الفراية: توحيد مصادر البيانات وصولا لأرقام دقيقة لأعداد الأجانب في الأردن
عمان جو - نظم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والصحة ومديرية الأمن العام وعدد من الشركاء الدوليين، مؤتمرا بعنوان "الدروس المستفادة لمشروع تطوير سياسات الهجرة المبني على الأدلة.... نظام ادارة توحيد مصادر بيانات الأجانب المتواجدين على أراضي المملكة في المرحلة الأولى".
وقال وزير الداخلية مازن الفرايه في كلمة خلال المؤتمر، "إنه وانطلاقا من دور وزارة الداخلية بتطوير الخدمات التي تقدمها، والانظمة التي تعمل عليها، وبحكم ولايتها القانونية في عملية تنظيم دخول واقامة الأجانب على اراضي المملكة، ونظرا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة أخيرا، فإن الحاجة اصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في ادارة هذه الملفات، بحيث يعتمد بشكل اساسي على حوكمة الهجرة خاصة في ظل تعدد مصادر البيانات المتعلقة بالأجانب والناتج عن تعدد الجهات التي تتعامل معهم، ما ادى إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأجانب.
واضاف أن الوزارة تبنت المشروع بالتعاون مع الدوائر الأمنية والوزارات المعنية، بهدف توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول إلى بيانات وارقام دقيقة لأعداد الأجانب في المملكة، ليصار إلى تحليل هذه الارقام بطريقة احصائية ممنهجة تمكننا من رسم السياسات واتخاذ القرارات المبينة على الادلة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وثمن الوزير الفرايه دور الحكومة الدنماركية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على دعمهما ومساهمتهما الكبيرة في تنفيذ المرحلة الاولى من هذا المشروع الوطني.
وأكد فريق عمل المشروع أن العمل المؤسسي التشاركي بين المؤسسات المعنية، أدى إلى تشكيل فريق وطني ولجنة توجيهية مكونة من المؤسسات الحكومية الشريكة المعنية، هدفت إلى تبادل الخبرات والجهود التنسيقية بينها، والتي ساهمت لاحقا في بناء وتطوير نظام بيانات مركزي للمقيمين غير الأردنيين، ودمج البيانات الموجودة لدى وزارات الداخلية والصحة والعمل، ومديرية الأمن العام، إضافة إلى تطوير الآليات الإجرائية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.
واستطاع المشروع خلال السنوات الثلاث السابقة تلبية حاجة الأردن لوجود نظام وطني مركزي لإدارة بيانات الأجانب غير الأردنيين المقيمين في المملكة بهدف الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات موحدة ومشتركة بين الهيئات الحكومية المعنية، والتي ستمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات تتعلق بالمقيمين الأجانب بناء على الأدلة والبيانات المحدثة والموحدة والشفافة.
كما تمكن المشروع من تحقيق عدة نتائج تأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة والرامية إلى تطوير استراتيجيات وسياسات أكثر تطورا و ملاءمة فيما يتعلق بالوافدين واللاجئين في الأردن الذي يستضيف عددا كبيرا منهم مقارنة مع عدد السكان، ما يشكل عبئا إداريا وتنمويا على الحكومة.
من جهة أخرى، جرى تصميم وتنفيذ سلسلة من الحوارات وبرامج بناء القدرات للمشاركين والمشاركات في مجالات تحليل وقراءة البيانات وتطوير السياسات، بهدف بناء قدرات المستخدمين للنظام وتعزيز إدارة قاعدة البيانات بالشكل الأمثل.
يشار إلى أن هذا المشروع ينفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والذي يسعى في مشاريعه وبرامجه المختلفة حول العالم، إلى إيجاد إدارة شاملة ومستدامة للهجرة وموجهة للمستقبل من خلال بناء قدرات المؤسسات المعنية، وإجراء السياسات والأبحاث، وإدارة الحوارات المتعلقة بالهجرة، من خلال العمل عبر نهج أقليمي لتعاون وشراكات دولية فعالة بهدف تطوير سياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.
