العلاقمة: أزمة إدارة وسوء تخطيط في وزارة المياه
عمان جو - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الدكتور محمد العلاقمة إن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد 19 كانون الأول بدراسة ومناقشة ملف أزمة المياه في الأردن وإعلان النوايا "الطاقة مقابل المياه" وستستمر لأيام عديدة مع خبراء ووزراء مياه سابقين منهم وزير المياه الأسبق منذر حدادين للاستماع آرائهم واقتراحاتهم، والبدائل والحلول التي يمكن للأردن تطبيقها على أرض الواقع للخروج من هذه الأزمة التي باتت تشكل أولوية وطنية.
وقال العلاقمة الأحد، أنه ليس لدى اللجنة أي موقف أو توجه مسبق في هذا الإطار، بل إن جميع المقترحات والبدائل والأفكار ستطرح خلال الإجتماعات والجلسات المشتركة مع المعنيين من خبراء في مجال المياه والطاقة، مشيرا الى أن اللجنة منفتحة على الجميع وليس لديها أي قرار أو أجندة مسبقة سوى المصلحة الوطنية وإيجاد حلول ناجعة لعمل مشاريع محلية أو مراجعة حقوق الأردن للإتفاقيات مع دول الجوار فيما يخص الحصص المائية المتفق عليها.
وبين رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، أنه لا رغبة لدى النواب بشكل عام للتصويت لصالح توقيع اتفاقية جديدة مع الإحتلال، وهناك سعيا حقيقيا للبحث عن الخيارات المتاحة لمصادر مائية جديدة مثل بناء السدود والآبار واستخراج المياه الجوفية.
وأشار إلى أن حاجة الأردن السنوية من المياه تقدر بنحو مليار متر مكعب فيما المخزون الإحتياطي في السدود حاليا يقدر بنحو 80 مليون متر مكعب، وهذا يدل على أزمة إدارة وسوء تخطيط لسنوات طويلة في وزارة المياه والري، والشاهد على ذلك جفاف 3 سدود كبيرة دون سابق إنذار إضافة الى وجود سد الكرامة دون الاستفادة منه، "وزارة المياه تحتاج إلى إعادة تأهيل ووضع ما يعني أن الوزارة تحتاج الى نظام إداري جديد يقوده خطط وينفذ لمدد زمنية طويلة ولا يتبع حلولا مؤقتة ترقيعية".
ونوه العلاقمة، إلى أن اللجنة كانت تحث وزارة المياه والمسؤولين خلال الفترة السابقة على الإسراع في إنجاز مشروع الناقل الوطني، الذي يتوقع أن يوفر أكثر من 250 مليون متر مكعب، من خلال تحلية مياه العقبة، كما يحتاج هذا المشروع الكبير الى نحو 7 سنوات لإنجازه ما يعني أنه طويل الأمد ونحن بحاجة الى حلول "سريعة" حاليا، مطالبا بإعادة المباحثات مع سوريا لتزويد الأردن بأكثر من 20 مليون متر مكعب، وزيادة نسبة ضخ الأردن من مياه الديسي بالإتفاق مع السعودية.
ويذكر أن مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على إحالة جميع توصيات أعضائه المتعلقة بملف المياه والمرتبط "باتفاق النوايا" إلى لجنة الزراعة والمياه، وكلف اللجنة بدعوة الخبراء والمختصين والاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن، ورفع توصياتها للمجلس.
نقلا عن عمون
وقال العلاقمة الأحد، أنه ليس لدى اللجنة أي موقف أو توجه مسبق في هذا الإطار، بل إن جميع المقترحات والبدائل والأفكار ستطرح خلال الإجتماعات والجلسات المشتركة مع المعنيين من خبراء في مجال المياه والطاقة، مشيرا الى أن اللجنة منفتحة على الجميع وليس لديها أي قرار أو أجندة مسبقة سوى المصلحة الوطنية وإيجاد حلول ناجعة لعمل مشاريع محلية أو مراجعة حقوق الأردن للإتفاقيات مع دول الجوار فيما يخص الحصص المائية المتفق عليها.
وبين رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، أنه لا رغبة لدى النواب بشكل عام للتصويت لصالح توقيع اتفاقية جديدة مع الإحتلال، وهناك سعيا حقيقيا للبحث عن الخيارات المتاحة لمصادر مائية جديدة مثل بناء السدود والآبار واستخراج المياه الجوفية.
وأشار إلى أن حاجة الأردن السنوية من المياه تقدر بنحو مليار متر مكعب فيما المخزون الإحتياطي في السدود حاليا يقدر بنحو 80 مليون متر مكعب، وهذا يدل على أزمة إدارة وسوء تخطيط لسنوات طويلة في وزارة المياه والري، والشاهد على ذلك جفاف 3 سدود كبيرة دون سابق إنذار إضافة الى وجود سد الكرامة دون الاستفادة منه، "وزارة المياه تحتاج إلى إعادة تأهيل ووضع ما يعني أن الوزارة تحتاج الى نظام إداري جديد يقوده خطط وينفذ لمدد زمنية طويلة ولا يتبع حلولا مؤقتة ترقيعية".
ونوه العلاقمة، إلى أن اللجنة كانت تحث وزارة المياه والمسؤولين خلال الفترة السابقة على الإسراع في إنجاز مشروع الناقل الوطني، الذي يتوقع أن يوفر أكثر من 250 مليون متر مكعب، من خلال تحلية مياه العقبة، كما يحتاج هذا المشروع الكبير الى نحو 7 سنوات لإنجازه ما يعني أنه طويل الأمد ونحن بحاجة الى حلول "سريعة" حاليا، مطالبا بإعادة المباحثات مع سوريا لتزويد الأردن بأكثر من 20 مليون متر مكعب، وزيادة نسبة ضخ الأردن من مياه الديسي بالإتفاق مع السعودية.
ويذكر أن مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على إحالة جميع توصيات أعضائه المتعلقة بملف المياه والمرتبط "باتفاق النوايا" إلى لجنة الزراعة والمياه، وكلف اللجنة بدعوة الخبراء والمختصين والاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن، ورفع توصياتها للمجلس.
نقلا عن عمون
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق