عمان جو -وافق مجلس النواب على الغاء الجمع بين عضوية احدى غرفتي مجلس الأمة والوزارة.

جاء ذلك في اقرار المجلس المادتين 21 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 76 من الدستور الأردني، خلال جلسة النواب الخميس.

والغى التعديل نص المادة 76 واستعاض عنه بما يلي:

1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:

أ- مجلس الأعيان او مجلس النواب وبين منصب الوزارة.

ب- مجلس الأعيان او مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.

ج- مجلس الاعيان ومجلس النواب

2- يتقاضى اعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.

كما أقر المجلس المادة 6 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 52 من الدستور الأردني، والمرتبطة بالمادة 21 من مشروع التعديلات المعنية بالغاء الجمع بين النيابة والوزارة.

وينص التعديل على، "لرئيس الوزراء او الوزير او من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الاعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين".

فيما كانت تنص المادة 52: "لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين".

وكانت تنص المادة 76 من الدستور الأردني على:

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .