأوضح أن إعلان النوايا كتب باللغة الإنجليزية وليس العبرية، وهو متوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، ونشر في جميع وسائل الإعلام المحلية. وبين رئيس الوزراء أن هذا الإعلان لم يكن ضمن استراتيجية وزارة المياه بعيدة المدى، بل هو طرح وعرض عمره الزمني 5 أشهر، واشتبكنا معه وأصر الأردن على جميع الأطراف بتزويد المملكة بـ 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه للمضي في الاتفاقية، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي التزم ببنود حصص الأردن من المياه بحسب اتفاقية السلام.
وأكد أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لحل مشكلة الفاقد المائي الذي تبلغ نسبته 41 بالمئة، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة للإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات من أعضاء المجلس في القضايا المختلفة.
من جهته أعاد وزير المياه والري محمد النجار التأكيد أكثر من مرة على أن ما تم توقيعه ليس إلا إعلان نَّوايا لا يرتب أية التزامات مالية أو قانونية على الحكومة الأردنية.
ولفت إلى أن الإتفاقية طُرِحت كفكرة قبل ما يزيد على خمسة شهور، ضمن جهود لمواجهة التغير المناخي في منطقتنا، والمرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة مما يترتب عليه تذبذباً في معدلات هطول الامطار السنوي والتي يعتمد عليها الأردن في مصادره المائية.
وقال أن ما يمرَّ به قطاع المياه من تحدِّيات لا يخفى على احد، فالأردن يُعتبر من أفقر دول العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب لوحده نحو 60 مليون متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
وبين النجار ان كمية المياه في السدود حاليا تبلغ 72 مليون متر مكعب فقط، اي 21 % من سعتها ، منها 5 مليون متر مكعب دخلت للسدود هذا الموسم.
واضاف ان الأردن اعتمد حتى عام 1985م على المياه الجوفية، لتلبية احتياجات المياه وفي العام ذاته تمَّ الانتهاء من إنشاء وتشغيل مشروع محطة تنقية زي التي يتمّ ضخّ المياه إليها من قناة الملك عبدالله، المخصصة أساساً للزراعة، والتي تزود العاصمة ومحافظة البلقاء بـ 95 مليون متر مكعب من المياه.
وقال انه ومع الاستمرار في استنزاف الأحواض المائيَّة، وتناقص إنتاجيّتها، والتناقص الحادّ لمعدّلات هطول الأمطار مقارنة بعدد السكان استمرَّت وزارة المياه والرَّي في البحث عن المصادر المحليَّة التي يمكن أن نوفِّر من خلالها زيادة في كميَّات المياه، إلى جانب إقامة مشاريع لتحلية المياه المالحة، أينما توافرت مثل: مياه الزَّارة ماعين وغيرها، ومشروع جرّ مياه الدِّيسي؛ حتى أصبحت كميَّات المياه المتوافرة اليوم لا تتجاوز المليار متر مكعب سنويَّاً من كافة المصادر، بما في ذلك مياه الصَّرف الصِّحي المعالجة وذلك لكافة الاستخدامات المنزلية والبلدية والصناعية والزراعية والسياحية.
وقال ان الحكومة لم تغفل عن بناء السدود والحفائر حيثما كان ذلك ممكناً، وانها استثمرت كل موقع مناسب لبناء السدود الاستراتيجية، كما تم عمل (420) حفيرة وسدا صحراويا بسعة (120) مليون متر مكعب في مناطق البادية المختلفة، كما قامت الوزارة بحفر ما يزيد عن عشرين بئراً في مختلف المناطق احتوى بعضها على تراكيز عالية من المواد المشعَّة، وتقوم الوزارة بدراسة كيفية تنقيتها.
وأوضح النجار ان استهلاك الاردن من المياه سنويّاً يبلغ نحو 1 مليار متر مكعب، منها نحو (510 ملايين) متر مكعب للشُّرب، والباقي للاستخدامات الأخرى ويتم تأمين هذه المياه على النحو التالي: (95 مليون) متر مكعب من قناة الملك عبدالله وروافد نهر اليرموك وآبار المخيبة، ومئة مليون متر مكعب من مياه الدِّيسي، و40 مليون متر مكعب من أصحاب الآبار الارتوازيَّة المرخَّصة والآبار الجوفية، أمَّا باقي الكميَّات فهي من مياه الأمطار، من خلال تجميعها في السّدود.
وقال انه وبحلول عام 2030 م، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو (700) مليون متر مكعب من المياه وفي عام 2040 حوالي 800 مليون متر مكعب وذلك للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، وستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة.
واضاف ان الوزارة تعمل على البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة.
ولفت النجار الى أن مشروع الناقل الوطني من خلال تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، سيوفر (300) مليون متر مكعب من المياه المحلَّاة الى جميع محافظات المملكة، وستكون أكبر كميَّة من المياه من مصدر واحد، وأكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، وينفَّذ بمشاركة القطاع الخاص، وسيكون هذا المشروع وطنيَّاً بامتياز من حيث إنشاء محطَّة التَّحلية، والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنيَّة، وداخل حدود المملكة. وقد تمَّ تأهيل (5) ائتلافات عالميَّة لهذه الغاية، وسيتم إصدار وثائق العطاء اليوم الخميس.
