قيس المناصير - بعد دخول الأردن في مئويته الثانية واهتمام جلالة الملك عبدالله بأن يدخل الأردن مئويته الثانية بتغيير جذري في الكثير من الأمور داخل المملكة كالوضع الاقتصادي الراكد منذ زمن،و كثرة البطالة وطرق انهائها

يطل علينا اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ليعلن للعامة عن نية الحكومة الأردنية بتشجيع الاستثمار والسير على ما أراده جلالة الملك باستقبال المئوية الثانية بطريقة مختلفة لتشجع الاستثمار الأردني وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني

الغريب في الموضوع ان حديث الخصاونة عن تشجيع الاستثمار يتزامن مع عرقلة موظفين وزارة الصناعة والتجارة لمعاملة احد المستثمرين الأردنيين لأخذ وكالة احد مشروبات الطاقة ذات المنشأ التركي

وقال المتقدم بالمعاملة أن وزارة الصناعة والتجارة وبناءً على حديث احد الموظفين فيها أن الوزارة رفضت اعطائي اجازة بالوكالة المتقدم فيها، بالرغم من أن الوزارةذاتها سمحت لي باستيراد الصنف في عام ٢٠١٨

وأضاف أن المعاملة قد قدمت للوزارة منذ شهر آب الا ان الوزارة حسب حديث احد موظفيها انها ولحد شهر كانون الأول لم تدرس المعاملة، ليتفاجئ برفض المعاملة منذ شهر تشرين الثاني دون علمه

واشار المتقدم بالمعاملة ل"عمان جو" إن المعاملة المتقدم فيها تعود لشركة اكستريم لمشاريب الطاقة وهو لديه أكثر من وكالة لهذه الشركة، وان أكثر من ثلاثين دولة عربية وأجنبية اجازت استيراد المنتج من المصنع التركي وذلك لتوقف إنتاج المنتج من المصنع السعودي وتصديره للأردن

واستغرب المتقدم بالمعاملة من سحب وكالته ورفضها علماً بمراجعته لأحد موظفين الوزارة في نهاية الشهر الأخير من العام الماضي وأكد الموظف أن الوزارة لم تدرس الملف بعد، ليتفاجئ بأن قرار الرفض منذ شهر تشرين الثاني

فمازالت التساؤلات هل الرواية الحكومية أمام وسائل الإعلام وفي المؤتمرات الصحفية هي الصحيحة ام ان شكاوى المستثمرين تبتعد عن الواقع؟