عمان جو - قال مقرر لجنة الزراعة والمياه النيابية المهندس ناجح العدوان إن اللجنة ستبدأ الأحد، بدراسة ملف "اتفاق النوايا" او ما يعرف "الماء مقابل الكهرباء" وستستمر اللقاءات لأيام مع خبراء ووزراء مياه سابقين من بينهم الوزير منذر حدادين للاستماع إلى اقتراحاتهم، والبدائل والحلول التي يمكن للأردن تطبيقها على أرض الواقع للخروج من ازمة المياه التي باتت مسألة وطنية "حساسة جدا".

وأكد العدوان السبت، أنه ليس لدى اللجنة أي موقف أو توجه مسبق في هذا الإطار، بل إن جميع المقترحات والبدائل والأفكار ستطرح على طاولة النقاش خلال جلسات مشتركة ومعلنة، وبناء عليه سترفع اللجنة توصياتها لمجلس النواب بعد الإستماع الى جميع وجهات النظر/ وفي حال كان هناك حلولا وبدائل داخلية او خارجية متوافرة للمصلحة الوطنية العامة سيذهب قرار اللجنة بإتجاهها دون تردد.

واوضح مقرر لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن الحديث عن حسم النواب تمرير "إتفاق النوايا" مع كيان الاحتلال هو أمر غير صحيح وفيه إجحاف كبير ، لأن آخر ما نرغب به هو توقيع اتفاقية جديدة مع إسرائيل، وعليه فإن البحث الحقيقي عن خيارات متاحة عن مصادر مائية جديدة هو الأساس، سواء أكان من خلال مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية فيما يخص السدود والأنهار المشتركة أو من خلال إقامة مشاريع مائية وطنية تلبي الحاجة وتسد النقص الحاصل في المياه، مشيرا الى ان مخزون المياه داخل سدود الأردن يقدر حاليا بـ 80 مليون متر مكعب فيما تقدر الحاجة السنوية الى نحو مليار متر مكعب لغايات الشرب والزراعة والصناعة وغيرها.

وبين العدوان، أن مسألة الاعتماد على الدول الأخرى للحصول على المياه أمر لا يمكن الرهان عليه، فالوضع المائي في المملكة حرج ويجب التحرك بسرعة لإيجاد الحلول وإيقاف النزف الحاصل،حيث نفقد نحو 47% من كميات المياه بسبب اهتراء الخطوط الناقلة والشبكات، فالمصادر المائية لدينا محدودة ولم نطورها منذ سنين طويلة وإعادة تاهيلها يحتاج سنوات طويلة، كما أن طرح فكرة زيادة السدود وصيانة الموجود وتنفيذ مشروع الناقل الوطني من العقبة إلى عمّان بحيث يبدأ في عام 2029 الضخ، وبالتالي أمامنا نحو سبع سنوات نحتاج فيها إلى التحرك وأخذ كل الإجراءات البديلة حتى ذلك الوقت.

واشتدت أزمة المياه في الأردن بعد الإعلان الحكومي عن جفاف ثلاثة سدود "الوالة،الموجب،التنور" خلال العام 2021 بالكامل وانخفاض كميات المياه المخزنة في السدود الأخرى لمستويات تاريخية، حيث يبلغ 66 مليون م3 من أصل 336 مليونا أي بنسبة تخزين تقل عن 20%، كما ساهم ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 10 ملايين نسمة، إضافة الى استيعاب الأردن لملايين اللاجئين الذين بدورهم رفعوا الحاجة الى التزود بالمياه والخدمات الأخرى، وسط محدودية مصادر المياه الطبيعية الى جانب أن المملكة تقع في منطقة المناخ الجاف من العالم، كل ذلك شكل عوامل وأسباب ضغط على مصادر المياه الطبيعية في مقابل شح المواسم المطرية خلال السنوات الثلاث الماضية.

يذكر أن مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على إحالة جميع توصيات أعضائه المتعلقة بملف المياه والمرتبط باتفاق النوايا إلى لجنة الزراعة والمياه، وكلف اللجنة بدعوة الخبراء والمختصين والاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن، ورفع توصياتها للمجلس.