وبخصوص اتفاق النوايا قال ان الفكرة طرحت منذ خمسة أشهر لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطَّاقة الشمسيَّة، خارج الشبكة الأردنيَّة، وبيعها لإسرائيل، وقد وافقت الحكومة في حينه على الدّخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمَّة، شريطة أن يتمّ ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ(200 مليون) متر مكعب من المياه المحلَّاة، بشكل غير قابل للفصل؛ وذلك بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للأحواض المائيَّة المستنزَفة منذ عقود، وإعطاء فرصة للمخزون المائي الاستراتيجي في تلك الأحواض لاستعادة عافيته، ورفع مستوى التخزين إلى المستويات الطبيعيَّة، من خلال تخفيف ضّخ المياه من تلك الأحواض ليتم اعادة استخراج المياه منها بعد العام 2040 .
وقال ان المشروع سيوفر كميَّات إضافيَّة من المياه لغايات الريّ، لري (70 ألف) دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا يتمُّ استغلالها؛ بسبب عدم توفُّر المياه، إلى جانب (300 ألف) دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميَّات اللازمة لاستغلالها؛ الأمر الذي أثَّر سلباً على نوعيَّة التربة، وأدَّى إلى انخفاض كميَّة المحاصيل الزراعيَّة.
وقال انه وبعد ابلاغنا بموافقة الأطراف على مطالبنا، تمَّ التوقيع على إعلان النوايا للبحث في جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين ومتزامنين، لا يُقام أحدهما دون الآخر وفي حال ثبوت الجدوى ، علماً بأنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ التَّوقيع عليه لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى علينا.
وقال ان توقيع إعلان النوايا جاء وفقاً لأحكام المادة (6) من معاهدة السلام الأردنيَّة – الإسرائيليَّة، المصادق عليها بموجب القانون رقم (14) لسنة 1994م، قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وإسرائيل، والذي وافق عليه مجلس الأمَّة في حينه.
وبين النجار ان الاردن وقع سابقا عددا من الاتفاقيَّات مع الجانب الإسرائيلي، تخصّ قطاع المياه منها: اتفاقيَّة شراء (10) ملايين متر مكعب سنويَّاً من مياه بحيرة طبريا، منذ ما يزيد على عشر سنوات، واتفاقيَّة تنفيذ مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر والبحر الميّت) عام 2014م، والذي لم يكتب له النجاح، واتفاقيَّة شراء (50) مليون متر مكعب مياه إضافيَّة للأعوام 2021 – 2023م، يتمّ استخدام جزء منها لغايات الشرب، والجزء الآخر للري، علماً بأنَّ ما تمَّ شراؤه هذا العام أدَّى إلى المساهمة في سدِّ النقص الحادِّ في كميات مياه الشرب، (الذي بلغ حوالي 40 مليون متر مكعب) إلى جانب مياه الري، وكان له الأثر الإيجابي على الزراعة في الأغوار.
وأكد النجار التزام الحكومة وحرصها الكبير على المصلحة الوطنيَّة العليا، والحفاظ على الأمن المائي، وتسعى إلى الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتعزيز أمننا المائي والغذائي.
مداخلات النواب التي جاءت عقب كلمة رئيس الوزراء والعرض الذي قدمه النجار أظهرت شبه إجماع نيابي على رفض الاتفاقية، حيث أعلن غالبية النواب رفضهم للاتفاقية فيما أعلن 3-5 نواب فقط تفهمهم لاحتياجات الأردن المائية وقبولهم بمثل هذه الاتفاقيات.
وقرر المجلس قي نهاية المناقشات تحويل التوصيات والاقتراحات والمداولات الى لجنة الزراعه والمياه لمناقشتها بشكل معمق وتقديم تقرير لمجلس النواب.
وطالب النواب بالغاء اعلان النوايا وعدم استكمال توقيع الاتفاقية، مشددين على ان اسرائيل لا يجوز المراهنة عليها في امننا المائي مطالبين بالبحث عن بدائل من مواردنا المائية بعيدا عنها ، كما طالبوا بتنفيذ مشروع الناقل الوطني من البحر الاحمر وانشاء محطة تحلية مياه من البحر الاحمر لحل مشكلة النقص في المياه.
وشهدت القبة نقاشا سياسيا صاخبا ضد الاتفاقية التي وصفها نواب بالتطبيعية، وانها تواجه برفض شعبي يرفض اية علاقة تطبيعية مع اسرائيل .
واعتبر نواب ان الإتفاقية لا تتسق مع المواقف الشجاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحمل ملف القضية الفلسطينية ويدافع عنها بكل قوة ويقف مع الشعب الفلسطيني من اجل انهاء الاحتلال .
واستذكر نواب تضحيات الشعب الاردني وما قدمه من شهداء دفاعا عن القدس وفلسطين .
وطالب نواب الحكومة بالبحث عن بدائل لـ»الماء المسروق من فلسطين»، والبحث عن حلول وطنية لمشكلة المياه.
ولوح نواب ببدء تحرك نيابي لحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا، حيث بدأ بعض النواب بجمع التواقيع على مذكرة لذلك.
الجلسة شهدت لغطا في العديد من اللحظات كان أشدها محاولة عدد من النواب منع رئيس الوزراء من الحديث تحت القبة عقب كلمة «قاسية» من النائبين ينال فريحات ومحمد جميل الظهراوي، ادتا إلى مغادرة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي القبة.
وقام عدد من النواب بالضرب على الطاولات أمامهم للتشويش على رئيس الوزراء، ما استدعى تدخل رئيس المجلس لضبط المشهد ومنح رئيس الوزراء الحديث، حيث أكد الأخير أنه لا أحد يزايد على الاردن في مواقفه النضالية البطولية وتضحياته الكبيرة لخدمة القضية الفلسطينية.
وكان المجلس قد افتتح جلسته بقراءة الفاتحة على روح المرحوم الدكتور فايز الطراونه.
واعلن رئيس مجلس النواب بان المجلس سيستمع الى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 يوم الاثنين المقبل .الدستور
الرد على تعليق