ملف تعديلات الدستور الأردني.. التداعيات لا تزال مُستمرّة: الدغمي تحت “كل الأضواء” بعد صرخة صديقه “محمد الفايز” وقد “ينسحب من كتلة الشعب”.. غُموض يجلل المشهد البرلماني بعد “مشاجرات الثلاثاء” وكتلة الإصلاح “متهم رئيسي” رسميًّا بالتأزيم..

عمان جو- يبدو أن تداعيات النقاشات الحادّة والمشاجرات التي أعقبت طرح التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان الاردني لا تزال مستمرة وعلى اكثر من صعيد خصوصا وان مختلف الاجراس الرسمية قرعت بعد النداء الذي وجهه عضو البرلمان محمد عناد الفايز باسم صرخة وطن ودعا فيه جميع المكونات الاجتماعية في المجتمع الى مساعدة مجلس النواب في التصدي لما وصفه بانه تعديلات دستورية قد تؤدي الى تغيير هيكل الوطن وهويته دون ذكر العديد من الاسباب والمبررات.
أبرز التداعيات هو حجب الإتصالات الضاغطة والتي توجه اللوم والنقد لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ومن نخبة من كبار المسؤولين بسبب الموقف الذي اتخذه حليفه وشريكه الاقرب برلمانيا وهو النائب محمد الفايز حيث اتجاه واضح في البعد الرسمي يحاول تحميل الدغمي مسؤولية ما ورد على لسان زميل له وعلى اعتبار ليس فقط العلاقة الشخصية وعلاقة الزمالة ولكن أيضا على اعتبار علاقة الشراكة ضمن كتلة واحدة.
وأغلب التقدير ان الدغمي ولإظهار تباين موقفه عن ما ورد في صرخة وطن التي وجهها النائب عناد الفايز في طريقه لاعلان الانسحاب من كتلة الشعب التي تجمع النائبين معا خصوصا وأن النائب الفايز يشير له العديد من النواب باعتباره عراب لقاءات حصلت ما بين الدغمي في الماضي وقبل انتخابات رئاسة المجلس وما بين السفير السعودي في العاصمه عمان.
وانسحاب الدغمي المتوقع والذي يبحث أو الذي بحث مع نهاية ليلة اليوم الأول في العام الجديد قد ينطوي على رسالة ضمنية تخص الرجل الذي اصبحت طريقه ادارته لجلسة مجلس النواب قيد النقاش وفوق الطاولة بعد سلسلة المشاجرات والصدامات والعراكات التي ظهرت في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي والمفروض ان الدغمي في طريقه لاعلان التفكك والانسحاب من كتلة الشعب التي تضم الفايز والنائب الاخر في فراس العجارمة والذي اتهمته السلطات الرسمية بالمقابل بالسعي إلى اعاقة التعديلات الدستورية عندما وقف وأصر على منع اللجنة القانونية برئاسة المحامي عبد المنعم العودات من الاسترسال في تقديم الشروحات للتعديلات الدستورية.
كلاهما العجارمة والفايز نائبان مقربان جدا من الدغمي.


وبالتالي تتّجه بعض الأوساط الرسمية وتحديدا الحكومية لتحميل النواب الثلاثة مسؤولية جزء من المشهد الذي أدى إلى تأزيم النقاشات وعرقلة مسيرة التعديلات الدستورية أمر بها القصر الملكي وتعتبر بمثابة زاوية مهمة لانطلاق وثيقة تحديث المنظومة السياسية.
وهي اتهامات طالت أيضا أعضاء في كتلة الاصلاح البرلمانية المحسوبة على التيار الاسلامي خصوصا وان نجم المشاجرات الأساسي النائب حسن الرياطي هو عضو فاعل في كتلة الاصلاح التي تعتبر ممثلة لحزب جبهة العمل الاسلامي.
لكن بالنسبة للأوساط الرسمية والحكومية والبيروقراطية موقف كتلة الاصلاح في معارضة التعديلات الدستورية والشغب عليها يمكن حسابه لصالح توقعات مألوفة عند المعارضة رغم ان حزب جبهة العمل الاسلامي شارك في اللجنة الملكية التي صاغت تلك التعديلات الدستورية.
لكن الأهم في الحسابات البيروقراطية هو أن الدغمي في طريقه لاتخاذ خطوات يظهر فيها بانه كرئيس لمجلس النواب ليس بصدد اي اجراءات او محاولات التفاف لاعاقة تلك التعديلات الدستورية.
والموقف عند الدغمي تحديدا قد يبدأ من اعلان التبرؤ من كتلة الشعب التي تحالف معها بسبب موقف اعضاء بارزون في تلك الكتلة من مناكفة التعديلات الدستورية.


”رأي اليوم”