وشارك في اعمال المؤتمر، سفيرة مملكة الدنمارك في الأردن ميريت يول، وماترين بويلم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع "عن بعد"، وعدد من المسؤولين والمعنيين
وقال وزير الداخلية مازن الفرايه في كلمة خلال المؤتمر، "إنه وانطلاقا من دور وزارة الداخلية بتطوير الخدمات التي تقدمها، والانظمة التي تعمل عليها، وبحكم ولايتها القانونية في عملية تنظيم دخول واقامة الأجانب على اراضي المملكة، ونظرا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة أخيرا، فإن الحاجة اصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في ادارة هذه الملفات، بحيث يعتمد بشكل اساسي على حوكمة الهجرة خاصة في ظل تعدد مصادر البيانات المتعلقة بالأجانب والناتج عن تعدد الجهات التي تتعامل معهم، ما ادى إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأجانب.
واضاف أن الوزارة تبنت المشروع بالتعاون مع الدوائر الأمنية والوزارات المعنية، بهدف توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول إلى بيانات وارقام دقيقة لأعداد الأجانب في المملكة، ليصار إلى تحليل هذه الارقام بطريقة احصائية ممنهجة تمكننا من رسم السياسات واتخاذ القرارات المبينة على الادلة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وثمن الوزير الفرايه دور الحكومة الدنماركية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على دعمهما ومساهمتهما الكبيرة في تنفيذ المرحلة الاولى من هذا المشروع الوطني.
وأكد فريق عمل المشروع أن العمل المؤسسي التشاركي بين المؤسسات المعنية، أدى إلى تشكيل فريق وطني ولجنة توجيهية مكونة من المؤسسات الحكومية الشريكة المعنية، هدفت إلى تبادل الخبرات والجهود التنسيقية بينها، والتي ساهمت لاحقا في بناء وتطوير نظام بيانات مركزي للمقيمين غير الأردنيين، ودمج البيانات الموجودة لدى وزارات الداخلية والصحة والعمل، ومديرية الأمن العام، إضافة إلى تطوير الآليات الإجرائية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.
واستطاع المشروع خلال السنوات الثلاث السابقة تلبية حاجة الأردن لوجود نظام وطني مركزي لإدارة بيانات الأجانب غير الأردنيين المقيمين في المملكة بهدف الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات موحدة ومشتركة بين الهيئات الحكومية المعنية، والتي ستمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات تتعلق بالمقيمين الأجانب بناء على الأدلة والبيانات المحدثة والموحدة والشفافة.
كما تمكن المشروع من تحقيق عدة نتائج تأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة والرامية إلى تطوير استراتيجيات وسياسات أكثر تطورا و ملاءمة فيما يتعلق بالوافدين واللاجئين في الأردن الذي يستضيف عددا كبيرا منهم مقارنة مع عدد السكان، ما يشكل عبئا إداريا وتنمويا على الحكومة.
من جهة أخرى، جرى تصميم وتنفيذ سلسلة من الحوارات وبرامج بناء القدرات للمشاركين والمشاركات في مجالات تحليل وقراءة البيانات وتطوير السياسات، بهدف بناء قدرات المستخدمين للنظام وتعزيز إدارة قاعدة البيانات بالشكل الأمثل.
يشار إلى أن هذا المشروع ينفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والذي يسعى في مشاريعه وبرامجه المختلفة حول العالم، إلى إيجاد إدارة شاملة ومستدامة للهجرة وموجهة للمستقبل من خلال بناء قدرات المؤسسات المعنية، وإجراء السياسات والأبحاث، وإدارة الحوارات المتعلقة بالهجرة، من خلال العمل عبر نهج أقليمي لتعاون وشراكات دولية فعالة بهدف تطوير سياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.
وشارك في اعمال المؤتمر، سفيرة مملكة الدنمارك في الأردن ميريت يول، وماترين بويلم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع "عن بعد"، وعدد من المسؤولين والمعنيين
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق